«فايننشال تايمز»: مساعدات قطر تفشل في وقف مشكلات العملة المصرية

في تقرير بعنوان «مساعدات قطر تفشل في وقف مشاكل العملة المصرية»، قالت صحيفة «فايننشال تايمز» إن 2.5 مليار دولار إضافية من المساعدات القطرية إلى مصر فشلت في وقف تراجع عملة البلاد أو التخفيف من الضغوط على حكومة الرئيس مرسي.

وأوضحت أن استمرار انخفاض سعر الجنيه، جاء مع تعيين محافظ جديد للبنك المركزي، هو هشام رامز النائب السابق لمحافظ البنك المركزي المصري، خلفا لفاروق العقدة، الذي استمر في منصبه 9 سنوات.

ونقلت عن اقتصاديين قولهم إن الضخ القطري الذي أعلن عنه في وقت سابق هذا الأسبوع، وصل في الواقع في ديسمبر في ظل كفاح البنك المركزي لوقف تآكل الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي وصل إلى مستوى حرج يغطي ثلاثة أشهر من الواردات.

خبراء الاقتصاد كانوا يتوقعون أن تساهم المساعدات القطرية (2 مليار دولار من القروض و500 مليون دولار في صورة منح) في تحقيق استقرار العملة التي انخفضت إلى مستويات قياسية خلال الأسبوعين الماضيين بعد أزمة الدستور الجديد؛ وبالتالي الفشل في استعادة الثقة في العملة يعزز الضرورة الملحة إلى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار؛ وفقا لما ذكرته الصحيفة التي لفتت إلى استئناف المحادثات الفنية مع صندوق النقد الدولي في الأسابيع المقبلة التي تأخرت في ظل رفض الحكومة لتمرير الضرائب والتدابير الإنفاقية اللازمة للموافقة على برنامج الصندوق.

محمد أبو باشا الخبير الاقتصادي في مجموعة «هيرميس» المالية بالقاهرة، تحدث للصحيفة البريطانية قائلا: «إنه يتوقع أن يواصل الجنيه تراجعه لمدة أسبوع أو أسبوعين»، لافتا إلى «أن التقدم في محادثات صندوق النقد الدولي عامل حاسم في تحديد ما إذا كان سيستقر».

«فايننشال تايمز» أشارت إلى أن تراجع العملة أثار المخاوف بشأن قدرة الحكومة على دفع الديون المستحقة هذا الشهر دون السماح لانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي إلى ما دون مستوى 15 مليار دولار، ما يجبر على انخفاض أكثر حدة لقيمة العملة، محذرة أنه بالرغم من تقنين البنك المركزي السيولة الدولارية؛ لكن الأسواق قد تتعرض لحالة اضطراب أعمق إذا انخفضت مستويات الاحتياطي ولم تظهر أي مساعدات مالية مقبلة.

ونقلت الصحيفة تعليق علياء مبيض، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك «باركليز» لندن، التي قالت: «إن مصر تحتاج لسداد أكثر من مليار دولار من الالتزامات الخارجية على مدى الأسابيع الستة إلى الثمانية المقبلة، 900 مليون دولار منها تستحق هذا الشهر»؛ موضحة «أن متوسط عجز الموازنة الشهري الحالي ما بين 400 مليون إلى 500 مليون دولار».

ومضت بالقول: «رغم أن تركيا تقدم مساعدات بقيمة 500 مليون دولار قبل نهاية هذا الشهر، لكن مصر لا تزال في حاجة لتمويل احتياجاتها»، مضيفة: «إذا أرادت (السلطات) أن تبقي على 15 مليار دولار من احتياطيات الأجنبي ؛ لتكفي 3 أشهر من الواردات، ربما يكون الخيار الوحيد خفض قيمة العملة أكثر، أو تأمين تمويل ثنائي إضافي لحين إنهاء اتفاق صندوق النقد».

«تايمز» رأت أن التوقعات بشأن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد على المدى القصير، لا تزال غير مؤكدة، وستعتمد على رغبة مرسي في التوقيع على القرارات الاقتصادية المثيرة للجدل قبل الانتخابات البرلمانية.

ونقلت ما قاله بعض المحللين إن قطر -التي كانت أحد الداعمين الرئيسيين للديمقراطيات العربية الناشئة والجماعات الإسلامية- يمكن أن تضخ المزيد من الأموال.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول إنه رغم تصريح مسعود أحمد، المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي أن المسؤولين المصريين أعربوا عن التزامهم الثابت «بوضع وتنفيذ برنامج اقتصادي عام/شامل وطني»، لكن مرسي يواجه ضغوطا من جماعة الإخوان المسلمون لتأخير إجراءات التقشف إلى ما بعد الانتخابات، خاصة وأن الإسلاميين يواجهون انتقادات لدفع دستور جديد يعارضه الليبراليون واليساريون.