«مجلس المحامين» يُخاطب «العدل» لتعيين 25% منهم فى القضاء

«تميم»: منطق النقيب «مقلوب» لتأييده تعطيل العمل فى المحاكم.. و«الحريات» ترحب بقبول الطعن على أحكام قضايا قتل المتظاهرين

طالبت نقابة المحامين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء بتعيين المحامين فى مرفق القضاء بنسبة لا تقل عن 25% تنفيذاً للمادتين 38 و47 من قانون السلطة القضائية، وشدد محامون محسوبون على جماعة الإخوان أن قرار الرئيس محمد مرسى بتعيين النائب العام صحيح وخال من أى عوار قانونى.
وقال فتحى تميم، وكيل النقابة، المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين، فى مؤتمر صحفى أمس، إن هيئة مكتب النقابة طلبت الأسبوع الماضى، أثناء لقائها المستشار فتحى المصرى، مساعد وزير العدل للشئون الإدارية، تنفيذ المواد.
واعتبر تميم، منطق سامح عاشور، نقيب المحامين «مقلوباً» خصوصاً بعد توجيه رسالة للقضاة للوقوف جانبهم فى إضرابهم وتعطيل العمل بالمحاكم، قائلاً: من «العار» أن يسهم نقيب المحامين فى تعطيل العمل بالمحاكم.
من جانبه، قال محمد الدماطى، وكيل النقابة، إن ما أثاره عاشور، بشأن الاحتشاد أمام وزارة العدل، غداً، لاسترداد 700 مليون جنيه لديها، لا أساس له من الصحة، مشيراً إلى أن وفداً من النقابة توجّه لوزارة العدل، الأسبوع الماضى، التى نفت وجود أى مبالغ لديها.
ولفت الدماطى إلى أن وزارة العدل أصدرت بياناً مفصلاً ينص على أن هناك 200 مليون جنيه فقط لدى بعض الوزارات والشخصيات الاعتبارية، مستنكراً تصريحات سامح عاشور، نقيب المحامين، بأن الوفد ذهب «للطبطبة» على الوزارة، قائلاً: «لا يمكن أن نضيع حقوق المحامين».
وأصدرت أمانة الصندوق بالنقابة بياناً وزعته خلال المؤتمر أوضحت فيه أن إجمالى مصروفات النقابة عام 2012 بلغ 200 مليون جنيه من معاشات وعلاج ومصروفات جنازة ومصروفات متنوعة، فى حين وصل إجمالى الإيرادات 106 ملايين من أتعاب المحاماة وتمغة المحاماة ورسوم القيد واشتراك العلاج، لافتاً إلى أنه يعرض الأمر على الجمعية العمومية لاستشعاره الخطر.
وأوضح البيان أن المجلس فوجئ بقرار النقيب بفتح باب الاشتراك فى مشروعى العلاج الجديد والقديم، الأمر الذى يشكل خطورة على مشروع العلاج ويعطى الفرصة للتلاعب والتجاوزات.
من جهة أخرى، أكد طارق إبراهيم، منسق لجنة الحريات بالنقابة، ترحيب اللجنة بقبول الطعن على الأحكام الصادرة فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع حسنى مبارك، حسب بيان اللجنة الصادر أمس.