«الوفد» يتقدم ل«الشورى» بتعديلات على قانون الانتخابات.. ويطالب بإعادة تقسيم الدوائر

التعديلات تتضمن ضرورة فرز أصوات القوائم والفردى فى اللجان الفرعية.. وتوفير قاضٍ لكل صندوق.. والتصويت على يومين.. وتقليل نسبة الثلث الخاصة بنجاح القوائم ل20%

تقدم حزب الوفد أمس، بتعديلات على قانون الانتخابات للجنة التشريعية بمجلس الشورى، وطالب محمد الحنفى رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بالمجلس، بإعادة تقسيم الدوائر طبقاً للكثافة السكانية، لإتاحة تكافؤ الفرص أمام مرشحى القوائم والفردى.
وقال «الحنفى»: «إن حجم الدوائر يجب أن يقل ويعاد تقسيمه طبقاً للكثافة السكانية بحيث يتمكن المرشحون من تغطية دوائرهم دون الحاجة لجهود خرافية تفوق طاقاتهم، وهناك توزيع غير عادل للمقاعد على المحافظات إذا ما نظرنا إلى الكتلة السكنية، على سبيل المثال القليوبية بها 2 مليون و600 ألف نسمة وعدد نوابها 18، فى الوقت نفسه المنوفية بها 2 مليون و300 ألف نسمة وعدد نوابها 24 نائباً، وبينما كفر الشيخ بها مليون و600 ألف وعدد نوابها 18 وهذا يعد ظلماً وعدم مساواة».
وشدد على ضرورة أن ينص القانون على فرز أصوات القوائم والفردى فى اللجان الفرعية، وأشار إلى أن القانون أقر طبقاً للمادة 18 مكرر بإجراء الفرز وإعلان النتيجة باللجان الفرعية لمرشحى الفردى والقوائم، لكنه جاء فى المادة 34 الفقرة الخامسة لينص على فرز صناديق مقاعد القوائم المغلقة فى اللجنة العامة الخاصة بالدائرة الانتخابية.
وطلب «الحنفى» أن ينص القانون على فرز أصوات الفردى والقوائم جميعاً فى اللجان الفرعية وتسليم صورة من النتيجة لكل مندوب وترسل النتائج إلى اللجان العامة للتجميع، وقال: «هذا أفضل للشفافية والإنجاز بحضور مندوب عن الفردى وآخر عن كل قائمة لعدم الشك أو إثارة المشاكل، كما حدث على سبيل المثال فى النصف الأول من دائرة شمال القاهرة فى الانتخابات السابقة، حيث اقتحمت الجماهير مقر اللجنة العامة وتعدوا على الصناديق، مما أدى إلى إعادة الانتخابات فى نصف الدائرة»، مؤكداً أن هذا المطلب سيحقق الشفافية والوضوح وعدم الطعن على النتيجة.
وتنص تعديلات «الوفد» كذلك على أن ينص القانون على تقسيم مراحل الانتخابات، لأن مشروع القانون لم ينص على تقسيم مراحل الانتخابات، وتركه للجنة العليا للانتخابات دون مراعاة لحق الناخب فى الإدلاء بصوته ومنحه الفترة الكافية لترتيب ظروفه ومواعيده، كما أغفل حق المغتربين ولم يوفر لهم البديل للإدلاء بأصواتهم فى غير اللجان التابعين لها، كما طالب الحزب بأن يكون التصويت على يومين لمنع التكدس والتزاحم أمام اللجان حتى لا يعزف الناخبون عن المشاركة كما حدث فى الاستفتاء على الدستور.
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بتوفير قاضٍ لكل صندوق ضماناً للشفافية وعدم الطعن على نزاهة الانتخابات، خصوصاً أن هذا مطلب شعبى وسياسى، كما طالب بأن يكون لكل قائمة أو مرشح فردى مندوب مقيد بجدول الناخبين على مستوى الدائرة لأن هذا المندوب من نفس الدائرة مما يجعل عملية المتابعة ورصد الانتهاكات أسهل وأوقع لكل الأحزاب ومرشحى الفردى.
وتضمنت التعديلات المطلوبة أيضاً تقليل نسبة الثلث الخاصة بنجاح أى قائمة انتخابية إلى 20%، لأن المادة ال15 الفقرة 4 و5 نصت على نسبة الثلث، وأكد «الوفد» أن اشتراط نسبة الثلث لنجاح أى قائمة انتخابية سيقلل فرص الأحزاب الصغيرة، ويجعلها مقصورة على حزبين أو 3 على الأكثر، فمثلاً وفقاً للقانون سيجرى استبعاد القائمة التى حصلت على أقل من 33 ألف صوت إذا كانت الدائرة تحتوى على 100 ألف ناخب، بما يحدد عدد القوائم الفائزة على مستوى الدائرة عند قائمتين فقط، وهذا يعد ظلماً وإجحافاً لأحزاب كثيرة وخصوصاً الأحزاب الصغيرة والجديدة التى لم تمارس الانتخابات سابقاً، خصوصاً أن معظم القوانين الانتخابية بالعالم لا تطبق هذا البند، كما أن هناك دولاً تطبقه بشرط توزيع بواقى المقاعد على الأحزاب الصغيرة والشباب والمرأة، مؤكداً أن هذه الفقرة وبتلك النسبة لا تصب فى مصلحة الجميع بل هى مادة مفصلة لتصب فى صالح أحزاب محددة.