فاينانشيال تايمز: مساعدات قطر تفشل فى وقف تراجع الجنيه وتثير المخاوف حول قدرة الحكومة على دفع ديونها.. خبراء: انخفاض العملة قد يستمر لأسبوعين.. ومرسى يواجه ضغوطا من الإخوان لتأجيل إجراءات التقشف

قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إن تقديم قطر مساعدات اقتصادية لمصر بقيمة 2.5 مليار دولا قد فشل فى وقف انخفاض قيمة الجنيه، أو تخفيف الضغوط عن حكومة الرئيس محمد مرسى، وجاء استمرار الانخفاض فى العملة مع تعيين محافظا جديدا للبنك المركزى هو هشام رامز، ليحل محل فاروق العقدة الذى تولى هذا المنصب لمدة 9 سنوات.
ونقلت الصحيفة عن خبراء فى الاقتصاد قولهم، إن الضخ القطرى الذى تم الإعلان عنه فى وقت سابق هذا الأسبوع قد وصل فى الحقيقة فى ديسمبر فى الوقت الذى يعانى فيه البنك المركزى، لوقف تآكل الاحتياطى الأجنبى الذى وصل إلى مستوى حرج.
وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن تؤدى الأموال القطرية، والتى تشمل 2 مليار دولار فى شكل قروض ونصف مليار فى شكل منحة، وأن تؤدى إلى استقرار العملة التى وصلت إلى مستوى منخفض غير مسبوق بعد الدستور الجديد، والفشل فى استعادة الثقة فى العملة يعزز الحاجة الملحة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى حول القرض الذى تحتاجه مصر بقيمة 4.8 مليار دولار.
ويقول محمد أبو باشا الخبير الاقتصادى بمجموعة هيرمس، إنه يتوقع أن يستمر الجنيه فى التراجع لمدة أسبوع أو أسبوعين آخرين، مشيرا إلى أن التقدم فى الاتفاق بشأن قرض صندوق النقد عاملا مهما فى تحديد ما إذا كانت العملة ستستقر أم لا.
وتوضح فاينانشيال تايمز، أن الانخفاض الحالى فى قيمة الجنيه قد أثار مخاوف حول قدرة الحكومة فى دفع الديون هذا الشهر دون السماح بتراجع احتياطى النقد الأجنبى لأقل من 15 مليار دولار ويؤدى إلى تخفيض قيمة العملة.
من جانبها، قالت عليا موبايد الخبيرة الاقتصادية فى قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى بنك باركليز لندن، قولها إن مصر فى حاجة إلى إعادة أكثر من مليار دولار فى التزامات خارجية خلال ما بين الأسابيع الستة والثمانية المقبلة، منها حوالى 900 مليون دولار مقررة هذا الشهر.
وأضافت قائلة، إنه على الرغم من أن تركيا تقدم مساعدات قيمتها 500 مليون دولار قبل نهاية هذا الشهر، إلا أن مصر قد تظل تواجه نقصا فى احتياجاتها المالية، ولو أرادت السلطات أن تحافظ على الاحتياطى الأجنبى عند 15 مليار دولار ليكفى ثلاثة أشهر من الواردات، فإن الخيار الوحيد ربما يكون تخفيض قيمة العملة أو الحصول على مزيد من التمويل لحين إتمام قرض صندوق النقد.
وتلفت الصحيفة إلى أن آفاق الاتفاق بشأن قرض صندوق النقد على المدى القصير لا تزال غير مؤكدة، وستعتمد على مدى استعداد مرسى لاتخاذ قرارات اقتصادية مثيرة للجدل قبل الانتخابات البرلمانية.
ويقول بعض المحللين، إنه من الممكن أيضا أن تقدم قطر حفنة أخرى من المساعدات.
وعلى الرغم من أن مسعود أحمد المدير الإقليمى لصندوق النقد قال إن مسئولى الحكومة أعربوا عن التزامهم الكامل بوضع وتنفيذ برنامج اقتصادى كلى، إلا أن مرسى يواجه ضغوطا من جماعة الإخوان المسلمين لتأجيل إجراءات التقشف حتى بعد الانتخابات، لاسيما أن الإسلاميين يواجهون ضغوطا لدفعهم بالدستور الجديد الذى يعارضوه الليبراليون واليساريون.