«الوطن» تكشف تفاصيل خطة «البنوك العامة» لإنقاذ الجنيه

«الحكومية» استدعت أرصدة دولارية من الخارج وخفّضت الأسعار للحفاظ على استقرار سوق الصرف

بدأت بنوك القطاع العام، وفى صدراتها البنك الأهلى المصرى، الأسبوع الماضى تنفيذ خطط عاجلة لاحتواء أزمة سعر الصرف التى تصاعدت حدتها الآونة الأخيرة، وذلك بعد حزمة من الإجراءات أقرها البنك المركزى المصرى تستهدف توفير العملة الأمريكية داخل السوق المحلية.
وفيما قام بنكا «مصر» و«القاهرة» بتخفيض أسعار صرف الدولار خلال الساعات الأولى من يوم عمل الأربعاء الماضى، وفق خطة الإنقاذ العاجلة وتقليص هامش ربحها من تداول «الورقة الخضراء» ودخولها بقوة فى توفير النقد الأجنبى اللازم للبنوك الأخرى عبر آلية «الإنتربنك»، قام البنك الأهلى المصرى ببدء تنفيذ استراتيجية لاحتواء الأزمة فى محاولة منه للسيطرة على نزيف الجنيه، استناداً إلى حجم السيولة الدولارية لديه وارتفاع أرباحه بخلاف قوة مركزه المالى الذى يعزز من قدرته بشكل أكبر من البنوك الأخرى فى الاستمرار على نفس الوتيرة ودعم سوق الصرف والحفاظ على استقراره.
من جهته، كشف شريف علوى، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، عن أن مصرفه بدأ فى تنفيذ خطة محكمة لتوفير السيولة الدولارية من العملاء الأفراد لتلبية متطلبات الشركات المنتجة لتغطية عمليات استيراد الخامات والسلع ومدخلات الإنتاج من ناحية، ولإجهاض المضاربات على العملة الأمريكية التى حرّكتها الشائعات من ناحية أخرى.
وأضاف نائب رئيس أكبر البنوك الحكومية من حيث الحصة السوقية فى تصريحات خاصة ل«الوطن» أن نسبة السيولة النقدية من الدولار لديه تتخطى الحدود الآمنة التى أقرتها المعايير العالمية والمحلية، حيث بلغت نحو 1.2 مليار دولار.
وأشار إلى أن الخطة التى يعكف البنك على تنفيذها منذ الأسبوع الماضى تستهدف، من خلال استحواذه على أكبر عدد من المتعاملين داخل الجهاز المصرفى، توجيه سوق النقد والصرف إلى الاستقرار والاتزان وإخضاعها للطلب الاقتصادى الحقيقى المنتج والقضاء على المضاربات التى تستهدف زيادة سعر صرف العملة الأمريكية دون أسباب حقيقية، بالإضافة إلى إجهاض أى توجهات نحو تنشيط السوق السوداء محلياً.
وأشار إلى أن مصرفه عكف على تحليل وقراءة تحركات عملائه وقوى العرض والطلب على الدولار بجميع الفروع خلال يومى الأحد والاثنين 23 و24 ديسمبر الماضيين، استطاع خلالهما وضع تصور ورؤية كاملة لما يحدث فى السوق، خصوصاً فيما يتعلق بالتدفقات النقدية وحركة بيع وشراء الدولار لدى البنك، سواء على مستوى العملاء الأفراد أو الشركات.
وتابع أنه تم البدء بتنفيذ الخطة التى استهدفت التركيز على مصادر الدولار المحلية والخارجية دون اللجوء إلى العطاءات التى طرحها البنك المركزى لبيع وشراء الدولار من جميع وحدات الجهاز المصرفى الأحد الماضى، وهو ما اتضح من حركة العملاء الأفراد لديه والشركات على بيع وشراء الدولار، لافتاً إلى أن مصرفه هو الوحيد الذى لم يلجأ إليها.
وأضاف نائب رئيس البنك الأهلى أن مصرفه وضع أولوية أساسية للمساهمة فى استقرار عمليات البيع والشراء للعملة الأجنبية والتأكد من وجود تدفق نقدى لها بشكل مستمر، ونظراً لقوة ربحية البنك، سواء فى العام المالى المنقضى، والتى بلغت 2.8 مليار جنيه أو صافى الأرباح المحققة من العام المالى الجديد، التى بلغت مليارى جنيه، أصبح لدى البنك مرونة مالية قوية فى التعامل مع تحركات سوق النقد بإيجابية أكبر، مؤكداً أن الأهم هو امتلاك البنك قدرة كبيرة فى الاستمرار على نفس الوتيرة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن استراتيجية البنك نجحت فى رفع حجم التحويلات الدولارية التى تجرى من خلاله بقيمة 261 مليون دولار خلال أسبوع واحد فقط، بالإضافة إلى مبيعات الأفراد من عملاء البنك، ووفقاً للخطة فإنه تم تقسيم تعاملات الأفراد على الدولار إلى مشتريات ومبيعات، حيث ارتفعت حصيلة البنك الإجمالية من عمليات شرائه للدولار من العملاء بنسبة 60% فى اليوم الواحد، ليرتفع من 10 ملايين دولار يوم 23 ديسمبر، إلى 16 مليون دولار فى 2 يناير، مقارنة بمبيعات ارتفعت من 7 ملايين دولار إلى 13 مليوناً كان أغلبها لصالح الشركات خلال نفس الفترة.
وأشار إلى أن البنك استطاع تحقيق فائض من تعاملات الأفراد على بيع وشراء الدولار من جميع فروعه، حيث بلغ حصيلة ما قام البنك بشرائه من الأفراد فقط خلال يوم 2 يناير 12.6 مليون دولار من 9822 عميلاً، مقارنة بنحو 8.5 مليون دولار تم شراؤها يوم الأحد 23 ديسمبر من 5833 عميلاً، فيما قام البنك ببيع 5 ملايين دولار لنحو 452 عميلاً، مقارنة بعمليات بيع قيمتها 4.5 مليون دولار لنحو 1064 عميلاً، خلال نفس اليومين على الترتيب.
وأشار إلى أن تلك الأرقام تشير إلى تحقيق فائض من خلال تحريك سعر صرف الدولار ليصل بيعاً وشراءً إلى نفس القيمة، مما أدى إلى زيادة التدفقات النقدية بالعملة الأمريكية من العملاء الأفراد وتوفيره لتلبية متطلبات الشركات، حيث إنه تم بيع الدولار بأقل سعر ممكن، وتم شراؤه بأعلى سعر فى السوق، مشيراً إلى أن ما حققه البنك من فوائض بين بيع وشراء الدولار تم الدفع به إلى سوق «الإنتربنك» لتمويل احتياجات البنوك الأخرى العاملة فى السوق المحلية.
وأضاف أن حجم تعاملات الأفراد صغير مقارنة بما يمتلكه البنك من سيولة دولارية تتخطى حاجز ال1.2 مليار دولار، لكن حالة الخوف والقلق التى تسببت فيها المضاربات المنساقة وراء الشائعات أدت إلى ارتفاع سعر العملة الأمريكية على الصعيد المحلى.
وأوضح أنه من المرتقب أن تهدأ طلبات العملاء الأفراد على الدولار خلال الأيام القليلة المقبلة وأن يستقر سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه بدعم من الجهود المبذولة من البنك الأهلى وجميع البنوك العاملة فى السوق المحلية تحت غطاء البنك المركزى المصرى، لافتاً إلى أن مصر مرت بظروف أصعب من الحالية من حروب وأزمات اقتصادية، لكنها لم تتخلف يوماً عن الوفاء بالتزاماتها الدولية، كما لم يتخلف أى من وحدات الجهاز المصرفى عن تلبية احتياجات العملاء من النقد، سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية.
وقال محمد بركات، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن سبب الضغوط على طلب العملة يرجع إلى خروج نحو 13 مليار دولار استثمارات أجنبية من مصر، موضحاً أن البنك المركزى اضطر إلى السماح لرؤوس الأموال بالخروج لطمأنة المستثمرين الأجانب الذين رغبوا فى سحب بعض رؤوس أموالهم.
وقالت مصادر مسئولة من ثانى أكبر البنوك الحكومية إن مصرفهم دخل فى العطاءات التى طرحها البنك المركزى المصرى خلال الأسبوع الماضى، فيما قام فى سياق موازٍ بإقراض البنوك الأخرى بالدولار لمواجهة الطلب على العملة الأمريكية عبر آلية «الإنتربنك».
كانت بنوك القطاع العام قد انتهجت تطبيق خطط لمجابهة المضاربين على الدولار من شأنها جمع أكبر قدر من السيولة الدولارية فى حوزة العملاء الأفراد وتوفيرها للعملاء الشركات لخلق حالة من الاستقرار النقدى داخل السوق المحلية بعد أسابيع من الانفلات الذى أدى إلى نزيف الجنيه بقوة أمام العملة الأمريكية.
وقامت بنوك القطاع العام «الأهلى المصرى» و«مصر» و«القاهرة» بتوفير كميات كبيرة من الدولار فى السوق للعملاء صباح يوم الأربعاء الماضى بأسعار تصل إلى 637 قرشاً بانخفاض قدره 7 قروش دفعة واحدة عن متوسط سعر السوق الذى بلغ 644 قرشاً، فى حين قلّص البنك الأهلى أرباحه من تداول الدولار تدريجياً ليصل الفرق بين سعرى البيع والشراء إلى صفر، مما أعطاه ميزة تنافسية فى دفع الأفراد نحو بيع أكبر قدر لديهم من العملة الأمريكية،
وبلغ سعر تداول العملة الأمريكية بيعاً وشراءً 642 قرشاً بالبنك الأهلى المصرى، و645 قرشاً و642 قرشاً ببنك مصر، و642 قرشاً و638 قرشاً ببنك القاهرة، فيما بلغ متوسط سعره السوقى 645 قرشاً، و642 قرشاً على الترتيب بالبنوك الأخرى.
وقامت البنوك الوطنية باستدعاء كميات كبيرة من أرصدتها الدولارية بالخارج، واعتمدت على حجم السيولة الضخمة من النقد الأجنبى لديها فى مواجهة تقلبات سوق النقد ولإنهاك تحركات المضاربين التى تستهدف خلق طلب غير حقيقى على العملة الأجنبية لتحقيق مكاسب مالية شخصية على حساب مصلحة الوطن.
وكانت «الوطن» قد كشفت قبل أيام عن بدء البنك المركزى -بالتنسيق مع البنوك- بتنفيذ خطة لحسم معركة الدولار، وذلك باستدراج المضاربين واستنفاد جميع قواهم بالوصول إلى أعلى سعر ممكن للدولار، ثم توجيه ضربات قاسية لهم بخفض قيمة العملة الأمريكية لتحقيق الاتزان داخل السوق المحلية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى قالت فيه مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتمانى يوم الخميس الماضى، إن نظام العملة الجديد فى مصر حقق مزيداً من الشفافية، إلا أنه دفع الجنيه للتراجع بسبب نقص شديد فى العملة الأجنبية.
وطالبت «فيتش» فى تقرير لها باستعادة الثقة سريعاً عبر استكمال مفاوضات برنامج قرض صندوق النقد الدولى لإنجاح النظام الجديدالذى أقره البنك المركزى المصرى، لافتاً إلى أن وجود سعر للصرف أكثر امتثالاً للسوق باستخدام نظام العطاءات الذى استحدثه «المركزى» فى 30 ديسمبر قد يكون إيجابياً، وأن قدرة البنك المركزى على تغيير وتيرة العطاءات وحجمها تمنحه بعض السيطرة على سعر الصرف لكنها تجعل تدخلاته أكثر شفافية.