+«الوطن» تنشر نص خطاب النائب العام إلى قاضى «مجزرة بورسعيد» لتأجيل النطق بالحكم

«عبدالله»: لدينا معلومات عن متهمين جدد لم تتصدَّ النيابة لهم قبل ذلك بالتحقيق أو الإحالة

حصلت «الوطن» على نص خطاب النائب العام المستشار طلعت عبدالله الذى أرسله إلى محكمة جنايات بورسعيد التى تنظر قضية مذبحة بورسعيد لتأجيل الحكم فى القضية المقرر له السبت المقبل وفتح باب المرافعة من جديد فى القضية لتقديم أدلة ومستندات جديدة.
قال النائب العام فى خطابه الذى تسلمه المستشار صبحى عبدالمجيد رئيس المحكمة التى تنظر القضية وحصلت «الوطن» على صورة منه مذيّلة بتوقيع المستشار طلعت عبدالله، إنه من حيث أسندت النيابة العامة للمتهم السيد محمد رفعت الدنف وآخرين أنهم بتاريخ 1 فبراير 2012 بدائرة قسم المناخ محافظة بورسعيد ارتكبوا الجرائم الواردة بأمر الإحالة الصادر فى الجناية بعاليه وهى جرائم قتل المجنى عليهم عمداً مع سبق الإصرار والترصد والشروع فى قتلهم وسرقة منقولات المجنى عليهم بظرفها المشدد والشروع فى سرقتها والتخريب العمدى للممتلكات العامة والخاصة فى زمن الهياج والفتنة وإحراز مفرقعات وأسلحة بيضاء والاشتراك فيما بينهم فى ارتكاب تلك الجرائم وأحيل المتهمون لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات المختصة وطلبت النيابة العامة معاقبتهم بأقصى عقوبة.
وحيث تداولت الدعوى أمام محكمة الجنايات إلى أن قررت المحكمة حجز القضية للحكم فيها بجلسة 26 يناير 2013 وإذ صدر القرار الجمهورى رقم 10 لسنة 2012 المعدل بتشكيل لجنة لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق بشأن وقائع القتل والشروع فى القتل والجرائم المرتبطة بأخرى التى ارتكبت فى جميع أنحاء الجمهورية خلال الفترة من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012 والتى شملت أحداث الجرائم آنفة البيان وبناء عليه باشرت تلك اللجنة عملها على النحو المنوط بها طبقاً للقرار الجمهورى وأعدت تقريراً بذلك سُلم إلينا بنتيجة ما توصلت إليه اللجنة من معلومات وأدلة وتقصى حقائق عن الوقائع التى ارتُكبت خلال تلك الفترة وشملت من بينها أحداث مباراة بورسعيد الدامية، ولما كان البيّن من مطالعة تقرير لجنة تقصى الحقائق المشار إليه أنه حوى بين طياته ما توصلت إليه اللجنة من معلومات تشير لوجود دلائل جديدة لم تعرض على النيابة العامة ولم تتضمنها التحقيقات التى أجريت فى هذا الشأن تشير بأصابع الاتهام إلى متهمين جدد واردة أسماؤهم بالتقرير ولم تتصدَّ النيابة العامة لهم بالتحقيق أو الإحالة مما حدا بها إلى المبادرة بتشكيل فريق للتحقيق فى الوقائع التى أوردها التقرير وما قد يتصل بها من وقائع أخرى، وقد بدأ هذا الفريق عمله بالفعل لإجراء تحقيقات موسعة يستطيع منها الارتقاء بالدلائل الواردة بالتقرير إلى مرتبة الأدلة التى يصح معها التعويل عليها فى إدانة جموع المتهمين الجارى محاكمتهم الآن، وقد تعزز الدليل المقام قِبَل المتهمين المحالين للمحاكمة على ذمة هذه القضية فضلاً عن آخرين ارتكبوا مع الحاليين ذات الوقائع.
ولما كانت النيابة العامة هى السلطة الوحيدة المنوط بها الإنابة عن المجتمع لمباشرة الدعوى الجنائية فإنها حرصاً منها على عدم ضياع حقوق الأبرياء الذين فقدوا حياتهم دون سبب، وكان الفصل فى الدعوى المعروضة على عدالة المحكمة دون انتظار لما تسفر عنه التحقيقات التكميلية المشار إليها أمراً تأباه العدالة فإن النيابة العامة تلتمس إعادة فتح المرافعة فى تلك القضية حتى يفسح لها الطريق لتقديم ما قد يقوى الأدلة المطروحة أمام عدالة المحكمة والتى تعينها على إدانة المتهمين وهى على قناعة بارتكابهم للجرائم المسندة إليهم وليتسنى للنيابة إجراء التحقيقات.