المعارضة تحمى «الدستورية» اليوم.. وقانونيون: «الدستور» يحصّن «الشورى»

«أبوشقة»: تقرير «هيئة المفوضين» بحل «التأسيسية والشورى» غير ملزم

حذرت جماعة الإخوان المسلمين، وحزبها الحرية والعدالة، القوى السياسية التى تعتزم المبيت أمام المحكمة الدستورية العليا لحمايتها أثناء نظر قضيتى حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، من نشوب أى أحداث، فيما قال قانونيون إن الدستور الجديد يحصن المجلس، وإن تقرير هيئة المفوضين، الذى أوصى بحل «الشورى والتأسيسية»، غير ملزم. وقال الدكتور محمود حسين، أمين عام جماعة الإخوان المسلمين، ل«الوطن»، إنه لا يوجد قرار من جانب مكتب الإرشاد بوجود شباب الجماعة أمام المحكمة أثناء نظر القضية، مشيراً إلى أن الإخوان لا تتدخل فى عمل المحكمة بأية صورة يمكن أن تعطل سير القضايا. وحمّل أحمد سبيع، المستشار الإعلامى لحزب الحرية والعدالة، القوى السياسية المشاركة فى حماية المحكمة الدستورية، اليوم، مسئولية نشوب أية أحداث للعنف لأى سبب، خصوصاً أن البلد لا يتحمل مثل هذه الأحداث الآن، مشيراً إلى أن قضيتى حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، اللتين تنظرهما المحكمة، لا داعى لهما من الأساس طبقاً للدستور الجديد. مطالباً قضاة المحكمة العليا بمراعاة «حالة الوطن الذى يحتضر» أثناء النطق بالحكم.
من جانبه، قال حسام فودة، أمين الشباب بالمصريين الأحرار، إن تحالف شباب القوى الثورية الموحدة، التابع لجبهة الإنقاذ الوطنى، قرر المبيت أمام المحكمة الدستورية العليا مساء أمس، وحتى انتهاء فعاليات جلسة الفصل فى مدى دستورية مجلس الشورى لحمايتها من «ميليشيات الإخوان».
وأضاف ل«الوطن»: «قررنا التزام السلمية الكاملة والاكتفاء بالوجود أمام مقر المحكمة لمنع شباب الإخوان من التعرض للقضاة». وقال الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون: «إن الدستور الحالى يحصن مجلس الشورى من الحل، والمادة 230 تحصنه فور انتقال سلطة التشريع إليه، أما بخصوص الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، فلم تعد لها صفة كى يجرى حلها». وشدد بهاء الدين أبوشقة، المستشار القانونى، على أن تقرير هيئة المفوضين، الذى أوصى بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، غير ملزم لهيئة المحكمة الدستورية.