الوفد يطالب بإعادة تقسيم الدوائر وتقليل نسبة نجاح القوائم ل20%

طالب محمد الحنفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشورى، بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية طبقاً للكثافة السكانية، لكي يتاح تكافؤ الفرص أمام مرشحي القوائم والفردي، مشيرًا إلى أن حجم الدوائر يجب أن يقل ويعاد تقسيمه طبقاً للكثافة السكانية، بحيث يتمكن المرشحون من تغطية دوائرهم دون الحاجة لجهود خرافية تفوق طاقاتهم.
وقال في بيان للوفد اليوم، إن "هناك توزيعاً غير عادل للمقاعد على المحافظات إذا ما نظرنا إلى الكتلة السكنية"، مشيراً إلى أن محافظة القليوبية بها 2 مليون و600 ألف نسمة وعدد نوابها 18، وفى الوقت نفسه محافظة مثل المنوفية بها 2 مليون و300 ألف نسمة وعدد نوابها 24 نائباً، ومحافظة مثل كفر الشيخ بها مليون و600 ألف وعدد نوابها 18 وهذا يعد ظلماً وعدم مساواة".
كما طالب، خلال مناقشة اللجنة التشريعية لمشروع قانون الانتخابات، بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية طبقاً للكثافة السكانية مشيراً إلي أن القانون أقر طبقاً للمادة الثامنة عشر مكرر بأن تتم أعمال الفرز وإعلان النتيجة باللجان الفرعية لمرشحي الفردي والقوائم لكنه جاء في المادة 34 الفقرة الخامسة بأن يتم فرز صناديق مقاعد القوائم المغلقة في اللجنة العامة الخاصة بالدائرة الانتخابية.
وأضاف الحنفي أن حزب الوفد طالب بأن ينص القانون على فرز أصوات الفردي والقوائم جميعاً في اللجان الفرعية وتسليم صورة من النتيجة لكل مندوب وترسل النتائج إلى اللجان العام للتجميع، مؤكدًا أن هذا أفضل للشفافية والإنجاز بحضور مندوب عن الفردي ومندوب عن كل قائمة لعدم الشك أو إثارة المشاكل.
وأكد الحنفى أن الوفد يطالب بأن ينص القانون على تقسيم مراحل الانتخابات حيث إن مشروع القانون لم ينص على تقسيم مراحل الانتخابات وتركه للجنة العليا للانتخابات دون مراعاة لحق الناخب في الإدلاء بصوته ومنحه الفترة الكافية لترتيب ظروفه ومواعيده، كما أغفل مشروع القانون حق المغتربين ولم يوفر لهم البديل للإدلاء بأصواتهم في غير اللجان التابعين لها.
وطالب الوفد بأن يكون التصويت على يومين لمنع التكدس والتزاحم أمام اللجان حتى لا يعزف الناخبون عن المشاركة وهذا ما حدث في الاستفتاء على الدستور.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ضرورة توفير قاض لكل صندوق ضماناً للشفافية وعدم الطعن على نزاهة الانتخابات، خاصة أن هذا مطلب شعبي وسياسي مطالبًا بنص صريح.
وشدد الوفد على ضرورة أن يكون لكل قائمة أو مرشح فردى مندوب مقيد بجدول الناخبين على مستوى الدائرة؛ لأن هذا المندوب من نفس الدائرة، مما يجعل عملية المتابعة ورصد الانتهاكات أسهل وأوقع لكل الأحزاب ومرشحي الفردي.
وطالب الوفد بتقليل نسبة الثلث الخاصة بنجاح أي قائمة انتخابية إلى 20% في ظل أن المادة الخامسة عشر في الفقرة الرابعة والخامسة نصت على نسبة الثلث، مؤكدًا أن اشتراط نسبة الثلث لنجاح أي قائمة انتخابية سيقلل فرص الأحزاب الصغيرة في نجاح قوائمها في الانتخابات، ويجعلها مقصورة على حزبين أو ثلاثة على الأكثر فوفقاً للقانون سيتم استبعاد القائمة التي حصلت على أقل من 33 ألف صوت إذا كانت الدائرة تحتوى على 100 ألف ناخب، بما يحدد عدد القوائم الفائزة على مستوى الدائرة عند قائمتين فقط وهذا يعد ظلماً وإجحافاً لأحزاب كثيرة، حسب قوله.