هانى ضاحى: التهريب المتهم الأول فى أزمة الوقود

رئيس هيئة البترول: قطع الطرق وراء معاناة الصعيد من نقص الوقود

أكد هانى ضاحى، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة المصرية للبترول، أن تجار السوق السوداء يقفون وراء أزمة المواد البترولية القائمة، من خلال حصولها على كميات كبيرة من السولار والبنزين المدعم من محطات الوقود، وطرحها فى السوق، مما يخلق الأزمة.

وأضاف «أحيانا تكون الأزمة فى السولار فقط، إلا أن تكدس السيارات أمام محطات الوقود يشعر المواطنين بوجود أزمة نقص البنزين كذلك»، مؤكدا أن شعور المواطنين بوجود ازمة نقص المواد البترولية يجعلهم يقومون بتموين سيارتهم خوفا من تفاقم الأزمة، مما يخلق طوابير على محطات الوقود ويساهم فى خلق صورة لدى المواطنين بأن هناك ازمة تتزايد مع مرور الوقت، فتخلق حالة من الطلب المتزايد على المنتجات البترولية مما يجعلها تنفذ من محطات الوقود قبل المواعيد المقرر أن تنفذ فيها.

«قد تحدث عمليات التهريب من خلال محطات الوقود نفسها، حيث لجأت الهيئة إلى اتباع نظام رقابى لمعرفة المرحلة التى يتم فيها تهريب المواد البترولية» بحسب ضاحى، مشيرا إلى أن هذا النظام يلزم اصحاب المحطات أن يرسلوا بيانا يفيد بأن الكميات المتفقة عليها من البنزين والسولار وصلت كاملة، فبحسب هذا النظام يصل البيان يفيد بوصول الكميات دون نقص، بالإضافة إلى أن اصحاب المحطات يقومون بإرسال المقابل المادى للهيئة، مما يفيد وصولها، وهو ما يشير إلى أن عمليات التهريب تحدث من خلال اصحاب المحطات.

وكانت الهيئة قامت خلال الفترة الماضية بإحالة نحو 11 شخصا من مالكى محطات الوقود الخاصة إلى النيابة، لإثبات تورطهم فى عمليات تهريب المواد البترولية، لذا يتابع رئيس الهيئة عمليات نقل المواد البترولية التى تتم على مدار ال 24 ساعة، «كما اقوم خلال الفترة الحالية بالمرور على محطات الوقود لمتابعة الوصول المواد البترولية على مدار اليوم»، وفقا لضاحى، مشيرا إلى أن وزارة البترول قد قررت تشكيل فرق للمراقبة على محطات الوقود حيث سيسند مراقبة كل 10 محطات لمراقب لمتابعة كميات البنزين والسولار التى تدخل كل محطة وكيفية توزيعها.

وقد تفاقمت ازمة نقص المواد البترولية فى محافظات الصعيد خلال الفترة الماضية مقارنة بشبه اختفاء الازمة فى محافظة القاهرة، الآن القاهرة قد تعرضت إلى ازمة نقص المواد البترولية خلال الأيام الماضية.

وقال ضاحى «تتزايد ازمة نقص الوقود فى محافظات الصعيد مع قيام أهالى الصعيد بقطع الطريق المؤدى إلى هذه المحافظات، حيث إن قطع الطريق يمنع وصول شحنات نقل الوقود إلى المحطات بهذه المحافظات»، مشيرا إلى أن نقل المواد البترولية عبر نهر النيل توقف منذ عام تقريبا وذلك لمنع تلويث مياه نهر النيل، بالإضافة إلى انه قد تم منع النقل عبر السكة الحديد، «أصبحت الوسيلة الوحيدة لنقل السولار والبنزين هو النقل البرى».

وتساهم هيئة البترول بنحو 30% من إجمالى عمليات نقل المواد البترولية لمحطات الوقود على مستوى الجمهورية، ويصل عدد محطات الوقود إلى نحو 2650 محطة على مستوى الجمهورية، تمتلك الهيئة بالإضافة إلى القوات المسلحة نحو 400 محطة من إجمالى هذه المحطات، والباقى ينقسم بين متعهدين وقطاع خاص، أى إن المحطات التابعة للهيئة لا تتجاوز 15%.

ونحصر دور الهيئة ووزارة البترول والثروة المعدنية فى توفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، من خلال الإنتاج المحلى بالإضافة إلى الاستيراد من الخارج، بينما يقوم بالدور الرقابى على عمليات التداول كل من شرطة التموين ووزارة التموين.

«لجأت الهيئة إلى ضخ كميات اضافية من المنتجات البترولية لمنع تكرار الازمات خلال الفترات المقبلة»، كما يقول ضاحى، مضيفا أن تكرار ضخ الهيئة المواد البترولية فى السوق المحلية ساهم فى رفع قيمة دعم المواد البترولية ليصل بنهاية العام المالى الحالى إلى نحو 114 مليار جنيه.