فقهاء قانون: دعوات رد «الدستورية» فى بطلان «التأسيسية» تقود مصر ل«أزمة غير مسبوقة»

الجمل: الخلاف مع الجمعية لن يؤثر على نظر الدعوى

أثارت تصريحات محامى جماعة الإخوان المسلمين عبدالمنعم عبدالمقصود، ل«الشروق» حول عدم استبعاد اعتبار المحكمة الدستورية «خصما وحكما» فى نظرها لدعاوى بطلان الجمعية التأسيسية للدستور، جدلا واسعا حول إمكانية ترجمة ذلك إلى تبنى مطالب برد المحكمة لعدم صلاحيتها فى الفصل فى الدعاوى، على خلفية معركتها مع الجمعية، بشأن بعض المواد الخاصة بالمحكمة الدستورية فى الدستور الجديد.

ومن جانبه قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إنه يتصور أن الخلاف القائم بين المحكمة الدستورية والتأسيسية «خلاف قانونى يتعلق بالحوار المتصل حول مشروع الدستور الجديد ووضع المحكمة فيه»، وأنه لا يتعلق بخلاف شخصى لأعضاء المحكمة ولا يمس مصالحهم الشخصية، التى تستوجب وفقا لقانون المحكمة الدستورية العليا تنحى أحد أعضاءها فى حال وجود خصومة على مصالح شخصية مع أى من المدعين فى القضية المنظورة أمام المحكمة، ومن ثم فإن الخلاف بين التأسيسية والدستورية «لن يؤثر على نظر المحكمة دعاوى حل الجمعية»، بحسب الجمل.

فى الوقت نفسه لم يخف الجمل بأن إحالة الدعاوى المطالبة ببطلان الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية القانون رقم 79 لسنة 201، سيضع البلاد على مشارف «أزمة دستورية وقانونية غير مسبوقة»، بحسب وصفه، خاصة إذا ما أصر المحامون من أصحاب المصلحة فى بقاء الجمعية التأسيسية بتشكيلها الحالى، على مطالبهم باعتبار المحكمة الدستورية غير صالحة لنظر الدعوى، خاصة مشيرا إلى أن الأمر وقتها سيكون متعلقا بكافة أعضاء المحكمة الدستورية وليس دائرة واحدة منها يمكن ردها، بحسب القانون.

وفى سياق متصل أكد المستشار محمود العطار، نائب رئيس مجلس الدولة، أن المادة 164 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على «عدم جواز طلب رد جميع قضاة او مستشارى المحكمة أو بعضهم، بحيث لا يسمح العدد المتبقى منهم فى الحكم بالدعوى الأصلية، مشددا على عدم قانونية التقدم بطلب رد كافة قضاة الدستورية عن نظر دعاوى بطلان التأسيسية.

وأضاف: «المحكمة الدستورية تترفع عن الخلط بين أى مواقف خاصة، أو ما يسمى خلافات مع الجمعية التأسيسية، وبين واجبها ودورها فى فحص مدى دستورية القوانين، فالمحكمة الدستورية المصرية صاحبة مكانة عريقة عالميا وتصنف ضمن أهم 6 محاكم دستورية على مستوى العالم».

وأوضح العطار أن المنطق القضائى المصرى والسوابق القضائية ترفض الخلط والتشكيك فى نزاهة أحكام القضاء، كما ترفض أن يتم الزج بأى خلافات قائمة أو سابقة فى الأحكام الصادرة عنها.

ويتفق فى الرأى المحامى والفقيه الدستورى عصام الاسلامبولى قائلا: «رد دوائر المحكمة الدستورية له قواعد وشروط حددها القانون، تتمثل فى أنه لا يجوز رد المحكمة كلها عن نظر دعوى ما، وإنما يحق للمدعى التقدم بطلب رد لأعضاء الدائرة التى تنظر الدعوى الخاصة به، فى حالة إقراره بعدم صلاحية الدائرة وفقا لمصالح شخصية أو علاقات تربط أى من أعضاء الدائرة بأحد أطراف الدعوى، ومن ثم تنظر طلب الرد دائرة أخرى من المحكمة الدستورية، ووفقا لمدى جدية طلب رد الدائرة الأولى».