في ضوء ما سيكشفه تقرير »تقصي الحقائق«:

هل تُعاد محاكمة المتهمين بقتل الثوار؟

أهالى الشهداء والمصابين فى انتظار الكشف عن تفاصيل التقرير
مهرجان »البراءة للجميع« دفع الرئيس لتشكيل اللجنة وأحال تقريرها للنائب العام
فتح التقرير الذي أعدته لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها بقرار جمهوري رقم 10 لعام 2012 وتم تعديله بالقرار رقم 12، والخاص بجمع معلومات علي مدي ستة أشهر عن حوادث قتل المتظاهرين والثوار منذ بداية ثورة يناير 2011 وحتي 30 ديسمبر 2012 باب الجدل والتساؤلات بشأن ما ورد من تسريبات (غير مؤكدة حتي الآن) حول ورود معلومات جديدة وخطيرة من شأنها أن تعيد محاكمة المتهمين من جديد.
التقرير من شأنه إضافة متهمين جدد إلي قائمة "قتلة الثوار"، بخلاف ما تردد عن ضلوع ما سمي بالفرقة "95 إخوان" والتي أشيع أنها تلمح إلي وجود ميليشيات لجماعة الإخوان أو تنتمي لأمن الدولة السابق ويتردد أن أعضاءها متواجدون مع أحمد شفيق وكذلك وقائع الأحداث علي مدار العامين الماضيين.
وبينما انفرجت أسارير أهالي الشهداء والمصابين فور إعلان لجنة تقصي الحقائق عن انتهاء أعمالها وفي ضوء ما نشرته وسائل إعلامية أخيراً حول إمكانية إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك والمتورطين من رموز نظامه البائد في قضايا تصفية الثوار، بدت هذه التسريبات وكأنها تفتح باب الأمل أمام قصاص عادل قبل حلول جلسة محاكمة مبارك المرتقبة الأحد القادم 13 يناير الجاري، إلا أن حقيقة ما ورد من معلومات وأدلة جديدة في تقرير تقصي الحقائق مازال في علم الغيب، وبخاصة أن النائب العام المستشار طلعت عبدالله وحتي مثول المجلة للطبع لم يكن قد تسلم التقرير النهائي للجنة، والمقرر أن يسلمه له المستشار عمر مروان الأمين العام للجنة الثلاثاء من هذا الأسبوع، ما يؤكد أن كل ما نشر في وسائل الإعلام بوصفه "تسريبات" لا يخرج عن كونه تكهنات لا يجب الاستناد إليها أو بناء أي تصورات حولها.
وتظل الفرقة "95 إخوان" هي المسألة الأكثر إثارة ضمن هذه التسريبات، والتي أسست عليها العديد من الدوائر الإعلامية والمراقبين المحسوبين علي التيار المعارض للإخوان المسلمين، للهجوم علي "الجماعة"، ووصول الإخوان إلي سدة الحكم في 30 يونيو 2012، فقد نشرت تقارير إعلامية أن لجنة تقصي الحقائق كشفت في تقريرها عن مفاجآت مفادها تورط الفرقة "95 إخوان" في الأحداث حيث أشارت إلي محاولة اللجنة البحث عن تفسير حقيقي بشأن ما نسب لوزير الشباب الدكتور أسامة ياسين بقيادته لفرقة "95 إخوان"، كما كشفت اللجنة عن وصولها لخيوط في قضية دهس المتظاهرين في قضية قصر النيل بعد اكتشاف تماثل السيارات الدبلوماسية للسفارة الأمريكية بسيارات الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية.
وبحسب المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفني للنائب العام، والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، فإنه بمجرد استلام تقرير اللجنة ومن منطلق المسئولية التي تقع علي عاتق النيابة العامة سيتم البدء فوراً في تشكيل لجنة خاصة من أعضاء النيابة العامة، لفحص ما جاء في التقرير والتعامل معه وفقا للقانون.
وفي الوقت الذي أكدت فيه راندا سامي، عضو الأمانة العامة للجنة تقصي الحقائق أن كل ما توصلت إليه اللجنة من أدلة وشهادات مثبتة بالأوراق كما تم تسجيل مقاطع فيديو للشهود، أثارت تصريحات إعلامية نسبت إلي ياسر السيد أحمد عضو اللجنة الفرعية لتقصي الحقائق ردود فعل محبطة بشأن احتمال صعوبة إعادة المحاكمات من جديد، وبخاصة مع تأكيده أن اللجنة لم تتوصل إلا لقرائن فقط، وذلك في القضايا المتعلقة بقتل المتظاهرين ولم نجمع أو نتوصل لأدلة قاطعة، وما قمنا بالتوصل إليه لم يرتق لمستوي الدليل مشيراً إلي أن ما وصلت إليه اللجنة يستلزم إجراء تحقيق وعوامل أخري كي تصبح دليلاً، لكنها في النهاية قرائن قد تؤدي إلي الوصول إلي بعض الحقائق، موضحاً أنه من بين القرائن التي توصلوا إليها مقاطع فيديو لأشخاص ترتدي زي الشرطة تعتلي مركبات خاصة بجهاز الشرطة وعند طلب معلومات من وزارة الداخلية لم نحصل علي رد حتي الآن.
وأياً كانت حقيقة هذه التسريبات التي تناولتها صحف وقنوات فضائية بالقراءة والتحليل، يبدو الوقت مبكراً للتكهن بما احتوي عليه التقرير، وبخاصة في ضوء التصريح المقتضب الذي أدلي به محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين وعضو لجنة تقصي الحقائق بأن تفاصيل التقرير لن يتم الكشف عنها إلا من خلال النائب العام الذي سوف يتسلم التقرير خلال ساعات، رافضاً التعليق بالتأكيد أو النفي لما نشر في وسائل إعلام علي أنه تسريبات لما ورد بالتقرير.
يذكر أن السبب الرئيسي وراء إنشاء لجنة تقصي الحقائق، هو ما عرف إعلامياً ب"مهرجان البراءة للجميع" وبخاصة بعد حصول عدد كبير من المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين علي براءات جماعية، وقد انحصر دور لجنة التقصي في ثلاث مهام، هي جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق، وتم تشكيلها من حوالي 16 عضواً منهم أعضاء ممثلون من أهالي الشهداء والمصابين وممثلون لبعض الأجهزة في الدولة مثل النيابة العامة ووزارة الداخلية وهيئة الأمن القومي، و يرأس اللجنة المستشار محمد عزت شرباش، وفي أول اجتماع لها تم إنشاء أمانة عامة للجنة، وظيفتها إدارة عمل لجنة تقصي الحقائق بشكل عام وترتيب الأمور.