قانونيون: سن «أحمد رفعت» يعوق تأجيل النطق بالحكم

مكى: لو كنت مكان القاضى لوقعت «أقصى عقوبة».. ومرسى: العقوبة لن تكون قاسية

توقع المستشار محمود مكى، نائب رئيس محكمة النقض، أن تلجأ المحكمة للحكم بإدانة الرئيس السابق حسنى مبارك فيما يتعلق بجرائم الذمة المالية، نظراً لاكتمال أدلة الثبوت، أما فيما يتعلق بجرائم القتل، فاعتبر مكى أن مغزاها الأساسى هو وجدان القاضى والأدلة المقدمة له من النيابة وهيئة الدفاع، «ولكنى لو خول لى الحكم فى القضية، وثبت وجود دليل إدانة فى تهمة واحدة وعجز فى الثانية، لوقعت عليه أقصى عقوبة لتكون بمثابة ردع واحتواء للشارع الثورى».
وأوضح مكى أن القضية فى الأساس جنائية، ولكن تشوبها جوانب كثيرة متأثرة بالسياسة، متوقعاً صدور قرار بالإدانة، لكنه لن يرضى طموحات الشعب، وأكد أن الحكم سيصدر من محكمة الجنايات، وسيكون قابلاً للطعن عليه خلال 60 يوماً من تاريخ النطق بالحكم، متوقعاً أن يطعن على الحكم من هيئة الدفاع والنيابة، لتخفيف العقوبة فى الأولى وتغليظها للثانية، إذا ما تم الحكم بالإدانة.
وأضاف «يمكن للمحكمة أن تؤجل جلسة النطق بالحكم حال عدم الانتهاء من بحث الأوراق بشكل كامل، وقد تلجأ لذلك لإرجاء القضية لما بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية».
فيما توقع المستشار مرسى الشيخ، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، أن يمد القاضى أحمد رفعت أجل النطق بالحكم، نظراً للأحداث التى تشهدها البلاد، مشيراً إلى أن القانون يسمح للقاضى بذلك، وأضاف «ستكون عقوبة ليست بالقاسية، وأعتقد أنها ستكون 10 سنوات»، لافتاً إلى اعتقاده بأن يتأثر قاضى المحكمة بما يحدث فى الشارع المصرى، وأن من حق مبارك الطعن على الحكم أياً كان.
وقال المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، إن الحكم الذى سيصدر سيكون نهائياً، لأن قاضى المحكمة سيحال للمعاش نهاية الشهر الحالى، متوقعاً أنه، حال مد أجل النطق بالحكم، سيكون تحت ضغط وتأثير، وألمح مكى إلى أن العقوبة، فى إطار القانون، ستكون مقيدة للحريات، لكنها لن تكون الإعدام لمبارك، لعدم وجود سبق الإصرار والترصد، مشيراً لصعوبة تبرئة مبارك فى القضايا المتهم فيها، وذلك لمشاركته ولو حتى بكونه رئيساً للبلاد آنذاك، موضحاً أن الرغبة فى الانتقام من مبارك تراجعت، بدليل الأصوات التى ذهبت للفريق شفيق فى الانتخابات الرئاسية.