مجلس «المحامين» يصف مواقف «عاشور» الأخيرة ب «المتخبطة»

انتقد عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين موقف النقيب سامح عاشور من أزمة أتعاب المحاماة، ودعوته المحامين للتظاهر أمام وزارة العدل، وقراره بفتح باب الاشتراك فى مشروعي العلاج الجديد والقديم معا، وتضامنه مع القضاة في تعليق العمل بالمحاكم والنيابات، واصفين هذه المواقف بالمتخبطة وغير المسئولة.
وأكد محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أعضاء مجلس النقابة، عصر اليوم الأحد، أن هناك ارتباك فى مجلس النقابة العامة أدى إلى تعطل العمل النقابى لمدة سنة كاملة منذ الفوز فى الانتخابات وحتى هذه اللحظة، مشيرا إلى أن هذا الأمر دفعه إلى تقديم طلب بتجميد عضويته فى المجلس لأنه يرى أن المجلس "محلك سر" ولم يقدم شيئا للمحامين، وأكد أن السياسة قسمت صف النقابة.
ورفض "الدماطى" دعوة عاشور، لاحتشاد المحامين أمام وزارة العدل بعد غد الثلاثاء، وقال: إن ما أثير بزعم أن هناك مبالغ تربو على 700 مليون جنيه فى حوزة وزارة العدل فيما يتعلق بأتعاب المحاماة، لم توردها للنقابة لا أساس له من الصحة، موضحا أن وفدا من النقابة توجه لوزارة العدل الأسبوع الماضي، لمقابلة المستشار فتحي المصري مساعد وزير العدل للتنمية الإدارية، والذي بدوره نفي وجود أي مبالغ لديها.
وأوضح وكيل النقابة أن وزارة العدل أصدرت بيانا مفصلا ينص على أن هناك 200 مليون جنيه فقط لدي بعض الوزارات والشخصيات الاعتبارية، مستنكرا تصريحات "عاشور" بأن الوفد ذهب "للطبطبة" علي الوزارة، قائلا: هذا كلام غير صحيح ولن نقبل بضياع حقوق المحامين، مشيرا إلى أنه كان يتعين على من يشكك فى بيان الوزارة أن يتجه للنيابة العامة ويتهم الوزارة بتزوير هذه البيانات ويقدم مالديه من مستندات تدل على صحة كلامه، ونؤكد أن أموال المحامين فى عيون المجلس، ونريد أن يكون هناك قرار مشترك يصدر من مجلس النقابة وليس قرارا فرديا يصدر من شارع 26 يوليو، بمكتب النقيب سامح عاشور الخاص.
وشدد الدماطى على أن وقوف "عاشور" كتفا إلى كتف بجانب من أهان المحامين - قاصدا المستشار أحمد الزند - رئيس نادى القضاة، أمر مرفوض، كما أكد رفض المحامين أن يشارك النقيب أو أى محامى فى تعطيل العمل بالمحاكم، الأمر الذى تسبب فى زيادة معاناة المحامين، شبابا وشيوخا.
من جانبها أصدرت أمانة الصندوق بالنقابة العامة للمحامين، برئاسة أسامة الحل وأمين الصندوق ، بيانا وزعته خلال المؤتمر أوضحت فيه ، أن إجمالي مصروفات النقابة في عام 2012بلغ 200 مليون جنيه من"معاشات وعلاج ومصروفات جنازة ومصروفات متنوعة" في حين وصل إجمالي الإيرادات 106 مليون جنيه من أتعاب المحاماة وتمغة المحاماة ورسوم القيد واشتراك العلاج"، وأوضح أن إيرادات النقابة من أتعاب المحاماة لعام 2012 بلغت 40 مليون جنيه، لافتا إلى أنه يعرض الأمر على الجمعية العمومية لاستشعاره الخطر.
وأضاف البيان أن المجلس فوجئ بقرار النقيب بفتح باب الاشتراك فى مشروعي العلاج الجديد والقديم معا الأمر الذي يشكل خطورة علي مشروع العلاج ويعطي الفرصة للتلاعب والتجاوزات، مؤكدا أن المجلس سينعقد الخميس القادم لاتخاذ قرار بشأن مشروع العلاج.
على الجانب الآخر، خاطبت نقابة المحامين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، لمطالبتهم بتعيين المحامين في مرفق القضاء بنسبة لا تقل عن 25% تنفيذا للمادتين 38 و47 من قانون السلطة القضائية.