رسميا.. "الوفد" يطالب بإعادة تقسيم الدوائر بقانون الانتخابات الجديد

طالب حزب الوفد خلال مناقشة اللجنة التشريعية اليوم فى مجلس الشورى لمشروع قانون الانتخابات، بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية طبقاً للكثافة السكان، لإتاحة تكافؤ الفرص أمام مرشحى القوائم والفردى.
وأكد الحزب فى بيان له أن محمد الحنفى رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بالشورى أوضح أن حجم الدوائر يجب أن يقل ويعاد تقسيمه طبقاً للكثافة السكانية، بحيث يتمكن المرشحون من تغطية دوائرهم دون الحاجة لجهود خرافية تفوق طاقاتهم.
وأشار الحنفى إلى أنه على سبيل المثال يوجد توزيع غير عادل للمقاعد على المحافظات إذا ما نظرنا إلى الكتلة السكنية، حيث يتواجد بمحافظة القليوبية 2 مليون و600 ألف نسمة وعدد نوابها 18، فى الوقت نفسه محافظة مثل المنوفية بها 2 مليون و300 ألف نسمة وعدد نوابها 24 نائباً، ومحافظة مثل كفر الشيخ بها مليون و600 ألف وعدد نوابها 18 وهذا يعد ظلماً وعدم مساواة.
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بالشورى أن ينص القانون على فرز أصوات القوائم والفردى فى اللجان الفرعية، مشيرا إلى أن القانون أقر طبقاً المادة الثامنة عشرة مكرر بأن تتم أعمال الفرز وإعلان النتيجة باللجان الفرعية لمرشحى الفردى والقوائم لكنه جاء فى المادة 34 الفقرة الخامسة بأن يتم فرز صناديق مقاعد القوائم المغلقة فى اللجنة العامة الخاصة بالدائرة الانتخابية.
وطالب الحنفى بأهمية أن ينص القانون على فرز أصوات الفردى والقوائم جميعاً فى اللجان الفرعية وتسليم صورة من النتيجة لكل مندوب وترسل النتائج إلى اللجان العام للتجميع، مؤكدا أن هذا أفضل للشفافية والإنجاز بحضور مندوب عن الفردى ومندوب عن كل قائمة لعدم الشك أو إثارة المشاكل كما حدث على سبيل المثال فى النصف الأول من دائرة شمال القاهرة فى الانتخابات السابقة، حيث اقتحمت الجماهير مقر اللجنة العامة، وتم التعدى على الصناديق، مما أدى إلى أعادة الانتخابات فى نصف الدائرة، لذلك لابد من الاستجابه لهذا المطلب لضمان الشفافية والوضوح وعدم الطعن على النتيجة.
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية للوفد بأن ينص القانون على تقسيم مراحل الانتخابات، حيث إن مشروع القانون لم ينص على تقسيم مراحل الانتخابات وتركه للجنة العليا للانتخابات دون مراعاة لحق الناخب فى الإدلاء بصوته ومنحه الفترة الكافية لترتيب ظروفه ومواعيده، كما أغفل مشروع القانون حق المغتربين ولم يوفر لهم البديل للإدلاء بأصواتهم فى غير اللجان التابعين لها.
كما طالب بأن يكون التصويت على يومين لمنع التكدس والتزاحم أمام اللجان، حتى لا يعزف الناخبون عن المشاركة وهذا ما حدث فى الاستفتاء على الدستور.
كما طالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بتوفير قاض لكل صندوق ضمانا الشفافية وعدم الطعن على نزاهة الانتخابات، خاصة أن هذا مطلب شعبى وسياسى مطالبا بنص صريح.
كما طالب بأن يكون لكل قائمة أو مرشح فردى مندوب مقيد بجدول الناخبين على مستوى الدائرة، لأن هذا المندوب من نفس الدائرة، مما يجعل عملية المتابعة ورصد الانتهاكات أسهل وأوقع لكل الأحزاب ومرشحى الفردى.
وأشار إلى أهمية تقليل نسبة الثلث الخاصة بنجاح أى قائمة انتخابية إلى 20%، حيث نصت المادة الخامسة عشر الفقرة الرابعة والخامسة على نسبة الثلث، مؤكدا أن اشتراط نسبة الثلث لنجاح أى قائمة انتخابية سيقلل فرص الأحزاب الصغيرة فى نجاح قوائمها فى الانتخابات، ويجعلها مقصورة على حزبين أو ثلاثة على الأكثر، فمثلاً وفقا للقانون سيتم استبعاد القائمة التى حصلت على أقل من 33 ألف صوت إذا كانت الدائرة تحتوى على 100 ألف ناخب، بما يحدد عدد القوائم الفائزة على مستوى الدائرة عند قائمتين فقط.
وهذا يعد ظلماً وإجحافاً لأحزاب كثيرة وخصوصاً الأحزاب الصغيرة والجديدة التى لم تمارس الانتخابات سابقاً، لذلك فإن الوفد يطالب بتقليل النسبة إلى 20 %، خاصة أن معظم القوانين الانتخابية بالعالم لا تطبق هذا البند، كما أن هناك دولاً تطبقه بشرط توزيع بواقى المقاعد على الأحزاب الصغيرة والشباب والمرأة، مؤكدا أن هذه الفقرة وبتلك النسبة لا تصب فى مصلحة الجميع، بل هى مادة مفصلة لتصب فى صالح أحزاب بعينها.