نظمت، القوى السياسية بمشاركة نشطاء حركة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنين"، وقفة تضامنية أمام نيابة الجلاء بالقرب من قيادة الجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية، لليوم الثاني علي التوالي، تضامنا مع الشيخ ندا فتحي السيد ندا "ضرير" إمام مسجد ونجله يوسف لمحاكمتهما عسكريا بتهمة التعدي على قوات الجيش أثناء إزالة منزلهما، على قطعة أرض، بجوار قاعدة عسكرية في جمعية العاشر من رمضان. رفع المتظاهرون لافتات، كتبوا عليها "لا للمحاكمات العسكرية"، وهتفوا ضد مثول المدنين أمام المحاكم العسكرية. وأعلنت الحركة، أنها تتبنى القضايا التي تتعلق بمحاكمة المدنين عسكريا، لقناعة أعضائها بأن المدني المذنب من حقه المثول أمام محاكمة مدنية عادلة. وأشارت الحركة، إلى أن الشيخ، يعمل إمام جامع بالإسماعيلية، وقضيته تتمثل في وجود نزاع بينه وبين العميد شكري السيد أحمد محمد بالقوات المسلحة - على المعاش- وأحيل النزاع إلى المحكمة العسكرية بتهمة التعدي على ضباط بالقوات المسلحة في ديسمبر 2012 . وأكد الشيخ، أن القصة بدأت في 2008 بعد شراء الشيخ ندا، لقطعة أرض بجمعية العاشر من رمضان بالإسماعيلية التي تقع بالقرب من قاعدة عسكرية لكنها لا تقع في نطاقها. وتوالت هجمات القوات المسلحة، على أرض الشيخ وهُدم منزله عدة مرات بالرغم من حصوله على ترخيص بالبناء. وكانت آخر هجمة في 25 سبتمبر 2012، وتم هدم غرفة في المنزل، محل سكن الأسرة، مشيرا إلى أنه في هذه الهجمة تم إطلاق رصاص على العائلة، وسحل الشيخ ندا، وضربه، وحين حاول ابنه يوسف التدخل، تم ضربه وكسر ذراعه والقبض عليه. وأوضح الشيخ الضرير، أن نجله تعرض للتعذيب في مقر الفرقة 16 مشاة بمعرفة أفراد من الشرطة العسكرية، ومنذ ذلك وهو محبوس ويحاكم عسكريا وأحيلت القضية رقم 271 لسنة 2012 جنايات عسكرية كلي إلى المحكمة المركزية بالجلاء في ديسمبر 2012.