الدفاع ب"خلية حلوان": المتهمون بالتظاهر بينهم شيوخا تجاوزوا ال60 عاما

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار فتحي البيومي، لمرافعة الدفاع عن المتهمين الستة بالانضمام للإخوان والتظاهر دون ترخيص و حيازة مفرقعات والمعروفة إعلاميا ب"خلية حلوان الإرهابية".
ودفع محامي المتهمين ببطلان جريمة الانضمام لجماعة الإخوان لعدم تحديد كيفية انتساب المتهمين لتلك الجماعة وبطلان تحقيقات النيابة العامة وانتفاء جريمة التظاهر خاصة وأن من بين المتهمين شيوخ كبار السن فى الستينيات من العمر ودفع بعدم معقولية تصور الواقعة.
وقال الدفاع إنه يدفع بعدم دستورية المواد أرقام 86 و86 مكرر و86 مكررأ و94 و95 و96 من الدستور الحالى للبلاد مؤكدا بأنه رفع دعاوى قضائية بعدم دستورية هذه المواد التي تخص الإرهاب.
ووصف الدفاع تلك المواد بأنها "تم تصنيعها بواسطة ترزية القوانين في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذين كانت مهمتهم حياكة القانون على هوى السلطان فكلما يجدون ثغرة يقومون بإضافة مادة أخرى حتى لا يستطيع أي شخص الإفلات حتى ولو كان مظلوما".
كانت النيابة سندت للمتهمين تهم انضمامهم إلى جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وكان الإرهاب وسيلتها في تحقيق أغراضها المتقدمة بأن انضموا إلى جماعة الإخوان الإرهابية، والتي تتخذ من العمل المسلح وسيلة لتحقيق مأربها المتمثلة في السطو على مقاليد الحكم بالقوة وإشاعة الفوضى بالبلاد حال علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها لتحقيق أغراضها وذلك على النحو الوارد بالتحقيقات.