الدفاع ب"عنف بني سويف": إجراءات النيابة باطة لأنها مبنية على "الأمن الوطني"

استمعت محكمة جنايات بني سويف، برئاسة المستشار أحمد إبراهيم محمد، اليوم، لمرافعة دفاع محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و95 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث عنف بني سويف".
ودفع محامو المتهمين ببطلان المادة 86 من قانون العقوبات المُقدم بها المتهمون للمحاكمة، لمخالفتها المادتين 92 و95 من الدستور الحالي، وعدم دستورية المادتين 375 مكرر و375 مكرر ا، من قانون العقوبات، وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة للمتهمين، لسابقة صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الخاص بالمتهمين المُستبعدين من الاتهام.
كما دفعوا ببطلان إجراءات التحقيق التي باشرها أعضاء النيابة العامة على درجة "وكيل نيابة"، لمخالفة ذلك المواد 206 و331 و336 و70 من قانون الإجراءات الجنائية، وببطلان محاضر الأمن الوطني لانحسار صفة الضبطية القضائية عنهم، وفقا لنص القرار الوزاري رقم 445 لسنة 2011، وببطلان أذون النيابة العامة التي بُنيت على محاضر التحريات، التي وصفوها بأنها مفتقدة للجدية ولصدور الأذون من عضو نيابة بدرجة وكيل نيابة.