"المالية" تعتمد 75 مليون دولار ل" البترول" لتلبية احتياجات السوق

وافقت وزارة المالية على اعتماد 75 مليون دولار جديدة للهيئة العامة للبترول، تُصرف لها اليوم، بناء على طلب وزير البترول، عبدالله غراب، لتلبية احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد تزايد الازدحام أمام محطات البنزين خلال اليومين الماضيين مما أصاب حركة المرور بالشلل وزيادة استياء المواطنين.
وقال أيمن جوهر، رئيس قطاع مكتب وزير المالية، فى تصريح ل«الوطن»: إن اعتماد المبلغ الإضافى لشراء الوقود يأتى فى ظل التخفيف من الأزمة الأخيرة التى أدت إلى تزايد غضب المواطنين نتيجة عدم توافر بنزين 80 والسولار بمحطات البنزين، وأضاف أنه بعد مناقشة الأمر مع الهيئة العامة للبترول طلبت الأخيرة 75 مليون دولار إضافية، وهو الأمر الذى وافق عليه ممتاز السعيد، وزير المالية، أمس، على أن يحول المبلغ إلى الهيئة العامة للبترول اليوم الأحد وهو أول يوم عمل للبنوك هذا الأسبوع.
وشدد جوهر على أن الوزارة لا تتأخر فى تلبية الاحتياجات الضرورية للمواطنين طالما أن فى إمكانها تدبير السيولة المالية لتوفير احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية.
وأوضح أن وزارة المالية حولت 200 مليون دولار خلال شهر مايو لهيئة البترول، ثم أعقبتها بمبلغ 100 مليون دولار قبل يومين، مشيرا إلى أن إجمالى المبالغ التى حولتها المالية لهيئة البترول وصل إلى 375 مليون دولار بإضافة المبلغ الأخير، الذى تم إقراره أمس، فيما بلغ إجمالى ما حولته وزارة المالية للهيئة العامة للبترول خلال الأشهر القليلة الماضية حتى الآن 4. 275 مليار دولار.
وقال مصدر مسئول بوزارة البترول: إن الوزارة تقدمت بطلب منذ أيام إلى وزارة المالية لتحويل مبالغ إضافية إلى الهيئة العامة للبترول هذا الأسبوع، نظرا لسوء توزيع المنتجات البترولية على مختلف المحافظات التى تعانى من نقص كميات البنزين والسولار.
وأضاف المصدر ل«الوطن» أن وزارة البترول تلجأ إلى وزارة المالية الفترة الحالية فى محاولة منها لسد احتياجات السوق المحلية من مواد البترول، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للبترول قررت ضخ كميات إضافية من البنزين والسولار بعد التنسيق مع الجهات الأمنية لمراقبة عمليات التهريب التى تسببت فى الأزمة الحالية وتشديد المراقبة على محطات الوقود فى المحافظات بمصر نظرا لتهريب كميات البنزين والسولار خاصة نوع بنزين 80، على حد قوله.