هل مصر دولة فاشلة؟

عادة ما يستخدم مصطلح «الدولة الفاشلة» من قبل المعلقين السياسيين والاقتصاديين لوصف الدولة حين تعجز حكومتها عن القيام بمسئولياتها، وقد تم تحديد بعض الخصائص التى تميز الدولة الفاشلة، مثل فقدان السيطرة الفعلية على أراضيها، ضعف السلطة الشرعية فى البلاد، عدم القدرة على تقديم قدر معقول من الخدمات العامة، أو عدم القدرة على التفاعل مع الدول الأخرى كعضو فعال فى المجتمع الدولى، والدولة الفاشلة فى أدبيات السياسة هى دولة ذات حكومة مركزية ضعيفة أو غير فعالة، حتى إنها لا تملك السيطرة على سياسة البلاد واقتصادها، وتنعدم قدرتها على تسيير أمورها بما يحقق تطلعات شعبها واحتياجاته.
ومنذ أصدر المفكر الأمريكى نعوم تشومسكى كتابه المعنون: «الدول الفاشلة: إساءة استخدام القوة والتعدى على الديمقراطية» فى عام 2006، ذاع هذا المصطلح وأصبح محلاً للاهتمام والدراسات، بعد أن استخدم نعوم تشومسكى هذا المصطلح فى وصف الولايات المتحدة ذاتها، إذ يبدو عليها العديد من سمات وخصائص الدولة الفاشلة، ولذلك فهى فى رأيه تشكل خطراً متعاظماً على شعبها هى وعلى العالم، والدول الفاشلة، بحسب تشومسكى، هى «الدول غير القادرة أو غير الراغبة فى حماية مواطنيها من العنف وربما من الدمار نفسه»، والتى «تعتبر نفسها فوق القانون، محلياً كان أم دولياً»، وحتى إذا ما كانت الدول الفاشلة تملك أشكالاً ديمقراطية، إلا أنها تعانى من قصور وعجز ديمقراطى خطير يجرد مؤسساتها الديمقراطية من أى جوهر حقيقى، كما يبين تشومسكى كيف أعد النظام الانتخابى الأمريكى من أجل إقصاء البدائل السياسية الحقيقية وبما يقطع الطريق على قيام أية ديمقراطية ذات معنى.
وتتعدد التقارير والمؤشرات التى تبحث تلك القضية؛ فالبنك الدولى قد صنف 30 دولة فاشلة تعد الأقل دخلاً على المستوى العالمى، بينما حددت الإدارة البريطانية للتنمية الدولية 46 دولة ضعيفة، وأشارت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إلى وجود 20 دولة فاشلة فى العالم، ومن هذه التقارير ما يصدر عن مجلة فورين بوليسى FOREIGN POLICY الأمريكية، والذى أوضح أن هناك نحو بليونين من سكان العالم يعيشون فى دول غير مستقرة تحمل مخاطر الانهيار أو قريبة من حافته، وقد ذكر هذا التقرير فى أغسطس 2012 مواقف 60 دولة من دول العالم تحمل علامات عدم الاستقرار وتعد الأقرب لأن تكون دولاً فاشلة، اعتماداً على قياس 12 مؤشراً اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، وقد قامت المجلة بوضع دليل تنازلى لمؤشرات الدولة الفاشلة -بعد جمع البيانات وتحليلها من عشرات الآلاف من مصادر الإعلام الدولية والمحلية المقروءة والمسموعة والمرئية- ، حيث يأخذ كل مؤشر 10 نقاط ليكون مجموع النقاط التى تحتسب للدولة 120 نقطة، ويكون أعلى الدول فى النقاط هى أكثرها فشلاً.
ولقد جاء ترتيب مصر 31 من بين 60 دولة فى تقرير 2012 بمجموع نقاط 90.4 بما يعنى أنها فى وضع حرج Critical بعد أن كان ترتيبها 45 فى 2011 و49 فى تقرير 2010 و43 فى 2009.
والتساؤل المطروح: هل تعتبر مصر دولة فاشلة؟ لا شك أن الإجابة قاسية على النفس، ولكن ينبغى أن نصارح أنفسنا بالحقيقة، أننا نعيش فى دولة فاشلة بالمعايير الدولية واستناداً إلى أدلة ومؤشرات قائمة فى الواقع المحلى! فمن حيث المؤشرات الدولية للدول الفاشلة، فكلها تنطبق بحذافيرها على الواقع المصرى، إذ تستند الدراسات فى تقييمها للدول على مؤشرات تتراوح بين الاجتماعى والاقتصادى والسياسى: فالمؤشرات الاجتماعية تشمل تصاعد الضغوط الديموجرافية من قبيل زيادة السكان، وسوء توزيعهم، وتباين التوزيع العمرى، والنزاعات المجتمعية الداخلية، والحركة غير النظامية للأفراد مما يخلق معها حالة مشكلات انتشار الأمراض، ونقص الغذاء والمياه الصالحة، والتنافس على الأرض والمشكلات الأمنية للدولة. كذلك تعانى الدولة الفاشلة من الأمراض الاجتماعية مثل التهميش والاستبعاد الاجتماعى وافتقاد العدالة، والاستثناء السياسى والمؤسسى، وسيطرة أقلية على الأغلبية، ما يجعل الجماعات المظلومة تنتظر الثأر، وثمة عنصر مهم ضمن المؤشرات الاجتماعية هو الفرار الدائم والعشوائى للناس المتمثل فى هجرة العقول، وهجرة الطبقات المنتجة من الدولة، والاغتراب داخل المجتمع.
أما المؤشرات الاقتصادية، فتشمل غياب التنمية الاقتصادية وسوء توزيع الدخل وعدم المساواة فى التعليم والوظائف، وارتفاع مستويات الفقر، ومظاهر الانحطاط الاقتصادى الحاد والذى يتمثل فى تراجع الدخل القومى، وانهيار سعر الصرف، واختلال الميزان التجارى، وتباطؤ معدلات الاستثمار، وانخفاض قيمة العملة الوطنية، وانخفاض معدل النمو، وغياب الشفافية وانتشار صور الفساد، وعدم قدرة الدولة على سداد التزاماتها المالية.
وتضم المؤشرات السياسية فقدان شرعية الدولة «إجرام الدولة» فى صورة استخدام وسائل غير مشروعة فى مقاومة المعارضة وطغيان النخبة الحاكمة، وغياب المحاسبة السياسية، وضعف الثقة فى المؤسسات وفى العملية السياسية وهو ما يؤدى إلى مقاطعة الانتخابات وانتشار التظاهرات والعصيان المدنى، وذيوع جرائم ترتبط بالنخب الحاكمة، وكذا التدهور الحاد فى تقديم الخدمات العامة وعدم قدرة الدولة أو نقص كفاءتها فى أداء وظائفها الجوهرية مثل حماية الناس، والصحة والتعليم والتوظيف، وتمركز الموارد بالدولة فى مؤسسات الرئاسة وقوات الأمن، كذلك الحرمان من التطبيق العادل لحكم القانون وانتشار انتهاكات حقوق الإنسان، وإعمال القوانين الاستثنائية وقوانين الطوارئ، والاعتقال السياسى، والعنف المدنى، وغياب القانون، وتقييد الصحافة، وخوف الناس من السياسة.
وأما الأدلة والمؤشرات المحلية، فأبلغها وأظهرها الفشل الذريع فى تحقيق أهداف ثورة الشعب فى 25 يناير التى بهرت العالم أجمع، إذ تم إجهاضها نتيجة أخطاء الفترة الانتقالية التى تولى فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسئولية إدارة شئون البلاد، والانحراف بالثورة عن خطها الطبيعى فى إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة، والخطأ الاستراتيجى الأكبر فى البدء بإجراء انتخابات تشريعية قبل وضع دستور جديد للبلاد يواكب عصر الثورة ويؤسس لدولة الحرية والمواطنية وسيادة القانون. تلك الأخطاء استمرت بعد أن أنهى المجلس الأعلى للقوات المسلحة دوره فى إدارة الفترة الانتقالية وسلم السلطة إلى رئيس منتخب ديمقراطياً، فإن الشعب يعايش مرحلة صعبة من الارتباك السياسى والتراجع فى اتخاذ القرارات الرئاسية والحكومية.
وقد كانت قمة الاهتراء والانقسام الوطنى تتمثل فى أحداث قتل المتظاهرين السلميين حول قصر «الاتحادية»، ومأساة حصار مدينة الإنتاج الإعلامى والمحكمة الدستورية العليا، ثم ما أدى إليه الإصرار على تمرير دستور لا يحظى بالتوافق المجتمعى تم إنجازه بواسطة الفصيل السياسى المسيطر على الحكم رغم الاعتراض عليه من كافة الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية، وتأتى فى قمة مشاهد فشل الدولة، ذلك السقوط الاقتصادى المرعب والعجز غير المسبوق فى الموازنة العامة وتآكل الاحتياطى من النقد الأجنبى.
إن الخطوة الأولى فى مواجهة وعلاج حالة فشل الدولة فى مصر، أن يعترف أهل الحكم بالمسئولية عن هذا الأداء السيئ، والاستعانة بأهل الخبرة والكفاءة الوطنية لمعاونتهم فى إصلاح ما أفسدوه!