المصري الديمقراطي: محاكمة "صبري" تكشف عيوب "دستور المرشد"

أكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ان محاكمة محمد صبري، المصور الصحفي الذي ألقى القبض عليه بالقرب من منطقة عسكرية، أمام القضاء العسكري يُعد أحد سلبيات الدستور الذي سبق الإشارة إليها.
وطالب الحزب في بيان رسمي بسرعة الإفراج الفوري عن "صبري" وإسقاط التهم الموجهة اليه من قبل النيابة العسكرية أو عرضه علي القضاء المدني، مؤكدًا أن المتهم كان يسعي لممارسة عمله وتوثيق الأوضاع في سيناء بعد قرار حظر تملك الأراضي بالمنطقة المتاخمة بالشريط الحدودي.
واعتبر الحزب أن محاكمة صبري تُعد تكريس للمادة 198 من الدستور الجديد والتي نصت على إمكانية إحالة المدنيين للقضاء العسكري في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة، مؤكدين استمرار الحزب في المطالبة بما أسموه "دستور المرشد".