التنمية الصناعية: لا خلافات مع "الإسكان" على تخصيص أراضٍ لمشروعات جديدة في 10 مدن

نفى الدكتور محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية، التابعة لوزارة الصناعة وجود خلافات مع وزارة الإسكان على تخصيص 5.4 مليون متر مربع من الأراضى فى 10 مناطق صناعية جديدة لأول مرة منذ الثورة لإنشاء 1692 مشروع صناعى.
وقال، فى تصريحات ل"الوطن"، إنه سيتم تخصيص أراضى المشروعات الجديدة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأن دور الهيئة سيتمثل فى دراسة تلك المشروعات من الناحية الفنية وتوفير السجل الصناعى الخاص بها.
وأشار الجرف إلى أن موعد بدء تقديم الطلبات للمشروعات الصناعية المتاحة بالمدن الجديدة سيكون أول فبراير المقبل، نافيا وجود أية خلافات بين وزارتى الصناعة والإسكان بشأن تخصيص الأراضى الصناعية أوتبعيتها، مضيفا "هناك تنسيق تام بين التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية".
وأوضح الجرف أن الفترة السابقة شهدت نزاعا قانونيا بين الجهتين وتم إنهاؤه بالاتفاق على ضرورة تعامل المستثمر مع هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز المدينة التابع لها، مؤكدا أن التعامل على الأراضى سيتم من خلال آليات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان.
وكان المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية قد أعلن فى أكتوبر الماضى عن نقل ولاية الأراضى الصناعية من المجتمعات العمرانية الى هيئة التنمية الصناعية، لكن القرار لم ينفذ.
وقال الجرف إن الأراضى الصناعية المرفقة والتى تتيحها الهيئة تتركز فى مدينة السادات التى تشتمل على 610 قطعة أرض مرفقة بما يعادل مليون و 948 ألف متر مربع، ومدينة العاشر من رمضان التى تشتمل على 252 قطعة أرض مرفقة بما يعادل 806.4 ألف متر مربع، ومدينة برج العرب الجديدة التى تشتمل على 98 قطعة أرض مرفقة بما يعادل 310.8 ألف متر مربع، ومدينة بدر التى تشتمل على 139 قطعة أرض مرفقة بما يعادل 445.2 ألف متر مربع، ومدينة الصالحية الجديدة التى تشتمل على 103 قطعة أرض مرفقة بما يعادل 327.6 ألف متر مربع. كما تشمل الأراضى الصناعية المرفقة مدن بنى سويف الجديدة، والنوبارية الجديدة، ومدينة أسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، ومدينة شمال خليج السويس.
وأوقفت وزارة الصناعة طرح الأراضٍ صناعية منذ عامين بسبب الاضطرابات السياسية التى أعقبت ثورة 25 يناير.