قررت نيابة الإسكندرية حبس 31 من المضبوطين خلال الاشتباكات التي جرت أمام محكمة الإسكندرية عقب تنحي هيئة المحكمة عن النظر في دعوى قتل المتظاهرين، حيث قرر المستشار أسامة عبد الرؤف، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق عقب اتهامهم بالقيام بأعمال عنف، وتعطيل الطريق وإصابه 3 من مجندي الأمن المركزي. كانت النيابه العامة قد قررت حبس 9 من المتهمين بإضرام النيران في محكمة الأسكندرية الابتدائية، وبهذا القرار يصل عدد من حبستهم النيابة العامة خلال الأحداث، إلى 40 متهما. وأمرت النيابه بإشراف المستشار محمد صلاح جابر رئيس نيابه شرق الكلية بالإسكندرية بتشكيل لجنه فنية من أمين عام المحكمة ورؤساء الأقلام الجنائية لفحص تلفيات المحكمة وتحديدها، وكذلك ندب الأدلة الجنائية لفحص المحكمة وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة. ومن المنتظر أن تنظر النيابة يوم غد "الأربعاء" التجديد للمتهمين التسع الذين صدر قرار بحبسهم.