الدماطي: تقرير تقصي الحقائق يضم 700 صفحة.. و قانون حماية الثورة يتيح إعادة المحاكمات

أكد محمد الدماطي، وكيل نقابة المحامين، ومقرر لجنة الحريات، أن اللجنة شاركت فى لجنة تقصي الحقائق، المتعلقة بقتل المتظاهرين وموقعة الجمل وما تلاها من أحداث، مشيرا إلى أن تقرير اللجنة يجب أن يكون سريا، حفاظا علي سرية التحقيقات ومصلحة الشهود.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي بنقابة المحامين، أن هناك أفرادا من مؤسسات شرطية ورجال أعمال ينتمون للحزب الوطنى ظهرت بشأنهم أدلة جديدة، وأن التحقيقات ستأخذ مجراها، نافيا صحة ما أشيع حول الفرقة 95 إخوان، مستنكرا اختزال الإعلام للتقرير المكون من 700 صفحة في الفرقة 95 فقط.
وأوضح أنه قانونا لايجوز محاكمة المتهم مرتين على جريمة واحدة إلا أن قانون حماية الثورة يجيز إعادة المحاكمة للمتهمين في جرائم متعلقة بالثورة، نظرا لأنه عدل فى قانون الإجراءات الجنائية بنصه على جواز اعادة محاكمة كل من تم تبرئته فى جرائم متعلقة بالثورة ونفذت مدة النقض على حكمة من خلال قانون حماية الثورة.
وأكد طارق إبراهيم منسق عام لجنة الحريات، أن اللجنة على استعداد للدفاع عن أى مواطن مصرى فى أى دولة فى العالم، مستنكرا اعتقال 11 مصريا فى الإمارات وعدم الإعلان عن أسباب اعتقالهم. وقال "قررنا تشكيل وفد لزيارة جامعة الدول العربية لتقديم تظلم ضد القبض عليهم، إضافة إلى تشكيل وفد آخر لمقابلة سفير الإمارات بالقاهرة.
من جانبه، تنازل السيد حامد محمد عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، عن البلاغ المقدم للنائب العام ضد رموز جبهة الإنقاذ الوطنى، حمدين صباحى، وعمرو موسي، ومحمد البردعى، والذى اتهمهم فيه بالخيانة ومحاولة قلب نظام الحكم.
وأضاف حامد، فى تنازله الذى حمل رقم 76 بلاغات للنائب العام لعام 2013، أن تنازله جاء امتثالاً لرأى أعضاء لجنة الحريات، بهدف إنجاح المبادرة التى اطلقتها اللجنة لإحداث الوفاق بين القوى السياسية المصرية.