«الوسط» يتقدّم ب 10 تعديلات علي قانوني مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية

تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشورى، بعشر ملاحظات على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب وتعديلاته، والقانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته.

وطالب الحزب، في مقترحاته العشر التي تقدم بها المهندس عمرو فاروق، نائب رئيس الهيئة، لمجلس الشورى بإضافة المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 2011 بشأن تصويت المصريين المقيمين بالخارج في الانتخابات العامة والاستفتاء، وذلك لشمولهم بإجراءات التصويت والفرز في تعديلات هذا القانون .

ومن أبرز التعديلات التي طالب بها الحزب وحصلت «الشروق» علي نسخة منها، إضافة نص للمادة 12، والتي ينص على "يحظر الجمع بين الترشيح في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردي، على أن يكون "وإذا جمع أحد بين الترشحين اعتبر مرشحا بالقائمة ما لم يخطر الحزب، أو ممثل قائمة المستقلين اللجنة العليا للانتخابات باستبداله خلال الأيام الثلاثة التالية لقفل باب الترشيح"، بحسب نص التعديل.

كما طالب الوسط بإلغاء المادة رقم «20» كاملة، كونها تتسبب في عودة المجلس مرة أخرى ليكون سيد لقراره، وتعطي الفرصة لإرسال من لم يقدم بشأنه طعن إلى محكمة النقض بدون داع، مبديا تأييده لإعلان نتائج الفرز للقوائم والفردي في اللجان الفرعية دون تفرقة من إخلال إضافة النص الآتي: "تتم أعمال الفرز فى اللجان الفرعية بالدائرة الانتخابية، وفى جميع الأحوال يتم فصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب لمقاعد القوائم وإعداد محاضر إجراءات الفرز وتسليمها مجمعة إلى اللجنة العامة التي تتولى تجميع نتائج فرز القوائم".

وجاء في المقترحات، تعديل ينص على: "فى حالة الانتخاب لعضوية مجلس النواب والشورى يكون لكل مرشح فرد ولكل قائمة أن يندب عضوا من بين الناخبين فى نطاق الدائرة الانتخابية لتمثيله في اللجنة الفرعية أو في المقر الانتخابي، أو في اللجنة العامة، وأن يبلغ رئيس اللجنة بذلك كتابة قبل بدء الانتخابات، ويدلى المندوب بصوته، ويثبت ذلك بمحضر اللجنة الفرعية، إذا لم يكن مقيدا بكشوف الناخبين بذات اللجنة الفرعية"، كانت هذة الفقرة التي طالب الحزب باستبدال المادة رقم 9 بها، من أجل تسهيل اختيار المندوب للمرشح الفردى أو قوائم المستقلين وعدم التشديد عليهم مادام مقيدا بكشوف الناخبين بالدائرة الانتخابية.