أكدت وزيرة البيئة المغربية حكيمة الحيطى، أهمية عام 2015 للشعوب الإفريقية، حيث شهد اتفاق باريس للتغيرات المناخية، وإطلاق أجندة 2030 للتنمية المستدامة، ووضع إطار للحد من الكوارث الطبيعية، وتأثير الأحداث على البيئة في إفريقيا والحد من تدهورها. وأوضحت حكيمة، أهمية أن يكلل مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية COP22، والمزمع عقده في مراكش 2016، كفاح الدول الإفريقية خلال مفاوضات اتفاق "باريس 2015"، للتوجه نحو نمو وتطور مستدام بعيدا عن انبعاثات الكربون، حيث ستفعل نتائج اتفاق باريس، وتحدد أدوات وآليات التنفيذ خلال مؤتمر مراكش، بعد أن اعلنت 167 دولة عزمها التوقيع على المسودة النهائية لاتفاق باريس في أبريل الحالي في الولاياتالمتحدة كخطوة أولى لتنفيذها. وأضافت الوزيرة المغربية، أن إفريقيا تواجه تحديات كثيرة، رغم امتلاكها إمكانات عظيمة وموارد بشرية شابة وآليات طاقة متجددة، يمكن تحويلها إلى فرص للتنمية، وتحويل اتفاق باريس إلى واقع، كما دعت الوزراء الأفارقة للعمل على إعداد قرارات لمؤتمر COP22، ليكون نقطة انطلاق لإفريقيا، من خلال الاجتماعات قبل مؤتمر الأطراف، والخروج برؤية واضحة في البيان الختامي الصادر عن "أمسن" في القاهرة تجاه المناخ. وأوضحت حكيمة، أن المسار بعد 2020 يجب أن يكون واضحا، بحيث يستطيع كل بلد تحديد خطته للتنمية، حيث ستوضع أجندة ما بعد 2020 هذا العام، وتضم تدابير ملموسة وملامح واضحة لمبادرة التكيف مع تغير المناخ في إفريقيا، مشيرة إلى أهمية بناء القدرات ونقل التكنولوجيا ضمن أولويات اجندة 2020، وضرورة أن يكون ما بعد 2020 خارطة طريق للتنمية في إفريقيا.