قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر 26 دعوى قضائية تطالب ببطلان التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية للدستور، لجلسة 2 أكتوبر المقبل لاتخاذ إجراءات الرد وتقديم المستندات. كان محمد الدماطى، المحامى، ومحامي الإخوان طلبوا فى الجلسة الماضية رد المحكمة ووقف الدعاوى لحين الفصل فى طلب الرد. ومن أبرز هذه الدعاوى تلك المقامة من شحاتة محمد شحاتة، المحامى صاحب حكم بطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية، والتى طالب فيها بوقف القرار الصادر بانتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور مع إلزامهم باختيارها من جميع أطياف الشعب وفئاته المختلفة. وذكر فى دعواه أنه بتاريخ 12يونيو 2012 اجتمع الأعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى وأصدروا قرارا بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور المنصوص عليه فى المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011. وأضاف أن القرار شابه العوار من عدة جوانب كما أنه مشوب بعيب عدم الدستورية لاستناده إلى قانون غير دستورى صدر قبله بيوم، والأهم أنه صدر على خلاف الحكم القضائى رقم 26657 لسنة 66 قضائية.