مظاهرتان أمام «الصحفيين والقضاء» ضد الأحكام العسكرية

موجة غضب مدنية اندلعت أمس ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين، فى ظل الدستور الجديد، حيث نظمت مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية» بالتعاون مع عدد من الائتلافات والأحزاب وقفتين احتجاجيتين، الأولى تضامنية أمام دار القضاء العالى مع عدد من أهالى قرية القرصاية بالوراق الذين يخضعون لمحاكمة عسكرية على خلفية اتهامهم بالاعتداء على ملكية قطعة أرض تابعة للقوات المسلحة، فضلاً عن وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بالإفراج عن الصحفى والمدون «محمد صبرى» أمام نقابة الصحفيين الذى تم اعتقاله فى مدينة رفح قبل 4 أيام بتهمة تصوير منشآت عسكرية.
وقالت منى سيف منسقة مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين» إن أهالى القرصاية يحاكمون الآن وفقاً للمادة رقم 197 فى الدستور الجديد التى منحت المؤسسة العسكرية حق محاكمة المدنيين خاصة بالجرائم التى تضر بالقوات المسلحة، مما جعل أهالى القرصاية الذين يدافعون عن أرض عاشوا فيها طيلة 30 عاماً معرضين للسجن، خاصة مع حجز المحكمة العسكرية القضية بالنطق للحكم فى 26 يناير الجارى، موضحة أن مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية» قامت بزيارة أمس الأول لأهالى قرية القرصاية لمتابعة الأوضاع على الطبيعة، مشيرة إلى أن الأهالى متخوفون من إمكانية أن يأتى الحكم من المحكمة العسكرية «صادماً» خاصة أن 26 من أهل القرية معرضون لأحكام عسكرية مشددة.
فى الوقت، الذى أعلن فيه عدد من المنظمات الحقوقية تضمانها مع الصحفى «محمد صبرى» الذى اعتقل قبل 3 أيام بتهمة تصوير منشآت عسكرية على الشريط الحدودى لرفح، قالت مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين» إن «صبرى» أحد أعضائها وكان يلتقط صورا لموقع الحادث الإرهابى الذى راح ضحيته 16 جنديا فى أغسطس الماضى، ليستخدمها فى تحقيق استقصائى عن قرار وزير الدفاع الفريق عبدالفتاح السيسى بحظر تملك أراضى سيناء، موضحة أن النيابة العسكرية بالإسماعيلية أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق حتى اليوم الأربعاء، فى الوقت الذى تظاهر العشرات من أصدقائه أمس أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بالإفراج عنه.