كشف محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين، ومقرر لجنة الحريات بالنقابة، عضو لجنة تقصي الحقائق، أن هناك أفرادا من مؤسسات شرطية ورجال أعمال ينتمون للحزب الوطني متورطون في قتل المتظاهرين إبان الثورة. أن اللجنة شاركت فى لجنة تقصي الحقائق، المتعلقة بقتل المتظاهرين وموقعة الجمل وما تلاه من أحداث، مشيرا إلى أن تقرير اللجنة سري ولا يصح أن ينشر شيئا منه فى وسائل الإعلام، وفقا للدستور وسرية التحقيقات ومصلحة الشهود . وأوضح الدماطى خلال كلمته بمؤتمر بنقابة المحامين ظهر أمس، أن هؤلاء عليهم أدلة جديدة والتحقيقات ستأخذ مجراها، نافيا صحة ما أشيع حول الفرقة 95 إخوان، مستنكرا اختزال الإعلام للتقرير المكون من 700 صفحة في الفرقة 95 فقط . وأكد أنه قانونيا لا يجوز محاكمة المتهم مرتين على جريمة واحدة، إلا أن قانون حماية الثورة يجيز إعادة المحاكمة للمتهمين في جرائم متعلقة بالثورة، نظرا لأنه عدل فى قانون الإجراءات الجنائية بنصه على جواز إعادة محاكمة كل من تم تبرئته فى جرائم متعلقة بالثورة ونفذت مدة النقض على حكمه من خلال قانون حماية الثورة.