فينانشال تايمز: الجنيه المصرى يواصل هبوطه رغم المساعدة القطرية

قالت الفايننشال تايمز فى تقرير لها الخميس ان المساعدة المالية القطرية الاخيرة إلى مصر والتى بلغت 2.5 مليار، فشلت فى وقف تراجع العملة أو تخفيف الضغط على حكومة الرئيس محمد مرسي.
وقال اقتصاديون ان ضخ الدوحة لهذا المبلغ الذى أعلن عنه في وقت سابق هذا الأسبوع كان قد وصل بالفعل في ديسمبر وسط مكافحة البنك المركزي لأجل وقف تآكل الاحتياطي النقدي الأجنبي والذى وصل إلى مستوى حرج ليغطى فقط ثلاثة أشهر من الواردات.
وكان الاقتصاديون يتوقعون ان هذه الأموال ستساهم فى تحقيق استقرار الجنيه المصرى الذى بلغ مستويات هبوط قياسية في الأسبوعين الماضيين بعد احداث أزمة الدستور الجديد.
وقد شهد الاقتصاد، اضطراب شديد خلال عامين من التحول السياسي الفوضوي، وواصل تعثره وسط المزيد من السياسات الاقتصادية المتخبطة من بعد انتخاب اول رئيس مصري إسلامي منتخب ديمقراطيا.
و يشدد التقرير على ان عدم استعادة الثقة في العملة يعزز الحاجة الملحة إلى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
وقد تأخراستنأف المحادثات مع صندوق النقد الدولي نتيجة رفض الحكومة تمرير التدابير الضريبية وخفض النفقات اللازمة ليوافق برنامج الصندوق عليها.
وقال محمد أبوباشا الاقتصادي في المجموعة المالية هيرميس ومقرها القاهرة، انه يتوقع أن يواصل الجنيه تراجعه لمدة أسبوع أو أسبوعين، و تقدم المحادثات مع صندوق النقد الدولي يعد عاملا حاسما في تحديد ما إذا كان يمكن أن يستقر ام لا حيث انخفض الجنيه بنسبة 5.5 في المائة مقابل الدولار منذ 27 ديسمبر.
وأثار تراجع العملة المخاوف بشأن قدرة الحكومة على دفع الديون المستحقة هذا الشهر دون السماح بتآكل المزيد من الاحتياطيات النقدية إلى ما دون مستوى 15 مليار دولار وحدوث انخفاض أكثر حدة فى قيمة العملة فيما لا تلوح فى الافق نذر اى مساعدات مالية من الخارج الى مصر.
و قالت عليه مبيض، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك باركليز بلندن، ان مصر تحتاج لسداد أكثر من مليار دولار من الالتزامات الخارجية على مدى الأسابيع الستة إلى الثمانية المقبلة، بينما كانت هذه الالتزامات تقدر بنحو 900 مليون دولارهذا الشهر، وهناك متوسط عجز في الحساب الجاري ما بين 400-500 مليون دولار.
واضافت عليه مبيض انه "على الرغم من أن مساعدة تركيا المقدرة بنصف مليار دولار ستأتي قبل نهاية هذا الشهر، الا ان مصر يمكن ان تعانى من نقص لتمويل احتياجاتها ، لذا اذا كانوا السلطات المصرية تريد أن تبُقي احتياطياتها عند 15 مليار دولار ليكفى ثلاثة أشهر من الواردات، فان الخيار الوحيد امامها هو ان تخفض العملة فهو أكثر أمنا".
بينما يرى بعض المحللين انه من الممكن أيضا أن قطر، التي كانت أحد الداعمين الرئيسيين، قد تضخ مزيد من الأموال فى الخزينة المصرية.
اما عن آفاق اتفاق صندوق النقد الدولي على المدى القصير، فلا تزال غير مؤكدة، وسوف تعتمد على رغبة الرئيس مرسي فى تنفيذ القرارات الاقتصادية المثيرة للجدل قبل الانتخابات البرلمانية المتوقع عقدها خلال الأشهر القادمة، دون ان يتم تحديد موعد محدد لها.
وحينما اجتمع مسعود أحمد، مدير صندوق النقد الدولي بالمنطقة مع كبار المسؤولين، بما في ذلك الرئيس، يوم الاثنين اعرب عن ضرورة الالتزام الحازم "بوضع وتنفيذ برنامج محلي للاقتصاد ككل".
ولكن يبدو ان الرئيس مرسى يتعرض لضغوط من "جماعة الإخوان المسلمين" الذين يرون ضرورة ان يؤخر إجراءات التقشف إلى ما بعد الانتخابات، خاصة وأن الإسلاميين اصبحوا تحت خط النار بعد دفعهم بالدستور الجديد الذى يعارضه الليبراليون واليساريون.