مفاجآت في مجزرة بورسعيد النائب العام طلب من "جنايات" بورسعيد فتح باب المرافعة في كارثة الاستاد

في خطوة مفاجئة من النائب العام المستشار طلعت عبدالله وفي إطار التحقيقات التي تجريها نيابة حماية الثورة برئاسة المستشار عمرو فوزي المحامي العام الأول في الوقائع التي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكل بقرار رئيس الجمهورية.. أعلن المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنائب العام ان النائب العام أرسل مذكرة إلي المستشار صبحي عبدالمجيد رئيس محكمة جنايات بورسعيد لإعادة فتح المرافعات مجددا في قضية مجزرة ستاد بورسعيد والمتهم فيها 73 شخصا علي خلفية مباراة كرة القدم بين ناديي المصري البورسعيد والأهلي.
وقال إن لجنة تقصي الحقائق توصلت في تقريرها إلي وجود أدلة جديدة و4 متهمين هاربين تورطوا في تلك الأحداث ولم ترد اسماؤهم ضمن قرار الإحالة وكان من الضروري ضمهم في تلك القضية لمحاكمتهم موضحا ان المحكمة لها سلطة تقديرية بالأخذ بتلك الاتهامات الجديدة أو تنطلق بالحكم في هذه القضية وان الأدلة الجديدة اشتملت علي تورط 4 متهمين جدد تم ظالتسجيل لهم وهم يقومون بالتحريض علي قتل الألتراس وان هذه الأدلة لها علاقة ببعض المتهمين الذين لم يقدموا للمحاكمة في القضية وان النائب العام استقي تلك الأدلة من التحقيقات المبدئية لنيابة الثورة التي استعرضها اليوم مع المستشار عمرو فوزي رئيس هيئة التحقيق.
أوضح المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني والمتحدث الرسمي للنيابة العامة ان هذا الإجراء جاء في ضوء التحقيقات المكثفة التي تباشرها نيابة حماية الثورة في شأن ما تكشف لها من وقائع جديدة لم يسبق التطرق إليها من قبل تتعلق بملابسات وقوع مجزرة ستاد بورسعيد والتي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق.
واضاف المستشار ياسين ان النيابة العامة منذ أن تسلمت تقرير لجنة تقصي الحقائق أولت اهتماما خاصا بالجانب المتعلق بالوقائع في مجزرة ستاد بورسعيد الرياضي وبدأت تحقيقات عاجلة في شأنها تم من خلالها التوصل إلي بعض الأمور والوقائع الجديدة المتعلقة بالقضية علي نحو ارتأي معه الناب العام ارسال مذكرة لإعادة فتح باب المرافعة في القضية حتي يتسني للنيابة العامة التدقيق في هذه الوقائع الجديدة والانتهاء منها بصورة وافية وتقديمها إلي المحكمة.
وأشار إلي أن مذكرة النيابة العامة تستهدف في المقام الأول منح النيابة المزيد من الوقت حتي تستطيع البحث والتحقيق في الوقائع الجديدة المطروحة أمامها بصورة معمقة والانتهاء من التحقيقات وتقديم أدلة جديدة بشأنها إلي المحكمة حتي يكون الوضع أمامها واضحا وجليا تستطيع معه ان تصدر المحكمة حكمها تحت بصر وبصيرة بكافة وقائع الدعوي.
وأوضح ان التحقيقات في تلك الوقائع الجديدة قد كشفت عن تورط متهمين جدد بارتكاب جرائم في القضية علي نحو استدعي سرعة ارسال المذكرة بشكل عاجل إلي المحكمة لإعادة فتح المرافعة.
قال المستشار حسن ياسين إن محكمة جنايات بورسعيد حددت السبت المقبل لإصدار حكمها في القضية وان القرار النهائي في هذا الشأن يعود للمحكمة التي تنظر القضية باعتبارها صاحبة القرار في القضية وان الإجراء الذي اتخذه النائب العام يسير وفقا للإجراءات المتعارف عليها في قانون الإجراءات الجنائية بالشكل المباشر بين النائب العام والدائرة التي تنظر القضية.