سياسيون يقترحون تأجيل الحكم لما بعد جولة الإعادة

الشوبكى: الحكم يستند لأدلة ناقصة.. حمزاوى: أى قرار سيخلق توتراً.. علوى: الحكم له تأثير سياسى

اقترح عدد من الخبراء السياسيين، تأجيل محاكمة القرن، المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ونجلاه ووزير داخليته وكبار مساعديه، بقتل المتظاهرين فى أحداث ثورة يناير، إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، وجولة الإعادة، وحلل السياسيون المشهد الأخير فى مسلسل المحاكمة، الذى امتد على مدار 10 شهور كاملة.
وقال الدكتور عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الحالة السياسية لا تحتمل مزيداً من التوترات، التى قد يخلقها قرار المحكمة بشأن قضية الرئيس السابق حسنى مبارك، سواء بالإدانة أو البراءة، مضيفاً: «لا أحد يقبل التدخل فى سير العملية القضائية، لكنى أرى من منظور سياسى، أن يؤجل النطق بالحكم، لحين الانتهاء من جولة الإعادة، وتحديد رئيس الجمهورية»، واعتبر أن هوية الرئيس لن تؤثر على منطوق الحكم.
وأضاف: «أعتقد أن قرار التأجيل سيقابل بارتياح من كافة الأطراف، فالجميع لا يحبذ الدخول فى مزيد من التوترات، خاصة فى ظل حالة الانقسام التى تشهدها الساحة السياسية، ما بين مؤيد ومقاطع، فضلاً عن التشكك فى نتائج الانتخابات»، متوقعاً أن يسبب قرار المحكمة حالة من التوتر، سواء كان الحكم بالإدانة أو بالبراءة، لوجود جبهتين، كلٍ منهما له رؤية معينة ولن تقبل بالآخر.
وقال مصطفى علوى، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، إن الحكم فى قضية مبارك سيكون له تأثير سياسى، خاصة قبل جولة الإعادة، التى تجرى بعد أسبوعين، مشيراً إلى البعد القانونى الذى يختص القضاء وحده بالبت فيه، والتأثير السياسى على المشهد ككل، والذى يتحدد وفق طبيعة الحكم وطبيعة نظر القوى السياسية له.
وطالب علوى بضرورة تقبل كل الأطراف للحكم أياً كان، وقال: «القانون لا يعرف قضايا رأى عام، ولو لجأت بعض القوى للشارع اعتراضاً على الحكم، فعليها أن تلتزم بالسلمية».
وقال علوى إن الاتجاه الأقوى هو النطق بالحكم، ولكنه أضاف: «أوراق القضية تصل ل70 ألف ورقة، وربما تؤجل لعدم اطلاعه على كافة أوراق القضية، وبذلك قد يمتنع عن إصدار حكم لعدم اليقين».
فيما قال الدكتور عمرو الشوبكى، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن القضية بها أدلة قدمت للمحكمة وإن لم تكن كافية «فلن نستطيع أن نحاكم مبارك على أى جرائم قانونية».
وقال الشوبكى إن الحكم سيستند على أدلة ناقصة، وهذا معناه أنه لن يُرضى أحداً، مطالباً بضرورة احترام أحكام القضاء، مضيفاً: «المشكلة ليست فى الأدلة، لكنها فى المسار نفسه، وكان لا بد من إحالة المحاكمة إلى المسار السياسى من البداية، ليحاكم مبارك فى قضايا الفساد، لكن هذا الحل صعب».
وأكد الشوبكى ضرورة احترام أحكام القضاء، طالما ارتضى الجميع المسار القانونى؛ «لأن المشكلة مش فى القضاة لكنها فى الأدلة».