قام آلاف من المتظاهرين التايلانديين بوضع المتاريس أمام مدخل البرلمان، اليوم الجمعة، لمنع النواب من مناقشة مشروعات قوانين تردد أنها ستؤدي إلى تبرئة رئيس الوزراء الأسبق الهارب تاكسين شيناواترا من التهم الجنائية التي أدانته المحكمة بها. فقد قام نحو ألفين من أعضاء التحالف الشعبي من أجل الديمقراطية، وهم يرتدون قمصانا صفراء وقرنفلية اللون، بإظهار ولائهم للنظام الملكي، بمنع سيارات النواب من الوصول لمبنى البرلمان. كان البرلمان صوت بالموافقة أمس على مناقشة أربعة مشاريع قوانين خاصة بالمصالحة بوصفها تحتاج إلى تشريع عاجل. ويرى حزب التحالف الشعبي من أجل الديمقراطية والحزب الديمقراطي المعارض أن مشروعات القوانين تهدف إلى إفادة تاكسين الزعيم الفعلي لحزب فيو تاي الذي يقود الحكومة الجارية ويستحوذ على الأغلبية في البرلمان. ويعتقد أن تاكسين الذي يعيش في الخارج منذ 2008، لتفادي تنفيذ عقوبة السجن الصادرة بحقه لإدانته باستغلال السلطة، يرغب في العودة إلى تايلاند. وفي حال تمرير مشروعات القوانين سيكون في مقدور تاكسين على الأرجح العودة إلى تايلاند بدون قضاء العقوبة واسترداد 1.6 مليار دولار تمثل الأصول التي جرى مصادرتها من الأسرة. وتعهد حزب التحالف الشعبي من أجل الديمقراطية بمواصلة الاحتجاج إلى أن يتم سحب مشروعات القوانين. كان أنصار الحزب احتلوا مقر الحكومة في 2008 لعدة شهور، وأغلقوا المطارين الدوليين في بانكوك لمدة أسبوع في محاولتهم الإطاحة بالحكومة المؤيدة لتاكسين آنذاك. في أواخر 2005، بدأ الحزب أيضا حركة احتجاجات في الشوارع لإثارة الطبقة الوسطى ضد تنامي السلطة السياسية لتاكسين. ويرى حزب التحالف الشعبي من أجل الديمقراطية أن مشروع قانون المصالحة سيؤدي إلى تقويض النظام القضائي، وهو وضع من أجل تبرئه تاكسين من جرائمه.