الوفد يقدم مقترحات لتعديل مشروع قانون الانتخابات

أكد محمد الحنفى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد فى مجلس الشورى أن الحزب يطالب بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية طبقاً للكثافة السكانية لكى يتاح تكافؤ الفرص أمام مرشحى القوائم والفردى.
وأشار خلال مناقشة اللجنة التشريعية اليوم فى مجلس الشورى لمشروع قانون الانتخابات إلى إن حجم الدوائر يجب أن يقل ويعاد تقسيمه طبقاً للكثافة السكانية بحيث يتمكن المرشحون من تغطية دوائرهم دون الحاجة لجهود خرافية تفوق طاقاتهم.
وقال إنه على سبيل المثال هناك توزيعاً غير عادل للمقاعد على المحافظات إذا ما نظرنا إلى الكتلة السكنية، مشيرا إلى أن محافظة القليوبية بها 2 مليون و600 ألف نسمة وعدد نوابها 18، وفى الوقت نفسه محافظة مثل المنوفية بها 2 مليون و300 ألف نسمة وعدد نوابها 24 نائباً، ومحافظة مثل كفر الشيخ بها مليون و600 ألف وعدد نوابها 18 وهذا يعد ظلماً وعدم مساواة.
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أن ينص القانون على فرز أصوات القوائم والفردى فى اللجان الفرعية مشيرا ان القانون أقر طبقاً المادة الثامنة عشر مكرر بأن تتم أعمال الفرز واعلان النتيجة باللجان الفرعية لمرشحى الفردى والقوائم لكنه جاء فى المادة 34 الفقرة الخامسة بأن يتم فرز صناديق مقاعد القوائم المغلقة فى اللجنة العامة الخاصة بالدائرة الانتخابية.
و شدد الحنفى على أن حزب الوفد يطالب بأن ينص القانون على فرز أصوات الفردى والقوائم جميعاً فى اللجان الفرعية وتسليم صورة من النتيجة لكل مندوب وترسل النتائج إلى اللجان العام للتجميع.
وأكد أن هذا أفضل للشفافية والانجاز بحضور مندوب عن الفردى ومندوب عن كل قائمة لعدم الشك أو إثارة المشاكل كما حدث على سبيل المثال فى النصف الأول من دائرة شمال القاهرة فى الانتخابات السابفة.
حيث اقتحمت الجماهير مقر اللجنة العامة وتم التعدى على الصناديق مما أدى إلى أعادة الأنتخابات فى نصف الدائرة لذلك نؤكد على المطلب السابق لضمان الشفافية والوضوح وعدم الطعن على النتيجة.
وأكد الحنفى أن الوفد يطالب بأن ينص القانون على تقسيم مراحل الانتخابات حيث إن مشروع القانون لم ينص على تقسيم مراحل الانتخابات وتركه للجنة العليا للانتخابات دون مراعاة لحق الناخب فى الادلاء بصوته ومنحه الفترة الكافية لترتيب ظروفه ومواعيده كما أغفل مشروع القانون حق المغتربين ولم يوفر لهم البديل للأدلاء بأصواتهم فى غير اللجان التابعين لها .
كما طالب حزب الوفد بأن يكون التصويت على يومين لمنع التكدس والتزاحم أمام اللجان حتى لا يعزف الناخبون عن المشاركة وهذا ما حدث فى الاستفتاء على الدستور.
كما طالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بتوفير قاضٍ لكل صندوق ضمانا الشفافية وعدم الطعن على نزاهة الانتخابات خاصة أن هذا مطلب شعبى وسياسى مطالبا بنص صريح
وطالب بأن يكون لكل قائمة أو مرشح فردى مندوب مقيد بجدول الناخبين على مستوى الدائرة لأن هذا المندوب من نفس الدائرة مما يجعل عملية المتابعة ورصد الانتهاكات أسهل وأوقع لكل الأحزاب ومرشحى الفردى
كما طالب الوفد بتقليل نسبة الثلث الخاصة بنجاح اى قائمة انتخابية إلى 20%، حيث نصت المادة الخامسة عشرالفقرة الرابعة والخامسة على نسبة الثلث، مؤكدا انه اشتراط نسبة الثلث لنجاح أى قائمة انتخابية سيقلل فرص الأحزاب الصغيرة فى نجاح قوائمها فى الانتخابات، ويجعلها مقصورة على حزبين أو ثلاثة على الأكثر فمثلاً وفقا للقانون سيتم استبعاد القائمة التى حصلت على أقل من 33 ألف صوت إذا كانت الدائرة تحتوى على 100 ألف ناخب، بما يحدد عدد القوائم الفائزة على مستوى الدائرة عند قائمتين فقط وهذا يعد ظلماً وأجحافاً لأحزاب كثيرة وخصوصاً الأحزاب الصغيرة والجديدة التى لم تمارس الأنتخابات سابقاً.
وعلى ما سبق فإن الوفد يطالب بتقليل النسبة الى 20 % خاصة أن معظم القوانين الانتخابية بالعالم لا تطبق هذا البند، كما أن هناك دولاً تطبقه بشرط توزيع بواقى المقاعد على الأحزاب الصغيرة والشباب والمرأة مؤكدا ان هذه الفقرة وبتلك النسبة لا تصب فى مصلحة الجميع بل هى مادة مفصلة لتصب فى صالح أحزاب بعينها.