صحف عالمية: قطر فشلت فى دعم الجنيه والحكومة تحاول وضع خطة لرفع الدعم عن الوقود والمواد الغذائية

أعضاء بالحرية والعدالة اقترحوا إلقاء اللوم على العقدة فيما يتعلق بسوء إدارة احتياطيات البلاد

ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية أن المساعدات القطرية الجديدة التى أُعلن عنها مؤخراً فى إطار تدعيم البنك المركزى فى جهوده لوقف نزيف احتياطى النقد الأجنبى قد فشلت فى وقف انخفاض الجنيه المصرى، وأشارت الصحيفة إلى أن الاقتصاديين كانوا يتوقعون أن تسهم المساعدات القطرية فى تحقيق الاستقرار فى العملة التى انخفضت بشكل حاد خلال الأسبوعين الماضيين، كما أن عدم استعادة الثقة فى العملة يزيد من الحاجة الملحة إلى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى فى ظل رفض الحكومة لتمرير الضرائب وتدبير النفقات، التدابير اللازمة لبرنامج الصندوق حتى تتم الموافقة على القرض.
ونقلت الصحيفة عن خبير اقتصادى فى المجموعة المالية «هيرميس» توقعه بأن يواصل الجنيه تراجعه لمدة أسبوع أو أسبوعين، فى ظل استمرار المباحثات مع صندوق النقد الدولى التى تعد عاملاً حاسماً فى تحديد استقرار الجنيه، كما صرح اقتصادى بارز فى مجموعة «باركليز» بلندن أن مصر تحتاج لسداد أكثر من مليار دولار لتلبية التزاماتها الخارجية خلال شهرين، حيث إنه من المقرر سداد حوالى 900 مليون دولار هذا الشهر، وأضاف أنه بالرغم من تقديم تركيا لمساعدات تقدر ب500 مليون دولار قبل نهاية هذا الشهر فإن مصر ستعانى عجزاً فى تمويل احتياجاتها، فإذا أرادت الحكومة أن تبقى على الاحتياطى الإجنبى دون انخفاض فسيكون خيارها الوحيد تخفيض قيمة العملة، أو تأمين تمويل إضافى لحين إبرام اتفاق صندوق النقد الدولى. وتابعت الصحيفة أن احتمالات إبرام اتفاقية صندوق النقد الدولى على المدى القصير لا تزال غير مؤكدة، وربما يضطر الرئيس مرسى إلى اتخاذ قرارات اقتصادية مثيرة للجدل قبل الانتخابات البرلمانية.
ومن جانبها ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن كلا من فاروق العقدة وهشام رامز قد حاولا طمأنه المستثمرين المصريين وتهدئة الأسواق رغم التصريحات الصادرة عن البنك المركزى بوصول احتياطى النقد الأجنبى إلى مرحلة حرجة فى الوقت الذى تحاول فيه حكومة الرئيس وضع خطة لوقف التدهور الاقتصادى التى من المتوقع أن تشمل تقليل الدعم على الوقود والمواد الغذائية مما سيترك أثره على الفقراء.
وذكرت الصحيفة أن البعض داخل حزب الحرية والعدالة قد اقترح إلقاء المسئولية على فاروق العقدة بالنسبة لسوء إدارة احتياطيات البلاد من النقد الأجنبى، وأضافت الصحيفة أنه كانت هناك بعض المؤشرات على توتر بين العقدة وحكومة محمد مرسى على الرغم من تأكيدات العقدة أن استقالته ليست سياسية.
وفى نفس السياق تعقيباً على تعيين «هشام رامز» محافظاً للبنك المركزى، نقلت قناة «بلومبرج» عن رئيس قسم الاقتصاد فى مؤسسة «مابل كروفت» أنه لا يعتقد أن يجدّ فى الأمور شىء فيما يتعلق بسياسة البنك المركزى فى ظل رئاسة رامز، وأضاف أن دور البنك المركزى فى الأوقات العادية هو محاولة الحد من ارتفاع معدلات التضخم، ولكن هذا الدور تحول إلى الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة، ويجب على محافظ البنك المركزى الجديد العمل فى ظل عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى والافتقار لأى خيارات جديدة فيما يتعلق بالسياسة النقدية.