نائب عن "النور": حلول الحكومة لحل أزمة توريد القمح متأخرة

أكد المهندس محمود هيبة، عضو مجلس النواب عن حزب النور بدائرة "كفر الدوار" بمحافظة البحيرة، وعضو لجنة الزراعة والري، أن محصول القمح يعتبر محصول أمن قومي في مصر؛ حيث يتم زراعة 3 ملايين فدان تقريبًا في السنة، وينتج عنها 9 ملايين طن تقريبًا، وكان المزارعون يوردون في السنوات السابقة ما يقارب 4 إلى 4.2% من الإنتاج للشون.
وأوضح هيبة، في تصريحات صحفية، أن لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ضغطت على الحكومة ككل، وليس وزير الزراعة فقط؛ لوضع حل لأزمة توريد القمح واستلامه من المزارعين؛ حيث شكلت رئاسة الوزراء غرفة عمليات موسعة الإثنين، ضمت وزارات التموين والزراعة والتجارة، إضافة إلى بنك الائتمان الزراعي، وفتح التواصل المستمر مع كل المحافظات التي بها أزمة في استلام محصول القمح.
وأضاف أنه حضر بنفسه في غرفة عمليات رئاسة الوزراء، ورأى المتابعة المتواصلة مع المحافظين ووكلاء الوزارات بالمحافظات، والعمل على حل أي مشكلة فورًا، سواء كانت مع بنك الائتمان أو مع الشون أو التموين، فيتم التواصل مع هذه الجهات مباشرة وحل المشكلة.
وتابع: "هذه الخطوة جيدة لكنها تعتبر متأخرة، وكان من المفترض أن تستعد الوزارة والحكومة كلها لهذه الأزمة بوضح الخطط الاستباقية، وإحصاء عدد الشون المتوفرة وأنواعها وقدرتها الاستيعابية، وكذلك حصر الصوامع والمطاحن وقدرتها الإنتاجية؛ بحيث لا نقع في هذه الأزمة، فلم نستيقظ في الصباح لنفاجأ بتوريد القمح".
وأكد ضرورة اهتمام الحكومة بمحصول القمح الذي يعتبر مصدر الخبز للمصريين، قائلًا: "مصر هي الدولة الوحيدة التي تسمي الخبز (عيش)، في إشارة لأنه قوت المعيشة الأساسي، وأن الدولة يجب تقف بجانب الفلاح وتدعمه، وتشجعه على زراعة هذه المحاصيل الهامة".
وأشار إلى أن المزارع والفلاح المصري أُنهكت قواه وأصبح يقع في ظلم شديد، بل وأصبح الكثير يهجر مهنة الزراعة، لعدم وجود عائد مادي مناسب مقابل عمله، مع أن المادة رقم 29 من الدستور تلزم الدولة بأن تتسلم المحاصيل الزراعية من المزارعين مقابل هامش ربح مناسب للسوق، مضيفا "لكن للأسف هذا الكلام لا يتم تطبيقه، ونحن نسعى لتحقيقه في لجنة الزراعة والري بالبرلمان".