مكرم محمد أحمد:

"الإخوان" خارج سياق القانون ويأخذون مصر ب "الفتونة"

مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين السابق اسم كبير فى عالم الصحافة والسياسة والفكر، شيخ من شيوخ مهنة البحث عن المتاعب، ينحاز انحيازاً كاملاً للجماعة الصحفية ولحرية الإبداع والنشر والفكر.
يتحدث مكرم ل "بوابة الوفد" عن حرية الصحافة وقضاياها المتعددة، وأكد أن الصحفيين يخضعون لترسانة من القوانين المقيدة للحريات، وأنهم مطالبون بأن يثبتوا صدق كل حرف يكتبونه وليس كل خبر ينشرونه، ويتساءل: كيف هذا ويوجد أربعون مادة قانونية تلاحق الصحفى وتعد عليه أنفاسه؟!
مشيراً إلى أن بعض قيادات الإخوان يريدون أن يصنعوا ما هو أخطر من الفرعون لأنهم يرون أن الخروج على د. «محمد مرسي» هو خروج على طاعة الله مع أن الرئيس مجرد بشر يصيب ويخطئ وليس نبى معصوم، وإلى نص الحوار..
كيف ترى المشهد الإعلامى؟
- أراه مليئاً بالشكوك الزائدة لدى الصحفيين والإعلاميين عموماً من سيطرة الإخوان على مؤسسات الدولة فى غياب ثقة متبادلة، وكل جانب يتصور أن الآخر يضمر خطط إساءة له.. فالصحفيون يرون وجود مخطط من جانب الإخوان المسلمين لتكميم الأفواه، وأن هذا المخطط بدأت ملامحه بحملة كبيرة لرقابة الإخوان على الصحافة، والمرشد العام صرح قائلاً: بإن الصحفيين هم سحرة فرعون، والرئيس «مرسي» عندما كان مرشحاً للرئاسة أعلن فى حملة ترشحه أن لديه قائمة بأسماء عدد كبير من الصحفيين المرشحين دون أن يقدم هذه القائمة للنائب العام.
ما سر هذه الأزمة من عدم الثقة ودواعيها؟
- هذه الأزمة اختلقها الإخوان مع الصحفيين لأن بعض قيادات الإخوان قالوا إن الصحفيين هم الذين أفشلوا مهمة مجلس الشعب المنحل وأساءوا إلى صورته وهذا غير حقيقي.. لأن البرلمان المنحل الذى أساء إليه هو بعض أعضائه من الإخوان والسلفيين عندما اهتموا بكثير من التشريعات غير المهمة مثل: زواج القاصرات، وعندما حاولوا تفصيل قوانين بالمازورة على مقاس أشخاص معينين هم خصومهم السياسيين ليتخلصوا منهم. وأيضاً اختلقوا معركة مع السلطة القضائية.. ثم جاءت القشة التى قصمت ظهر البعير عندما قدم التيار السلفى مدعوماً من الإخوان مشروع قانون بتقليم أظافر المحكمة الدستورية العليا.
ماذا كان يستهدف هذا القانون؟
- كان يستهدف (3) أشياء: إلغاء الرقابة اللاحقة على القانون وبأن تكون الرقابة قبل إنشاء القانون. وجعل تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية اختيارياً وتحصين قرارات الرئيس من إمكانية الطعن عليها أمام المحاكم الإدارية والدستورية بدعوى أن الرئيس يمثل إرادة الشعب وأن إرادة الشعب تجب إرادات الجميع.
كيف تفسر التغييرات الصحفية التى تمت فى المؤسسات الصحفية القومية من مجلس الشوري؟
- أؤكد أن الذى كان يحدث أيام «مبارك» يتكرر بالحرف الواحد من ناحية الأسلوب والمضمون والشكل، بل يطبق بشكل أسوأ، لأن أيام «مبارك» كان الذى يختار رؤساء مجالس إدارات الصحف ورؤساء التحرير هو «مبارك» نفسه وأحياناً كان يستعين برأى كبار الصحفيين أو برأى «صفوت الشريف».. والقائمة كانت تصدر من مكتب الرئيس إلى مجلس الشورى الذى ينظر فى القائمة ويوافق عليها كما صدرت من الرئاسة.. الآن أصبح الاختيار أكثر صعوبة لأنه تشكلت لجان من مجلس شورى مطعون عليها وأغلبيتهم مناصفة بين الإخوان والسلفيين، الذين اختاروا قيادات الصحافة القومية ليس لديهم فكرة ولا تاريخ عن الصحافة وكأن لم تحدث ثورة يناير التى تطالب بحرية التعبير والإبداع والبحث العلمى وتراهم خطاً أحمر ممنوع الاقتراب منه.
هل يقولون إن هذا حقهم بما أنهم ملاك للصحف القومية بواسطة مجلس الشورى؟
- هذا القول يعيد إنتاج نظام «مبارك» ولا نمانع فى ملكيتهم للصحف القومية لكن الجهاز المركزى للمحاسبات له مكاتب داخل هذه المؤسسات ولا يوجد قرار مالى إلا وينظره الجهاز المركزى للمحاسبات ولو كان لهم ملاحظات أو تجاوزات فليقدموها للنائب العام.. لكن ما مبرراتهم التى تجعلهم يفتشون فيما يقوله الصحفيون اليوم.
ألا تكفى القوانين الحالية لضبط الأداء المهنى الصحفي؟
- بل تكفى وتزيد لأن الصحفيين يخضعون لترسانة من القوانين العقوبية المقيدة للحريات، وموزعة على قوانين العقوبات والمطبوعات، والصحافة، والحبس يطالهم فى قضايا النشر.. بل ومطالب منهم أن يثبتوا صدق كل حرف وليس كل خبر ينشرونه.. فى ذات الوقت الدولة تمتنع عن إصدار قانون للمعلومات يمكن الصحفيون من الوصول إلى المعلومات من مصادرها الطبيعية، والمدهش أنه يوجد إحدى عشرة دولة أفريقية لديها هذا القانون وأصبحت مصر ترتيبها متأخراً فى حرية الصحافة وهى فى مصر منذ قرنين من الزمان، والإمارات والأردن ألغيتا الحبس فى قضايا النشر وهم يرون أن الصحفيين يريدون أن يكون على رأسهم ريشة(!!) وهذا بالطبع غير صحيح لأنه يوجد أكثر من أربعين مادة تلاحق الصحفى وتعد عليه أنفاسه.
وأين دور النقابة فى الرقابة على العمل الصحفى؟
- النقابة لديها ميثاق شرف صحفى وهناك تعاقد داخل النقابة ذاتها بضرورة الالتزام بميثاق الشرف الصحفى وأحيل صحفيون عديدون إلى لجان التحقيق ولجان المحاكمة وصدرت ضدهم أحكام بالبراءة وأخرى بالإدانة، فالصحفى ليس مطلق الصراح فيما يكتب أو ينشر.
وكيف يكون المناخ الإعلامى فى هذه المنظومة؟
- ليس هناك خطة من الصحفيين أو تجمعات حزبية أو غير حزبية من الذين ضد حزب الحرية والعدالة فى الجماعة الصحفية بالانقضاض على السلطة بل حتى داخل البرلمان كان الصحفيون هم آخر من انتقد الأداء البرلماني، بل ظهر مائة نائب مستقل واعترضوا على هذه القرارات، والغضب كان موجوداً داخل البرلمان قبل أن ينتقل إلى الصحافة وظل النظام يستغل القرار الإدارى لغلق محطات فضائية وهذا بالطبع لا يمكن أن يكون جواً صحياً أو منافسة ديمقراطية تساعد على حسن هذه العلاقة.
لكن الرئيس «مرسى» ألغى الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر؟
- نعم وهذه مكرمة من الرئيس «مرسى» وأفرج عن الزميل «إسلام عفيفي» رئيس تحرير الدستور.. لكن هذا ليس مطلب الصحفيين لأن المطلب إلغاء الحبس فى قضايا النشر، فبإلغاء الحبس الاحتياطى لا تتصور أنه أنجز شيئاً عظيماً فى قضية الحريات بالطبع ثم إن قرار الحبس الاحتياطى مع احترامى للقاضى كان قراراً خاطئاً لأنه لا الصحفى سيهرب خارج البلاد، أو أن ليس له عنوان معلوم.. وكان من الممكن أن تضمنه نقابة الصحفيين أو يفرج عنه بكفالة مالية.. وبعض المحامين الكبار مثل «رجائى عطية» المحامى الكبير قال إن عقوبة الحبس الاحتياطى ألغيت، وكأن الرئيس لم يضف شيئاً جديداً.
هل يستطيع حزب الحرية والعدالة أو أى فصيل كان أو الرئيس أن يكمموا الأفواه؟
- بالطبع لا لأن «مبارك» نفسه لم يستطع فعل هذا (!!) وفى أواخر عصره أطلق حرية التعبير لدرجة أن حركة كفاية كانت كل يوم تخرج إلى الشارع وتهاجمه.. والصحف المعارضة كانت تنتقده بمقالات قوية وقاسية، ومع ذلك لم يستطع «مبارك» وهو يدافع عن وجوده أن يقيد حرية التعبير.. وعندما أحال «إبراهيم عيسى» إلى المحاكمة لم تكن تهمته العيب فى الذات الرئاسية.. بل أحاله بتهمة تخريب الاقتصاد. وإذا كانت الإخوان المسلمين جادة فى تطبيق الحريات فعلينا أن نستمع إلى لغة واحدة من د. «مرسى».. بلا لغة الجماعة ولا القيادات نجد مثلاً د. «محمد البلتاجى» يهدد ثم يخرج د. «مرسي» يقول كلاماً طيباً، ولا نجد احتراماً للكلمة.. ورأينا مظاهرات أمام مدينة الإنتاج الإعلامى تضرب خالد صلاح.. ويحطمون سيارته ثم يقولون هؤلاء فلول.. مع أن رؤساء التحرير الذين تم ضربهم كانوا من أنصار «مرسي».
ما مطالب الجماعة الصحفية الآن؟
- أولاً إلغاء الحبس فى جرائم النشر، وعدم وجوده، ذات رئيس الجمهورية لا تمس ولا يحال بها قضية لمحكمة الجنايات لأن د. مرسى نفسه قال: إنه من أحاد الناس، وتكريس حرية الرأى والعقيدة والإبداع والبحث العلمى.. وإذا لم تفعل حكومة الثورة هذا سيكون هناك نظام ديكتاتورى وليس ديمقراطياً ويمكن توجيه اللوم إلى الصحفيين الذين يسيئون أدب الحوار مع رئيس الجمهورية الذى ولابد أن يحترم ولكن الحل ليس أن يذهب الصحفى إلى محكمة الجنايات.
القاعدة تؤكد أن الإعلام لمن يملكه.. فهل مصر فى حاجة إلى إصدار قانون لمنع الاحتكار الإعلامى؟
- هذا موجود لأن لدينا جميع أشكال الملكية، مجلس الشورى الذى يمتلك المؤسسات الصحفية القومية، ولكن فى واقع الأمر لابد أن يعاد النظر فى هذا حتى نفرق بين الملكية وبين الحرية، وبدعوى الملكية أن يعزل ويعين رؤساء التحرير ويتدخلوا فى أعمال المؤسسات الصحفية اليومية بشكل فظ وينبغى أن تحصل هذه المؤسسات على حقها فى إصدار القرار.. مثل الوفد والمصرى اليوم والشروق تعين رؤساء تحريرها بعقد محدد الملامح والنقاط ولدينا أقدم صحافة فى المشرق لاتزال تحكم بالسلطة التنفيذية.. مثلاً «ياسر رزق» كان ناجحاً فى الأخبار ولديه نموذج كرئيس تحرير شاب.. لماذا يقصفون حياته المهنية بهذا الشكل؟ ولا أريد أن أطعن على زملائى الذين تم تعيينهم ولكنهم لم يختاروا الأفضل.
كيف ترى مشكلة الزميل «إسلام عفيفي» رئيس تحرير الدستور؟
- وزير العدل صرح بأنه يبشر الصحفيين بأنه توجد مجموعة قوانين ستصدر لصالح الحرية نأمل ذلك لأننا نعيش فى سيمفونية متناقصة تسمع كلاماً طيباً من الرئيس ونسمع كلاماً مختلفاً من قيادات الإخوان وقيادات الحرية والعدالة.. ونرى فى الشارع تصرفات غير صحيحة لأنها تنم عن سياسة الاستحواذ والتسلط والهيمنة.
لديك أمثلة على هذا التسلط والاستحواذ والهيمنة؟
- ما معنى أن يقولوا من يخرج فى مظاهرات 24 أغسطس ينبغى أن يقطعوا من خلاف لأنهم ضد الله ورسوله وكأننا عدنا قروناً للوراء، مع احترامى لهم أقول «محمد مرسى» بشر يصيب ويخطئ وهو ليس نبياً معصوماً ثم يقولون الصحفيون يصنعون الفرعون وهم بهذه التصرفات يصنعون الفرعون بل ما هو أخطر من الفرعون لكى يصلوا به إلى حد القداسة وأن الخروج على حاكم الإخوان المسلمين خروج على طاعة الله، فلا أستطيع أن أصف هذا.. لأنه يستحق أكثر الكلمات بذاءة فى وصف مثل هذه المواقف.
ما دور الإعلام فى المرحلة القادمة؟
- دوره واضح ومعلوم، والمفترض أن الإعلام ضمير الأمة، فلا يجب أن يكون عليه قيود لحرية التعبير ورأينا د. وحيد عبدالمجيد وهو أقرب الناس إليهم وقد حذرنا من المواد التى ستصدر فى الدستور لأنها لا تحقق آمال الصحفيين لأنها تفرض نوعا من الرقابة الدينية فهل هذا يجوز.. الإعلام فى حاجة إلى أن ترفع السلطتان التشريعية والتنفيذية أيديهما عنه ويحتاج إلى استقلال المؤسسات فى اتخاذ القرار.
بماذا تفسر ظاهرة منع كبار الكتاب من نشر مقالاتهم فى الصحف القومية؟
- هذا آه يأسف لهم.. «يوسف القعيد» قال يوجد عشرة كتاب استبعدوا من جريدة الأخبار(!!) وأرجو من أ. «حسن البنا» أن يراجع نفسه فى هذا الأمر لأن أخطر شيء أن يقصى صحفى صحفياً آخر.. مع أنى قلت إن «البنا» بدأ بداية طيبة فى الأخبار وأن كل الصحفيين القدامى يكتبوا الآن.. ولم يحدث إن انقلبت الدنيا وحدث انقلاب عسكرى نتيجة مقالة فى جريدة، وتذكروا كيف كنتم تعانون وأنتم فى المعارضة، واليوم هل الضحية تلعب دور الجلاد عندما تتغير الظروف السياسية، والإخوان يقولوا إنهم عانوا وشربوا المر طوال ثمانين عاماً فهل اليوم يتصرفون كما كان جلادهم يتصرف معهم.
هم يرون أن بهذه التصرفات سوف تستقر لهم الأمور؟
- لا.. أبداً لن تستقر لهم الأمور بهذه التصرفات ولا يمكن لحزب الحرية والعدالة حتى وإن كان يستند إلى قوى عددية ضخمة أو يملك ميليشيات تسد عين الشمس.. فمصر لا يمكن أن تحكم بهيمنة فريق واحد أو طائفة واحدة بل لابد من مشاركة القوى السياسية العديدة لأن مصر ليست قطاع غزة.. بل تاريخ وحضارة وسياسة ونخبة.
ماذا يحدث فى نقابة الصحفيين الآن؟
- الواضح أن نقابة الصحفيين تعانى انقسامات شديدة، فيه جزء يبالغ جداً فى المزايدة، ودائماً يصطنع مواقف ثورية فى الأغلب تنتهى إلى «فاشوش»!! وللأسف فى مواجهة جزء آخر يمثلهم «ممدوح الولى» نقيب الصحفيين وهو يلتصق إلى حزبه «الحرية والعدالة» التصاقاً لا يدع له حرية الحركة!! وبالطبع طالما أن الصحفيين منقسمين فإذا كان هناك مخطط للسيطرة على الصحافة فإن هذا المخطط سوف يمضى ويستمر لأن أحد الأشياء التى تشجع الإخوان المسلمين بالاستمرار على هذا النهج هو إحساسهم بأنهم هم وحدهم القوى المتفردة على الساحة، وأنهم قادرون فى أى وقت يخضعون مصر كلها بنوع من الإرهاب الفكري.
بمعنى؟
- كل قرار يصدره الرئيس «مرسي» على عينى ورأسى قرارات عظيمة جداً.. لكن هل كل قرار يصدره نجد مليونية تخرج إلى الشارع لتسانده؟! فأين الديمقراطية وهذه المليونية ليس لتسانده بل لتسد الطريق على أى رأى آخر.. وهل هذا مناخ صحى؟! كل قرار يملأون الميادين وعلى الآخرين أن يصمتوا؟! هذه أساليب فجة ولا يمكن أن تصل بحزب الحرية والعدالة إلى قلوب المصريين.. ومن أغلب الظاهرات أن مرسى كسب بعض الشعبية بسبب القرارات الأخيرة ولكنها (الشعبية) لم تنتقل إلى جماعة الإخوان ولا لحزب الحرية والعدالة، الآن المصريون جميعهم مازالوا على حذرهم من هذه الجماعة ومازالوا خائفين من الهيمنة ويخشون تسلطها ويخشون من وعودها التى لا يتم الوفاء بها، لأن تجاربهم السابقة مع الإخوان لا تؤهل لمزيد من الثقة فى هذه الجماعة.
بماذا تطالب الجماعة الصحفية لمواجهة الأزمات التى تنتقص من حريتهم؟
- على الصحفيين أن يوحدوا جهودهم، ولا مجال إطلاقاً للمزايدات لا محل لها.. وعليهم أن يتفهموا التيار العام ويكونوا جزءاً منه ولا يسبقونه، ويسعون إلى توحيد الصحفيين من أجل أهداف معقولة يتوافق عليها الجميع وليس من مهمتهم أن نغير نظام الحكم لكن مهمتنا كصحفيين أن نحكم بقوانين وإجراءات تقيد حرية الرأى.
كيف يعمل الصحفى وهو يعانى من قلة الموارد واستقلال أصحاب الصحف والتضييق فى الحريات؟
- هذه مشاكل تعيق العمل الصحفى وهم وضعوا العربة أمام الحصان وأدخلوا الصحفيين فى محاكمات ونيابات، بينما حال الصحافة المصرية يرثى له المؤسسات الصحفية القومية تعانى من أزمات اقتصادية ونعانى من شلل شديد لأنها ليست حرة ولا يستطيع رئيس مجلس الإدارة أو رئيس التحرير أن يتخذ قراراً خاصاً بمؤسسته، والصحفيون منقسمون على أنفسهم، ولهذا لن نكون مؤيدين من الرأى العام المصرى كما ساندنا فى قضية حرية الصحافة عام 1997 إلا إذا توحدنا وكانت مطالبنا عاقلة، ونحن لا نطلب بعزل «مرسي» فالذى يعزله هو انتخابات الصندوق أو هبة جماهيرية واسعة وحقيقية لا نلمح لها حتى الآن مظاهر أو مبادرات بل مهمتها التصدى لأى قانون يستهدف حرية الصحفى وندعو إلى إسقاط كل القيود على حرية الرأى والتعبير والبحث العلمي، نعتبر حرية الكلمة هى أساس كل الحريات ونناضل من أجلها وفيها من الممكن أن نكسب المعركة.
كيف يعيش الصحفى فى مستوى مادى مقبول ومعقول؟
- هم للأسف شغلونا بمشكلات صغيرة، بينما يحتاج الصحفيون لإعادة نظر فى أوضاعهم الاقتصادية وفى أوضاع مؤسساتهم، ونعرف أن بعض الصحفيين فى بعض الصحف الخاصة يكادوا أن يكونوا عبيداً بأن لا يحصل على رابته ويحصل على بدل النقابة، أو استرزق ورزقني.. ولا يعطيه ورقة واحدة تفيد أنه يعمل فى المؤسسة وأنها مسئولة عنه.. وإذا أفلست المؤسسة، المقبعة تحصل على حقوقها والجميع إلا الصحفيين يخرجوا يا مولادى كما خلقتنى فيذهبون إلى نقابة الصحفيين يقفون على السلالم ويقولوا «هاتوا لنا حقوقنا(!!)» ولهذا لابد أن يعدل القانون بأن يلتزم مالك الصحيفة بحقوق الصحفيين وأن يعوضهم تعويضاً مجزياً إذا ألغيت الصحيفة أو غيرت خطها الفكرى.. بأن يودع تحت رقابة المجلس الأعلى للصحافة ما يفيد قدرة مالك الصحيفة المالية على تحقيق ذلك.
كيف ترى المشهد السياسى؟
- المشهد السياسى أحسن حالاً بعد قرارات مرسى الأخيرة والتى يتفق أو يختلف معها البعض لكن من المؤكد أنها أتمت ازدواجية السلطة وأتمت الفترة الانتقالية ومنعت تجديدها، ونقلت قيادة الجيش إلى جيل جديد وأن هذه الفترة قد تأخرت كثيراً الآن، القيادات القديمة قد تجاوزها الزمن وهذا أكده ما حدث على الجبهة المصرية من الجماعات التكفيرية من هجوم على موقع رأس الناصورة فى رفح وما بين رد فعل الإسرائيليين.. جنودنا يقومون بالإفطار ولا كان فيه أية احتياطيات ولا أى من الضبط والربط العسكرى.. رغم أنها لم تكن المرة الأولى التى تتعرض فيها هذه المواقع إلى هجوم هذه الجماعات على امتداد العام الماضى بشكل متكرر كان يستوجب بعض الحذر ولكن عندما مروا على «كفر سالم» وجدوا اليهود فى انتظارهم وأبادوهم بقصف جوى من طائرات الأباتشى.. والفرق ما بين التصرف على الجبهتين يجعلنا نقول إن الجيش كان فى حاجة إلى تغيير قياداته إلى جيل آخر.
كشف حساب للمجلس العسكرى؟
- مع احترامى للدور الذى قام به المشير ورجال المجلس العسكرى الذى حما الثورة وأيضاً حما الشعب المصرى والدولة لأنه كان يوجد اتجاهات سيئة من بعض قوى الثورة الذين طالبوا بهدد الدولة، ولابد أن نجعلها على الأرض ونعيد بناءها من جديد وكأنهم لم يسمعوا شيئاً عما فعله «بريمر» فى العراق، وبالطبع إذا هدت الدولة لم تكن تبنى أبداً وكما حدث فى العراق كان سيحدث فى مصر، فوقفت القوات المسلحة بجانب الثورة وسمحت بمحاكمة «مبارك» وساندت عملية تسليم الحكم، ووقفت بصرامة ضد تدمير الدولة وهدمها.. لكن أيضاً كان هناك أخطاء ضخمة بعدم قدرتهم على فهم الشباب الثائر وإحساس الشاب بأن يوجد تواطؤ تم بين المجلس العسكرى وبين الإخوان المسلمين، والاثنان سحبوا سجادة الثورة من تحت أقدامهم، والخطأ الشنيع الذي أوقعهم فيه الإخوان وهو أن الانتخابات قبل الدستور الأمر الذى أدى إلى إطالة الفترة الانتقالية، مما أدى إلى أن القوى المدنية تشككت فى نوايا العسكر بأنهم يريدون أن يحكموا فظهر شعار واسع فى قوى مصر الجديدة يسقط حكم العسكر.. فاستثمر «مرسى» اللحظة المناسبة واتخذ خطوته فى وقت صحيح وهو أن قيادات المجلس أصبحت كورق الخريف الذى جفت وفى انتظار ريح عابرة لكى تسقط على الأرض.
لماذا قامت مظاهرات 24 أغسطس؟ ولماذا فشلت؟
- كان سوء تقدير وإحساس شديد جداً بالثقة من بعض الأشخاص المحدودة رأت أنها تستطيع أن تغير الجماهير، واختيار وقتاً غير مناسب تماما فى الوقت الذى كسب «مرسي» بعض الشعبية خرجت هذه المظاهرات وكان من الطبيعى جداً أن لا يستجيب لها أحد وكان ضررها أبلغ من أثرها.. الذى شعر به الإخوان بأنه ليس هناك قوى تستطيع أن تقف أمامها أى أن المظاهرات أضرت ولم تفد وجعلت الإخوان أكثر ثقة.
هل مازال التخوف من الدولة الدينية يسيطر على المواطن المصري؟
- نعم التخوف من الدولة الدينية قائمة وبالأمس القريب أعلن د. عصام العريان انهم سيطبقون الشريعة ولهذا الوقت يصلح لتطبيق الحدود وهل تقطيع أيدى الناس من الفقراء وسارقى الخبز سيعدل من صلاح الأمة؟! بينما الاحتكار يسيطر عليه مجموعات كبيرة قد يكون بعضها من الإخوان المسلمين.. وما حدث فى السودان أيام «النميري» و«البشير» من الذى قطعت أيديهم؟ هم الفقراء والمساكين لكن الاحتكاريين الذين تاجروا فى قوت الشعب لم يحاسبوا. فهذه مزايدة بين الإخوان والسلفيين فى تطبيق الشريعة.. وترى البعض يقول إن قرض صندوق البنك الدول حرام لانه ربا وآخر يخرج علينا بانه ليس حرام فأساءوا إلى الإسلام وفتحوا مجالا للمزايدات: وأصبحنا فى مفترق طرق بسبب الفتاوى المخيفة. امكانية زواج القاصرات، أو المضاجعة مع المتوفاة، وإرضاع الكبير.. إهدار دم المتظاهرين.. وهذا يعنى نسف حرية التعبير وكل هذه الفتاوى تخرج علينا من شيوخ السلفية والإخوان.
كيف ستتعامل حكومة د. هشام قنديل مع مشاكل مصر؟
- هشام قنديل يصطدم بواقع مرير ، برنامج النظافة المطلوب تطبيقه فى مائة يوم اعترفوا بأن هذا مستحيل ان يتم فى مائة يوم وكذلك أيضا كافة الأهداف التى حددت فى برنامج المائة لأن ليس هناك مصادر للإنفاق حتى يحققوا الأهداف و4.8 مليار دولار التى سيحصلون عليها لن تحل الأزمة لان هذا المبلغ يساوى انفاق 3 شهور كنا نحصل من الاحتياطى النقدى 2 مليار شهرياً حتى نسدد فاتورة الغذاء المستورد والوقود، تحسن الوضع نسبياً أواخر حكومة «الجنزوري» فأصبح المبلغ ملياراً ونصف، وإذا فسيتم صرف القرض خلال 3 شهور حتى نحافظ على الوضع القائم.
هل ستستمر مصر فى سياسة الاقتراض؟
- مصر تحتاج إلى استثمارات ود. فاروق العقدة يثق الشعب المصرى فى حسن تقديراته فقال: نحن فى احتياج 20 مليار دولار سنويا من الاستثمارات حتى ندبر ثمانمائة وظيفة لتغطية الشباب الجديد وأيضا دخول جزء من البطالة المتراكمة فى هذه الوظائف.. ولهذا مصر تحتاج إلى رؤية جديدة لسياسات الاقتصاد الكلية، فما يحل مشكلة مصر نظام مفتوح ذو آفاق واسعة ورحبة تدرك أهمية موقع مصر فى هذه المنطقة من العالم، وتحسن استثماره وتكون على علاقات طبية وإيجابية مع كل دول العالم شرقاً وغرباً وتعزز الثقة فى الاقتصاد الوطني.
هل التيار الدينى يحتاج إلى مراجعات فقهية؟
- يحتاج إلى مراجعات سياسية بعد أن قاموا بعمل مراجعات فقهية.. لكن مشكلة الإخوان المسلمين هو غياب وضعها القانوني، وينبغى أن يحترم الإخوان المسلمين القانون والدولة التى تعيش فيها وتقنن وضعه، ولا يعيش فى مصر بالفتونة والبلطجة فهل هذه الجماعة دينية أو حزبية أو اقتصادية أم أنها تعمل فى كل المجالات!! لابد ان يدخلوا فى الإطار القانونى، لكنهم يلجأون إلى سياسة الفتونة.. وعليها أن تكون مثالاً وقدوة. لأن عدم امتثال القانون فى كافة صوره هو نوع من البلطجة، ونحن نعانى من البلطجة التى أصبحت على الرصيف والشوارع والمواصلات العامة وبين الجيران وما من شيء فى مصر الآن إلا وتحكمه البلطجة.
ما هى خارطة الطريق؟
- هى مسودة الدستور القادم التى ستكشف «المية تكذب الغطاس» وسنرى إذا كنا متجهين على الدولة الدينية أم الدولة المدنية، أو ديمقراطية أو حكم شمولي، والصحافة والإعلام سيتمتعان بديمقراطية أم سيظلان فى قبضة السلطة التنفيذية وحرية التعبير ستكون خطاً أحمر.. أم ستعود ريما لعادتها القديمة وتعيد نظام مبارك تحت مسميات أخري.