حقوقيون: الحكم سياسى ومؤشر لعودة الدولة البوليسية

أمين: محاكمة «مبارك» لن تنتهى إلا فى 2015 و«البرعى»: مقدمة «رفعت» لا تتناسب مع أحكامه

وصف عدد من الحقوقيين أن الحكم الصادر على الرئيس السابق حسنى مبارك وحبيب العادلى جاء سياسيا فى المقام الأول ولم يعبر إلا بالحد الأدنى عن الجرائم التى ارتكبت من قتل المتظاهرين فى 25 يناير، مشيرين إلى أن براءة مستشارى العادلى الستة تشير إلى رؤية بعيدة للحفاظ على وزارة الداخلية من الانهيار لافتين إلى أن هناك اتجاهاً لعودة الدولة البوليسية بقوة أكبر من السابق.
وقال نجاد البرعى الناشط الحقوقى والمحامى بالنقض، إن الحكم سياسى أكثر منه قانونياً؛ لإرضاء أهالى الشهداء والثوار، شارحاً: «وفقاً لحيثيات الحكم وعدم ضبط فاعلين أصليين، وخلو أوراق القضية مما يثبت أن المجنى عليهم تم قتلهم بأسلحة الشرطة، والتى بناءً عليها حكم القاضى ببراءة مساعدى وزير الداخلية فكان من المفترض أن يتم تبرئة مبارك والعادلى للأسباب نفسها».
وحول مقدمة الحكم التى ألقاها المستشار أحمد رفعت واستمرت نحو نصف ساعة، قال البرعى: «إنه لا يجب لقاضٍ أن يطيل فى خطبة بهذا الشكل»، مشيراً إلى أن محتوى الخطبة وما ظهر فيها من مقدمات توحى بأحكام مشددة تصل إلى عقوبة الإعدام، لم يتماش مع الأحكام التى صدرت.
وقال ناصر أمين المحامى والناشط الحقوقى: «الحكم جاء سياسيا بما يتوافق مع مقتضيات الوضع الحالى، لافتا إلى أن محاكمة مبارك لن تنتهى قبل 2015.
وأضاف أن هذه القضية تنظر أمام الجنايات بعد صدور الحكم ويطعن عليها أمام النقض التى ستنظر فى شهر نوفمبر المقبل، ويصدر الحكم عام 2012 ببطلان هذه الأحكام وإعادة المحاكمة، ثم تعاد المحاكمة من عام 2012 إلى عام 2014 وبعد صدور الحكم فى 2014 يطعن بالنقض وتتحول محكمة النقض لمحكمة موضوع، ولن يتم إصدار حكم نهائى قبل 2015.
ومن جانبها، قالت نهاد أبوالقمصان رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة إن الحكم سياسى هدفه الحفاظ على وزارة الداخلية من الانهيار مما يؤكد أن هناك اتجاهاً لعودة الدولة البوليسية بقوة أكبر من السابق.
وأضافت: إن الحكم وقف بين منزلتين هما التسامح الخاص والحكم الثورى الغليظ، قائلة: «حكم قتل المتظاهرين حده الأقصى هو الإعدام والأدنى هو السجن المؤبد.
وصف محمد زارع الحكم بأنه سياسى بامتياز ويبتعد تماما عن محاسبة مبارك عن فساده خلال 30 عاماً، مشيرا إلى أنه جاء ليس لمحاكمة النظام السابق على فكرة «التوريث»، وقال إن هناك رغبة من النظام القائم حاليا للتنكيل بمبارك لخروجه على قواعد اللعبة، ولم يحاكم على جرائم قتل المتظاهرين والثورة.