بروفايل: «مكى».. وزير التناقضات

لا يفوت فرصة إلا ويهاجم فيها الإعلام ويتهمه بأنه السبب وراء كافة الأزمات التى يمر بها القضاء، تحول مفاجئ فى مواقف قاضٍ كان زعيماً للمعارضة داخل القضاء ضد النظام، فبعد أن كان المستشار أحمد مكى أحد صقور تيار الاستقلال، أصبح الآن إحدى حمائم السلطة بعد أن جلس على كرسى وزارة العدل فى زمن الإخوان.
استبشر القضاة خيراً بتوليه وزارة العدل فى حكومة الدكتور هشام قنديل، لكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه.. تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن.. وضع «مكى» مبادئه التى يؤمن بها جانباً، وبدأ فى تبرير كل أفعال السلطة ورئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، إيماناً منه بمقولة «الضرورات تبيح المحظورات»، رفض قانون الطوارئ وحارب من أجل إلغائه وقت أن كان قاضياً، وما لبث أن أصبح فى حضن النظام حتى أعد مشروع قانون للطوارئ ألبسه عنواناً جديداً «مواجهة الظروف الاستثنائية».
الإعلام فى وجهة نظر وزير العدل متربص، يسعى إلى اختلاق الحقائق، الإعلام هو الذى تسبب فى أزمة تعيين المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق سفيراً بالفاتيكان.
نسى «مكى» أن الإعلام والصحافة هى من وقفت تدافع عنه وعن أعضاء «تيار الاستقلال» فى 2005 أثناء أزمتهم مع السلطة بسب إحالة شقيقه «محمود» ونائب النقض المستشار هشام البسطويسى إلى الصلاحية.. لم يجد وسيلة لتقييد الإعلام سوى إعداد مشروع قانون بإنشاء مجلس وطنى مستقل للإعلام والصحافة يتولى توقيع العقوبات المهنية التأديبية،‮ ‬والغرامات على الصحفى أو الإعلامى فى قضايا النشر‮.
مواقف «مكى» التى تعكس تحوله أيضاً تظهر فى أزمة الإعلان الدستورى الذى أهدر ضمانات استقلال القضاء وحصَّن قرارات الرئيس من رقابة القضاء، فعلى الرغم من توافق فقهاء القانون والقضاة على عدم مشروعية الإعلان الدستورى، فإن وزير العدل كان له رأى آخر استناداً إلى مبدئه «الضرورات تبيح المحظورات».. دافع عن الإعلان الدستورى وتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع، وقال إن الهدف منه هو نقل البلاد من المرحلة الانتقالية إلى المرحلة المؤسسية، ولذا فإنه يجوز التجاوز عن العوار الذى شاب قانون انتخابات مجلس الشورى، وبقاء المجلس دون حله لاستكمال بناء مؤسسات الدولة ونقل سلطة التشريع إليه.
لا يقف «مكى» عند حد مهاجمة وسائل الإعلام، وإنما طالت مهاجمته أيضاً القوى السياسية المعارضة للنظام، حينما قال فى أحد لقاءاته الإعلامية، إن هناك مؤامرة تحاك لعرقلة بناء مصر هدفها تعطيل الدستور وبناء المجالس النيابية، وإن القوى المدنية بعضها خائن يقودها قوى خارجية لتنفيذ مخططات، بينما نفى عن القوى الإسلامية تهمة الخيانة قائلاً إنهم يتحملون مسئولية ما يجرى فى مصر حالياً لكنهم ليسوا خونة.
دفاعه المستمر عن أفعال جماعة الإخوان جعل البعض يتهمه بأنه أحد أعضائها رغم نفيه الدائم، قائلاً: «الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين ليس تهمة».. يرى أنها جماعة منظمة تتمتع بحرية وديمقراطية داخلها.