الوطنية لتحرير الصحافة تدين هجمة النيابة على حرية الإعلام.. وتدعو لوقفة احتجاجية الثلاثاء أمام نقابة الصحفيين

قالت الجبهة الوطنية لتحرير الإعلام إن إحالة رئيسي تحرير اليوم للتحقيق أمام النيابة بقرار من النائب العام استمرار لمحاولات جماعة الإخوان المسلمين، والنائب العام غير الشرعى السيطرة على وسائل الإعلام وتدجينها، لمنع حق المواطن المصري فى التعرف على الجرائم التى يمارسها النظام الإخوانى فى حق حرية الصحافة والتعبير.
وأدانت الجبهة إحالة رئيس تحرير جريدة التحرير إبراهيم عيسى للتحقيق أمام النيابة بتهمة إزدراء الأديان، وترى الجبهة أن هذه الإحالة إلى النيابة هى ممارسة للحسبة السياسية والقانونية، وهو أمر يجعل من أى شخص تابع للنظام الحاكم قادر على الإبلاغ ضد أى مواطن وإحالته للتحقيق وحبسه.
وترى الجبهة أن إحالة رئيس تحرير الوفد محمد مصطفى شردى للتحقيق بقرار من نائب عام مرسي لنشره خبرا عن استدعاء وزير الدفاع السابق المشير محمد حسين طنطاوى للتحقيق حول تسريب حكم قضية مذبحة بور سعيد هو توغل فى استخدام السلطة من جانب النيابة العام، إذ أن ألية تصحيح أى خبر يرى صاحبه أنه جاء مخالفا للحقيقة تكون بالرجوع للصحيفة لتصحيح الخبر فى نفس المكان وبنفس المساحة، قبل أن يلجأ المتضرر للقضاء إذا لم يتم تصحيح المنشور بناء على طلب كتابى من صاحب المصلحة.
وفى ضوء استمرار إحالة الصحفيين والإعلاميين للتحقيق أمام النيابة سواء ببلاغات رسمية من رئاسة الجمهورية أو من محاميمن محسوبين على جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة، فإن الجبهة ترى أننا امام حالة غير مسبوقة من العدوان على الحريات العامة، لم تتعرض لها مصر حتى فى ظل النظام السابق.
ودعت الجبهة كافة الإعلاميين والصحفيين ونقابات الرأى مثل الصحفيين والمحاميين، وجموع الشعب المصري إلى التصدى لهذه الهجمة الشرسة التى سيدفع المصريون جميعا ثمنها وليس الصحفيين أو الإعلاميين فقط، كما تدعو الجبهة جموع الصحفيين والمواطنين الشرفاء إلى وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين ظهر الثلاثاء القادم من الساعة الثنية إلى الثاثلة ظهرا.