كان الاتفاق الذي عُقد مؤخرا بين الملك سلمان بن عبد العزيز، عاهل السعودية، والرئيس عبد السيسي، بشأن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، سببا لإعادة فتح ملف "حلايب وشلاتين" من جديد، ومطالبة السودان باستردادها باعتبارها أنها جزء من أرضه. "حلايب وشلاتين" من القضايا الشائكة حتى الآن وترجع جذورها منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بالرغم من أن الحدود بين مصر والسودان والتي حددتها اتفاقية الحكم الثنائي بين مصر وبريطانيا عام 1899 توضح تبعية تلك الأراضي لمصر، إلا أن بين حين وآخر تتجدد الأزمة ويهدد السودان بالاتجاه إلى التحكيم لإثبات أحقيته في المنطقة، فأصبحت تلك القضية هي أحد أسباب التوتر الدائم في ملف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتستعرض "الوطن" موقف رؤساء مصر من تلك القضية على مدار السنوات الماضية: جمال عبد الناصر: كان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أول من واجه تلك القضية، حيث أعلن آنذاك أن حلايب تابعة لمصر بشكل واضح، واقترح أيضا إنشاء منطقة حرة بين مصر والسودان لحل الأزمة، وفي عام 1958 قام بالفعل الرئيس جمال عبد الناصر بإرسال قوات إلى المنطقة لإثبات أنها مصرية. اشتكى السودان لمجلس الأمن، فأصدر الرئيس عبد الناصر أوامره لقواته بالانسحاب الفوري من منطقة حلايب من داخلها، ومن الحدود المصرية- السودانية جنوب غرب مصر، وكانت الحكومة المصرية غير راغبة في إشعال حرب مع شعب تعتبره شقيقاً، وفي تصريحات لعبد الناصر آنذاك: "ساهمت في إعادة المياه إلى مجاريها بين البلدين، فصلة الدم التي تربطنا بأهل السودان أقوى من الماء". ولما اجتمع مجلس الأمن في 21 فبراير 1958 لبحث شكوى السودان تلا مندوب مصر، بيانا أعلن بموجبه الانسحاب وتأجيل بحث مسألة الحدود إلى ما بعد الانتخابات السودانية، فقام مجلس الأمن بتأجيل بحث النزاع وترك شكوى السودان مدرجة في جدول أعماله. وعرض الرئيس عبدالناصر على السيد المحجوب وزير الخارجية السوداني آنذاك، مقترحا ألا تُجرى انتخابات سودانية أو استفتاء مصري في حلايب، وأن تناقش الدولتان مسألة حلايب بعد الانتخابات والاستفتاء، غير أن المحجوب رفض ذلك الحل الوسط وأوضح للرئيس عبد الناصر تبعية حلايب للسودان دون شرط أو قيد، فقيل عنه إنه قام بتجميد القضية دون حلول.
- أنور السادات: لم تثر تلك القضية في عهد السادات، بسبب وقوف السودان إلى جانب مصر أثناء حرب 6 أكتوبر وما قبلها، إلا أنه يذكر للرئيس الراحل السادات اقتراحه بإنشاء مجرى ملاحي في تلك المنطقة ينتفع منه السودان ومصر على حد سواء، لكن النزاع عاد إلى السطح مرة أخرى في عام 1992، في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
- حسني مبارك: في عام 1992 اعترضت مصر على إعطاء حكومة السودان حقوق التنقيب عن البترول في المياه المقابلة لمثلث حلايب لشركة كندية، فقامت الشركة بالانسحاب حتى يتم الفصل في مسألة السيادة على المنطقة. في يوليو 1994 أرسل السودان مذكرة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمة الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، تشتكي بأن الحكومة المصرية شنت 39 غارة على الحدود السودانية، منذ تقديم الحكومة السودانية بمذكرة سابقة في مايو 1993. في 1995 رفض مبارك مشاركة الحكومة المصرية في مفاوضات وزراء خارجية منظمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا لحل النزاع الحدودي، وبعد محاولة اغتيال مبارك في قمة أديس أبابا، اتهمت الحكومة المصرية نظيرتها السودانية بالتخطيط لعملية الاغتيال، فأمر مبارك بمحاصرة وطرد القوات السودانية من حلايب وفرض الحكومة المصرية إدارتها على المنطقة. حاولت السلطات المصرية إغلاق مركز التجارة السودانية المصرية في شلاتين. في عام 2000 سحب السودان قواته من حلايب، وفرضت القوات المصرية سيطرتها على المنطقة منذ ذلك الحين. في عام 2004 أعلنت الحكومة السودانية أنها لم تتخلَ عن إدارة المنطقة المتنازع عليها ولم تهجرها أو تسلمها للمصريين، كما أكدت تقديم مذكرة بسحب القوات المصرية إلى سكرتير الأممالمتحدة. خلال مؤتمر البجا في ولاية البحر الأحمر في السودان تم توقيع مذكرة لاسترجاع إدارة المنطقة للسودان، حيث أوردوا أن قبائل البجا التي هي أصول وسكان هذه المنطقة يعتبروا مواطنين سودانيين. في عام 2010 تم اعتماد حلايب دائرة انتخابية سودانية تابعة لولاية البحر الأحمر وأقرت المفوضية القومية للانتخابات السودانية حق التصويت في الانتخابات السودانية لأهالي حلايب باعتبارهم مواطنين سودانيين إلا أن ذلك لم يتم على أرض الواقع. في نوفمبر 2011 أقيمت الانتخابات البرلمانية المصرية، وشملت مثلث حلايب ونقلت صناديق الانتخاب إلى الغردقة بطائرة مروحية عسكرية مصرية لفرز الأصوات هناك.
- محمد مرسي: في أبريل 2013 زار الرئيس المعزول محمد مرسي السودان، وجددت هذه الزيارة الجدل حول مثلث حلايب، حيث أفاد مساعد الرئيس السوداني موسى محمد أحمد، أن الرئيس محمد مرسي وعد الرئيس السوادني عمر البشير بإعادة مثلث حلايب إلى وضع ما قبل 1995، لكن السفير إيهاب فهمي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة آنذاك، نفى تلك التصريحات ووصفها بأنها مجرد "شائعات" لأنها أثارت غضب الكثيرين. زار رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الفريق صدقي صبحي، في ذلك الوقت، السودان في أواخر شهر أبريل 2013، وأكد للمسؤولين السودانيين أن حلايب وشلاتين أرض مصرية خالصة، ولا تفريط فيها.
عبد الفتاح السيسي: على غرار جزيرتي تيران وصنافير، عاد السودان يفتح الملف من جديد وزعم أحقيته في حلايب وشلاتين، وطالب بضم المنطقة عبر اتفاق رسمي مع مصر، وإما اللجوء إلى التحكيم الدولي للفصل في تلك القضية المستمرة منذ سنوات. وعندما أجريت الانتخابات الرئاسية في مصر عام 2014، أصرت الحكومة المصرية على وجود لجان انتخابية في حلايب وشلاتين، الأمر الذي تسبب في أزمة داخل البرلمان السوداني، واتهم بعض أعضاء البرلمان الحكومة السودانية، بالتهاون والتراخي مع السلطات المصرية، لكن تظل حلايب منطقة متنازع عليها وقد لا تنتهي إلا بتحكيم دولي.
