أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد بهاء الدين أهمية التوقيع على اتفاقية تمويل البرنامج القومي للصرف الزراعي التي تم توقيعها اليوم، مع ممثلي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي تبلغ قيمتها 3.32 مليون دولار علاوة على تمويل محلي بقيمة 18.22 مليون دولار، وقال في تصريح له اليوم، إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استكمال البرنامج القومي للصرف، والتي تقوم الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، بتنفيذه على مستوى الجمهورية وذلك من خلال إحلال وتجديد وإنشاء منظومة من شبكات الصرف المغطي في مساحة 90 ألف فدان، في مختلف محافظات الجمهورية. وأشار إلى أن هذا المشروع يهدف إلى زيادة الناتج القومي وتحسين الظروف المعيشية للمزارعين وسكان المناطق الريفية، على مستوى الدولة من خلال رفع القيمة الاقتصادية للأراضي، وزيادة الإنتاجية الزراعية وضمان كفاءة التربة وحمايتها من التدهور إضافة إلى زيادة العائد الاقتصادي بمناطق المشروع بنسبة تصل إلى 25% وقال "إن الاتفاقية تهدف كذلك إلى تحسين حالة الصرف وزيادة كفاءة نوعية مياه الصرف الزراعي، وإعادة استخدامها في منظومة الري، لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة وتحقيق التنمية المستدامة". وأضاف "إن المشروع يتضمن أعمال إحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى الحالية في زمام 70 ألف فدان بالإضافة إلى تزويد الأراضي الزراعية بشبكات الصرف المغطى في زمام قدره 20 ألف فدان وكذلك إنشاء وتوسيع وتعميق العديد من المصارف العامة المكشوفة فضلا عن إحلال وتجديد عدد من الأعمال الصناعية بمناطق المشروع".