«الصاوي»: تشريعات الجريمة المعلوماتية عاجزة عن مواجهة التطورات التكنولوجية

قال الدكتور عبدالرحمن الصاوي، رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يوجد محاولات كثير في السوق المصرية لتقنين قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك القوانين، وفي كل خطوة يوجد كم كبير من الخلافات لا حصر لها.
جاء ذلك خلال جلسة المستجدات التشريعية وانعكاساتها على آليات التعامل في جرائم تنقية المعلومات التي عقدت على هامش فعاليات المؤتمر السنوي لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT تحت شعار «وطن رقمي» .
كما أكد ان دستور مصر 2014 يتحدث عن امور عديدة ذات صله مثل موضوع الملكية الفكرية والربط مع الملكية المادية وغيرها، موضحا أن التوقيع الالكتروني به بعض القصور في مادتين مستمرين لمدة عامين على تعديلهم وليس لدينا القدرة على ذلك في الوقت الذي تسير فيه التطورات التكنولوجية بسرعة كبيرة في ظل الحديث عن الوطن الرقمي والحلول الذكية والتجارة الالكترونية وغيرها.
أما بالنسبة لقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 مازالنا نحاول تعديل بعض المواد بناء على التطورات التي حدثت منذ عام 2003 وقت عمل القانون حتى الآن، وقال إن قانون تأمين المعلومات يحتاج إلى تعديل بعض القوانين بما فيها قوانين الاستثمار.