المؤسسة العربية تعرب عن قلقها من إحالة عادل حمودة ورشا عزب إلى النيابة العسكرية

تعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن قلقها البالغ من إحالة كل من الصحفي عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر ، رشا عزب الصحفية بنفس الجريدة إلى النيابة العسكرية ، بعد نشر الجريدة في عددها الأخير تحقيقات عن حالات تعذيب لبعض شباب الثوار بعد القبض عليهم من الشرطة العسكرية.
وقد احيل كل من حمودة والعزب لسماع أقوالهما في القضية التي حملت رقم 38 لسنة 2011 جنح إدارى المدعى العام العسكري ، وهي تتعلق (بنشر اخبار غير صحيحة) ، وكانت جريدة الفجر قد نشرت في عددها الأسبوعي الحالي الصادر يوم الخميس الماضي 16/6/2011 خبرا قامت بتحريره الصحفية رشا عزب بعنوان ( نواجه الرويني بفيديوهات تعذيب الثوار) أشارت فيه لتفاصيل لقاء عقده اللواء حسن الرويني ، قائد المنطقة المركزية وعضو المجلس العسكري ، مع عدد من شباب الثورة المهتمين بقضايا تعذيب الثوار.
وقد قررت النيابة العسكرية اليوم 19/6/2011 إخلاء سبيل الصحفي عادل حمودة بضمان محل إقامته بعد ساعة من استجوابه على خلفية نشر تقرير صحفى بعدد الصحيفة الأخير عن تعذيب الثوار بالمتحف المصرى على أيدى أفراد من الشرطة العسكرية وإحالة شباب الثورة لمحاكمات عسكرية بينما واصلت النيابة حتى الثالثة عصرا استجواب الصحفية رشا العزب صاحبة التقرير.
وأن المؤسسة تعلن عن تضامنها مع كل من حمودة والعزب ، وتشير إلى مخاوفها من هذه الخطوة ، خاصة أنه قد سبقها استدعاء النيابة العسكرية لبعض الاعلاميين مثل ريم ماجد الاعلامية بقناة اون تي في والصحفي حسام الحملاوي بسبب ما ما اذيع في احد برامج القناة حول نفس الموضوع .
وترى المؤسسة أن هذه الخطوة تؤدي إلى إيصال رسالة سلبية للمجتمع المصري في ظل ثورة يناير، بتقييد حرية الرأي والتعبير ، وإمكان تحويل اي صحفي وإعلامي أو مواطن إلى النيابة العسكرية.
أن المؤسسة اذ تقدر المسئوليات الجسيمة التي يضطلع بها المجلس العسكري في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ مصر والشعب المصري في اعقاب ثورة يناير ، الا أنها ترى هذه الأخبار المنشورة كانت تستدعي التحقيق فيها من جانب النائب العام وسماع أقوال المواطنين الذين أشاروا إلى وقوع اعتداءات بدنية عليهم للتأكد من مدى صحتها من عدمه وإحالة المتسبب فيها إلى القضاء بديلا من احالة من يتحدث عنها إلى النيابة العسكرية .
وتدعو المؤسسة أخيرا إلى وقف إحالة المدنيين سواء كان صحفيين أو مواطنين إلى القضاء العسكري وإحالتهم إلى القضاء العادي.
وتدعو (المؤسسة) السلطات المختصة إلى احترام حرية الرأي والتعبير، ووقف أي مضايقات للحريات والحقوق العامة ومنها حرية الرأي والتعبير وحرية تدفق المعلومات . والالتزام بتطبيق المادتين 12 و13 من الاعلان الدستوري المؤكدتين على كفالة حرية الرأي لكل انسان ونشره وكذلك كفالة حرية الصحافة ، واحترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان خاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.