+++حوار غير مشروط بين النظام والمعارضة

المعارضة تقدِّم تنازلات فى مسألة إسقاط الدستور وقانون مجلس الشعب.. والرئيس يُبدى مرونة فى التعامل مع المطالب

تنطلق خطة المصالحة بين جميع التيارات السياسية قُبيل الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، ولكى تُجنِّب البلاد ويلات الصدام أو العنف من عدة نقاط، منها: أن يُصدر الرئيس محمد مرسى توجيهات للحكومة لإقامة احتفالية شعبية كبيرة بحضوره فى ميدان التحرير قبل يومين أو ثلاثة من ذكرى ثورة 25 يناير، تكون بهدف لمّ الشمل ومشاركة المصريين، باعتباره رئيساً لكل المصريين، خصوصاً أن الانقسام المجتمعى ومرورنا بذكرى الثورة، ونحن بهذا الحال المؤسف والمشهد السياسى المرتبك، يتطلبان أن يخرج الرئيس كما خرج فى أولى خطبه فى الميدان ويوضح للمصريين حقيقة الأوضاع.
ذكرى مرور عامين على ثورة 25 يناير، دون دعوات صادقة للمّ الشمل، قد لا تكون احتفالية، وفى الغالب ستكون احتجاجاً، وقد تحدث مواجهات صعبة بين مؤيدى ومعارضى الرئيس، ومصر لا تتحمل ذلك، وبالتالى على الرئيس وحكومته أن يخرجا ويوضحا للشعب من الميدان (أصل الثورة) حقيقة ما تمر به مصر، ولمّ شمل المصريين حقناً للدماء.
ومن الشروط التى يمكن على أُسسها التصالح: تقديم جميع الأطراف بعض التنازلات فيما يتعلق بقانون انتخاب مجلس النواب الجديد؛ فالدستور حدّد فى مواده الانتقالية نسبة الثلث للمقاعد الفردية والثلثين للقوائم، لكنه لم يحدد آلية الفوز، سواء بأغلبية عادية أو مطلقة على المقاعد الفردية أو المساحات الجغرافية للدوائر الانتخابية بنظام القوائم، وفى كلا الأمرين مساحة كبيرة من الخلاف، وتؤثر بشدة على التكوين النهائى لمجلس الشعب، مما يفتح باباً مهماً للحوار بين الأطراف، بالإضافة إلى الأولويات التشريعية لمجلس الشورى بتشكيله الجديد فى ضوء محدودية مدة تكليفه بالتشريع.
ويرى خبراء أن من بين هذه الخطوات تشكيل لجان فنية لدراسة التعديلات القانونية المرتقبة فى ضوء الدستور الجديد، لتهيئة العمل لمجلس النواب المقبل، حتى تكون آلية لقاء وحوار وتوافق بين الأطراف السياسية على العمل التشريعى، وإمكانية تشكيل حكومة وطنية تعبِّر عن التنوع السياسى فى مصر. وإيجاد آلية حوار مجتمعى ورقابة شعبية على سياسات الحكومة فى ظل غياب مجلس النواب، خصوصاً فى الموضوعات المهمة التى تمس المواطن، كالأسعار والضرائب، تفادياً للالتباس فى فهم مشروعات التنمية والخطوات الإصلاحية التى تتخذها الحكومة.
ونضيف إلى ذلك آلية للمشاركة الشعبية فى اتخاذ القرار بعد أن رأينا قرارات متضاربة وتراجعاً مستمراً عنها، مما يعزز جو عدم الاستقرار ويحوُل دون تدفُّق الاستثمار المحلى والدولى، وكذلك إعادة دور مؤسسة الرئاسة فى المرحلة المقبلة، وإعادة تشكيلها إثر الاستقالات السابقة والشعور العام بمحدودية الخبرة والأدوات المتاحة للرئيس لاتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب، والاتفاق على كيفية تحقيق الاستقلال الحقيقى للسلطة القضائية وتحفيز أعضائها للرجوع إلى العمل بجد وإخلاص. وكيفية تحقيق الثقة للمجتمع المحلى والدولى.
ويجب أن تنطلق المصالحة أيضاً من عدة ضوابط وشروط، أهمها أن من يدعو إليها هو كبير العائلة، الرئيس محمد مرسى، وأن يحدَّد المكان والموعد، وألا يكون لهذه المصالحة شروط أو تنازلات؛ لأن هذا يحول دون إجراء عملية المصالحة، أو حتى الرغبة فى الجلوس على مائدة الحوار، لكن يكون الشرط هو أن تكون كل الأمور قابلة للنقاش، وأن يعى كل طرف أن التصالح قائم على مناقشة كل الموضوعات.
وقد لا توافق جبهة الإنقاذ على هذا الكلام ولا تقبل بالتصالح وترفضه، لكن الأهم هو أن تجلس على مائدة الحوار والتفاوض، ويجب أن توجّه للجميع دعوات مكتوبة؛ لأنه فى كل مرة يقولون: «لم تأتِ لنا دعوة للحوار»، وتوجّه الدعوة إلى رؤساء الأحزاب والقوى السياسية، على أن يكون النقاش بروح طيبة وعقول متفتحة. ويكون قُبيل يوم 25 يناير، ويجب ألا يكون هناك حديث عن شروط أو تنازلات؛ لأن ذلك يعد عائقاً أمام حضور القوى الأخرى، على أن تكون المصالحة قائمة على الإقناع والاتفاق الجماعى حول شىء معيّن، ولو كان هناك عدم اتفاق على شىء يجب أن تكون هناك مرونة من أجل التنازُل عنه، ونفس الشىء بالنسبة للرئيس لو فى ذهنه تصوّرات لقضايا معينة والمعارضة أقنعته بشىء آخر، عليه أن يتنازل عن رأيه ويقدّم بعض التنازلات أو يبدى شيئاً من المرونة طبقاً للمناقشات.
ويرى المحللون أيضاً ضرورة أن تحدث المصالحة فى أسرع وقت؛ لأن هناك تخوفاً من شيئين، هما: ذكرى الثورة الثانية والحكم فى قضية الألتراس يوم 26 يناير، وهو ما يمكن أن يُشعل البلد.
فى حين يرى آخرون أن المصالحة تتطلب عدة شروط، هى: إلغاء الدستور أو تعديل بعض المواد المختلَف عليها، ووقف اختطاف الدولة بهذا الشكل وإيقاف التعدى على القضاء ورد الاعتبار للمحكمة الدستورية العليا، خصوصاً بعد أن هُدمت عملياً، وأن يتراجع الرئيس عن قرارات التعدى على النائب العام. وفى المقابل تتنازل المعارضة عن رفضها للحوار والتصالح، وأن تقبل جميع القوى السياسية والحزبية المعارضة وائتلافات شباب الثورة دعوة الرئيس للنقاش حول المصالحة، وإمكانية أن يأتى يوم 25 يناير ويكون الجميع قد اقترب من كلمة سواء، لتوحيد الصف مع استمرار التنافُس السياسى، بعيداً عن الصراعات التى أدت إلى تراجُع المجتمع المصرى على المستويات كافة.
شارك فى وضع السيناريو: على لطفى ومحمد أنور السادات وأبوالعز الحريرى وممدوح حمزة
أخبار متعلقة:
«العنف» و«التهدئة» و«المصالحة».. 3 سيناريوهات ل 25 يناير
الثورة بعد عامين: نظام «تائه» وقوى سياسية «متصادمة».. وشعب «منهك»
زالزال"عيش..حرية..عدالة اجتماعية" يضرب من جديد
الشباب يصرون علي استعادة ثورتهم و"جبهة الإنقاذ"تتمسك بشعار"سلمية"
"الحرس الجمهورى" يلتزم الحياد و"الرئاسة" تحذر من فوضى
الرئيس: حوار يرعاه الجيش.. الحكومة: تدابير اقتصادية واجتماعية لتهدئة الشارع.. والجيش: حياد أو تأمين الطرفين
خطة الإخوان: المصالحة مع القوى السياسية وفعاليات خدمية فى المحافظات بعيدة عن التظاهر
«الجماعة» تتخلى عن «التمكين».. و«الإنقاذ» تستبعد إسقاط الرئيس.. وقوى الثورة توقف المظاهرات
القوى السياسية تسعى للحفاظ على صورتها فى الشارع قبل الانتخابات.. وتطلب من "الرئاسة" المشاركة فى صنع القرار
القوى الإسلامية تتهم المعارضة ب«العمالة والكفر» والمعارضة ترد: نرفض الديكتاتورية وخيانة الثورة
تأمين الطرق إلى «الاتحادية» يحول دون وقوع أعمال عنف.. والألتراس يحاول الاشتباك لحشد الناس ليوم حكم «مذبحة بورسعيد»
مواطنون يرسمون 3 سيناريوهات: ثورة ثانية على الإخوان.. مظاهرات ثم «كما كنت».. أو دم للركب