أعلن خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة، أن اللجنة العليا للانتخابات قررت فتح باب القيد للمصريين المقيمين بالخارج بقاعدة بيانات الناخبين، وذلك في الفترة من 8 يناير حتى 18 فبراير 2013، لحين صدور قرار بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب الجديد. وأضاف الأزهري، في تصريحات صحفية اليوم، أن التعليمات طبقاً لما قررته اللجنة العليا للانتخابات، تشترط تغيير مقر الانتخاب من داخل جمهورية مصر العربية إلى بعثة دبلوماسية بالخارج، أو تعديل بيانات الناخب المقيد بالفعل بقاعدة بيانات المصريين بالخارج (بيانات شخصية، وبيانات الإقامة)، بالإضافة إلى نقل القيد من مقر بعثة دبلوماسية بالخارج إلى بعثة أخرى في دولة أخرى. وناشد الوزير، العمالة المصرية في الخارج المبادرة بتسجيل بياناتهم بالسفارات المصرية حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الدستوري بالتصويت في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وتفاديا لعدم تمكن البعض من التصويت في الانتخابات بسبب عدم التسجيل، معتبراً أن هذا هو المطلب الذي طالما نادى به المصريون في الخارج خلال العقود الماضية، والذي يُعد من أهم مكتسبات ثورة يناير. وأوضح الوزير، أن قيد الناخب بقاعدة بيانات الناخبين المصريين المقيمين بالخارج يترتب عليه رفع اسمه بقاعدة بيانات الناخبين داخل مصر وبالتالي لا يحق له الاقتراع إلا في المقر الذي سجل للتصويت به بالخارج. وأشار الأزهري، إلى أن القيد بقاعدة الناخبين المصريين بالخارج يحق لكل من هو متمتع بحق مباشرة حقوقه السياسية، ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين في مصر، وأن يكون مقيم خارج جمهورية مصر العربية ومعه ما يفيد إقامته، على أن يكون القيد من خلال إثبات المواطن للبيانات التالية: الاسم الكامل، والرقم القومي، ورقم جواز السفر المصري إن وجد، موضحاً أن تلك الأوراق تعتمد ببطاقة الرقم القومي أو بجواز السفر المصري الجديد المميكن الذي يحتوي على الرقم القومي.