قال العقيد الدكتور حسام نبيل، في الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، إن هناك سمات للجرائم المعلوماتية يصعب اكتشافها، وتتعلق بجانبين، الأول جرائم الأمن القومي، والثاني المتعلقة بالأشخاص، مضيفا: "في النوع الثاني لا يمكن التحرك إلا بناءً على بلاغ من المجني عليه، وفقا لقانون الإجراءات التقليدي، الذي يفتقد لرؤية الأنظمة التكنولوجية". جاء ذلك خلال جلسة المستجدات التشريعية، وانعكاساتها على آليات التعامل في جرائم تنقية المعلومات، والتي عقدت على هامش فعاليات المؤتمر السنوي لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، تحت شعار "وطن رقمي". وقال نبيل، إن الضرر الذي يحدث في الجريمة المعلوماتية، أكثر بكثير من الجرائم التقليدية في التشهير والسرقة وغيرها من الجرائم، مشيرا إلى أن هناك سمات خاصة لمرتكبي جرائم الإنترنت، أهمها أن إعمار مرتكبي الجرائم من 18 وحتى 35 عاما، وتصل أعمارهم أحيانا إلى 12 عاما، فضلا عن قدرتهم على التعامل الدقيق مع وسائل التكنولوجيا.