قال عبدالمنعم عبدالمقصود محامي جماعة «الإخوان المسلمين» أن المحكمة «الدستورية العليا» لها الحرية في تعليق عملها، في أي وقت، وقال أن المحكمة كان واجب عليها الحكم وفضل الجدل في دعوى حل «الجمعية التأسيسية لوضع الدستور»، ومجلس الشورى، مشيراً إلى أنه من المستحيل حل الشورى والتأسيسية معاً. ومن جانبه، تساءل أحمد سبيع المستشار الإعلامي للجماعة قائلاً، على أي أساس تعلق الدستورية عملها اليوم، وكان عليها الفصل في القضية اليوم بحل المجلس أو لا، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية قامت بتأمين الدستورية تأميننا كاملا، وتساءل هل يخاف أعضاء المحكمة من أن يكون القرار مسيساً مطالب إياهم بالخروج إلى الشعب وقول الحقيقة.