شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب أمس، هجوماً حاداً على الإعلام والفضائيات، واتهموها بالسعى لهدم مؤسسات الدولة فى ظل الهجمة الشرسة التى تتعرض لها مؤسسات الدولة، مؤكدين مساندتهم للرئيس عبدالفتاح السيسى، والقوات المسلحة. وهاجم الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، الإعلام، مع بداية الجلسة، قائلاً: «بعض وسائل الإعلام تخطت حدود حرية الرأى والتعبير والنقد البناء، إلى التعرض لخصوصيات النواب، بما يؤثر سلباً على صورة أعضاء المجلس، ويخلق صورة ذهنية غير حقيقية تجاه هذه المؤسسة التشريعية». د. على عبدالعال: بعض البرامج تستخدم الحرية للتشويه.. وإهانة المجلس حطٌ من كرامة الناخبين وأضاف: «هذه البرامج تنظر إلى المسائل من زاوية واحدة فقط، ويستخدمون تلك الحرية فى تشويه مؤسسات الدولة، فلا يجب علينا ألا ننسى أن النواب ممثلون عن الناخبين الذين انتخبوهم، وأن إهانة المجلس هو حطٌ من كرامة جموع الناخبين». وأشار «عبدالعال» إلى أن نجاح المجلس فى إقرار لائحته الداخلية، والنشاط المكثف فى استقبال الوفود الأجنبية ورؤساء الدول، ونظر 342 قراراً بقانون منذ وضع دستور 2014، يعتبر إنجازاً فى حد ذاته لا يدرك معناه إلا من نظر إلى التجارب التشريعية الأخرى، متابعاً: «هناك فرق بين حرية التعبير وهدم مؤسسات الدولة، والمجلس ألزم نفسه طبقاً للائحة الداخلية، باحترام مؤسسات الدولة، وعدم الإخلال بها، إلا أن هناك هجمة شرسة لهدم تلك المؤسسات بدأت بالإساءة للرئيس والجيش الذى أنقذ مصر». واستطرد «عبدالعال»: «عقيدة القوات المسلحة والمخابرات لا تعرف بيع الوطن ولا ذرة من ترابه، والرئيس السيسى وضع رأسه على كفه فى 30 يونيو، والآن يُساء إليه». وأشار إلى أن الوفود الأجنبية، والبرلمان الأوروبى، أكدوا أنهم استقوا معلوماتهم من الإعلام المصرى، ما يعنى أن هناك هجمة شرسة ومنظمة مع بداية زيارات الوفود لمصر، من أجل هدم مؤسسات الدولة وإسقاطها، ولا يجب أن يزايد أحد على القوات المسلحة ورئيس الدولة. وقال النائب محمد أبوحامد، إن الإعلام كان شريكاً فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو وقدم شهداء، ومجلس النواب حريص على حرية الرأى، إلا أن الأمر تعدى تلك الحرية، مضيفاً: «منذ 25 يناير وهناك آلية لتصدير القلق تجاه مؤسسات الدولة والتشكيك فيها، وخلق حالة من الإحباط القومى، تترتب عليها فوضى، وعلينا أن نتحرك من أجل أمر يهدد كيان الدولة، حتى إن بعض الإعلاميين هددوا النواب أنه إذا لم يعبروا عن وجهة نظر ما فسيجرى التشهير بهم، فهناك إعلاميون يزوّرون وعى المواطنين، والبرلمان حريص على البلد، وإن كان الإعلام سلطة عرفية، فإنه ليس فوق القانون، وما نريده هو إنفاذ القانون وإعماله». وشهدت الجلسة مشادة حادة بين النائب سمير غطاس، ورئيس المجلس، حيث اعترض الأول على الهجوم على الإعلام وسادت حالة من الفوضى، فطلب «عبدالعال» التصويت على إخراج النائب من الجلسة، وانتابت «غطاس» حالة من الغضب ورفض الخروج وظل يردد هذا «تكميم للأفواه»، حتى أخرجه أمن القاعة. ووافق المجلس على إحالة «غطاس» إلى لجنة خاصة للتحقيق معه، فيما بدر منه من إهانات للدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، بعد طرده من الجلسة ولحديثه دون إذن، وتطاوله على رئيس المجلس، وقال «عبدالعال»: «لن نأخذ دروساً فى حرية الرأى والتعبير من بعض النواب، وسمير غطاس، اعتاد مهاجمة رئيس المجلس داخل القاعة وخارجها، وأى تصرف مسىء للبرلمان سنحيله إلى لجنة القيم». وتسبب طرد «غطاس» فى حالة غضب، تبعها انسحاب بعض النواب الصحفيين اعتراضاً على ما حدث، منهم، أسامة شرشر وأحمد طنطاوى، والنائب هيثم الحريرى، وهدد «عبدالعال» الأعضاء باتخاذ الإجراءات التأديبية ضد أى نائب يتجاوز فى حق زملائه أو رئيس المجلس. وفى كلمته، قال النائب صلاح حسب الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، إن ما يحدث من تجاوزات فى حق السُلطة التشريعية، على بعض الفضائيات، بشكل ممنهج، يدل على أن هناك محاولات لهدم البرلمان ومؤسسات الدولة، مضيفاً: «هناك توجه من بعض الفضائيات لتحقير المجلس والإساءة لأعضائه الذين جاءوا بإرادة حرة من المواطنين وليس بإرادة الحاكم، وهناك محاولات لهدم مؤسسات الدولة، فالفضائيات (شوية يشتغلوا) على الرئيس ومؤسسة الرئاسة، ثم ينتقلوا للتقليل والتحقير من البرلمان، (هى الدولة مفيهاش مؤسسات، فين الرقابة؟)». وتابع: «أحد البرامج، وصف نواب الشعب بالعاهات، هذه ليست حرية وإنما سب وقذف يعاقب عليهما القانون، أين دور الهيئة العامة للاستثمار؟ نحن مع حرية الرأى ولكن مع وجود مؤسسات للدولة توقف هذه التجاوزات، فعندما تكون هناك إساءة وقذف يجب أن نمارس دورنا الرقابى».
