"الوطنية لتحرير الإعلام" تدعو لوقفة احتجاجية ضد الإخوان غدا أمام "الصحفيين"

قالت الجبهة الوطنية لتحرير الإعلام إن إحالة أربعة صحفيين خلال الأسبوع الماضي للتحقيق أمام النيابة بقرار من النائب العام يمثل استمرارا لمحاولات جماعة الإخوان المسلمين، والنائب العام، غير الشرعي، السيطرة على وسائل الإعلام وتدجينها، لإخفاء الفشل الذيع لإدارتهم للبلاد وإهدار حق المواطن المصري في التعرف على الجرائم التي يمارسها النظام الإخواني في حق حرية الصحافة والتعبير.
وأدانت الجبهة إحالة رئيس تحرير جريدة التحرير، إبراهيم عيسى، للتحقيق أمام النيابة بتهمة ازدراء الأديان، وترى الجبهة أن هذه الإحالة إلى النيابة هي ممارسة للحسبة السياسية والقانونية، وهو أمر يجعل من أي شخص تابع للنظام الحاكم قادر على الإبلاغ ضد أي مواطن وإحالته للتحقيق وحبسه.
وترى الجبهة أن إحالة رئيس تحرير الوفد، محمد مصطفى شردي، للتحقيق بقرار من نائب عام مرسي لنشر جريدته خبر عن استدعاء وزير الدفاع السابق، المشير محمد حسين طنطاوي، للتحقيق حول تسريب حكم قضية مذبحة بور سعيد هو توغل في استخدام السلطة من جانب النيابة العام، إذ أن آلية تصحيح أي خبر يرى صاحبه أنه جاء مخالفا للحقيقة تكون بالرجوع للصحيفة لتصحيح الخبر في نفس المكان وبنفس المساحة، قبل أن يلجأ المتضرر للقضاء إذا لم يتم تصحيح المنشور بناء على طلب كتابي من صاحب المصلحة.
وتدين الجبهة أيضا التحقيق مع الزميل يسري البدري، رئيس قسم الحوادث في "المصري اليوم"، في البلاغ المقدم من رئاسة الجمهورية ضده، بدعوى نشر خبر كاذب من شأنه تكدير الأمن العام، والسلم العام والتأثير على المصالح العليا للبلاد. حول زيارة الرئيس محمد مرسي لمستشفى المعادي العسكري.
وتلفت الجبهة أيضا إلى الحكم الصادر بحبس الوليد إسماعيل المحرر القضائي بجريدة "التحرير"، لمدة خمس سنوات على خلفية مشاجرة مع أحد ضباط الشرطة في الجلسة الأخيرة لمحاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك.
وفي ضوء استمرار إحالة الصحفيين والإعلاميين للتحقيق أمام النيابة سواء ببلاغات رسمية من رئاسة الجمهورية أو من محامين محسوبين على جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة، فإن الجبهة ترى أننا امام حالة غير مسبوقة من العدوان على الحريات العامة، لم تتعرض لها مصر حتى في ظل النظام السابق.
وتدعو الجبهة كافة الإعلاميين والصحفيين ونقابات الرأي مثل الصحفيين والمحاميين، وجموع الشعب المصري إلى التصدى لهذه الهجمة الشرسة التي سيدفع المصريون جميعا ثمنها وليس الصحفيين أو الإعلاميين فقط.
كما تدعو الجبهة جموع الصحفيين والمواطنين الشرفاء إلى وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين ظهر غد، للإعلان عن الاعتراض الشديد على القيود التي يفرضها النظام الحاكم الإخواني على حرية الصحافة والرأي والتعبير.