قانون نقل الدم عمره 50 سنة.. وأطباء: «التبرع الشرفي» سبب الأزمة

بعض مديرى بنوك الدم لم يطلعوا على القانون ويكتفون فقط بالمعايير الفنية لنقل الدم

مع ابنه الصغير دخل أيمن أحد المستشفيات العامة لإجراء جراحة عاجلة نتيجة فتق فى السرة للابن الصغير، طلبت منه إحدى الممرضات التبرع بكيس دم كى تُجرى لابنه العملية التى يريدها، لم يتردد أيمن فى اعتلاء أحد «أسرَّة» المستشفى للتبرع بلتر من دمه، رغم أن ابنه لا يحتاج إلى دم فى هذه العملية الجراحية البسيطة، لم يستفد نجل أيمن بلتر الدم الذى تبرع به الأب، فذهب إلى مدير بنك الدم متسائلاً: لماذا تبرعت بدمى إذن؟ فيأتيه الجواب: «هذه قواعد المستشفى».
الدكتور محمود عمرو، مدير المركز القومى للسموم، ذكر أن «التبرع بالدم ونقله من صحيح إلى عليل يسيران وفقاً للقانون 178 لسنة 1960 الذى ينظم جمع وتخزين الدم ومركباته، لكن للأسف قليل من مديرى بنوك الدم فى مستشفيات مصر هم من يطبقون القانون، ولو طبق ثُلث القوانين فى مصر لدارت عجلات كل المجالات فيها كالساعة السويسرية، ناهيك عن جهل البعض بوجود تشريعات منظمة لعملية نقل الدم، واقتصار التعامل إلا وفقاً لقليل من المعايير الفنية والطبية أثناء نقل الدم».
صدر قانون تنظيم نقل الدم فى مصر عام 1960، ولم تُجر أى تعديلات عليه من حينها، وهو ما دفع مدير مركز السموم إلى مناشدة «تعريف الأطباء ومديرى بنوك الدم به أولاً، وتطبيقه ثانياً على ما هو عليه إن لم تكن هناك حاجة لإجراء تعديل عليه، وبعدها يدخل حيز التنفيذ فعلياً؛ فإن كانت هناك حاجة لتعديل أو تغيير القانون الذى مر عليه أكثر من 50 سنة فلا بد أن نجريها».
المفاجأة التى رصدتها «الوطن» أن بعض مديرى بنوك الدم، فى مستشفيات القطاعين العام والخاص، على السواء، لم يطلعوا على قانون تنظيم نقل الدم، الذى هو صلب عملهم اليومى، وهو ما أقرته الدكتورة سهام الباز، مديرة بنك الدم المركزى للهلال الأحمر المصرى، بتصريحها بأن «مشكلة الدم فى مصر تقتصر على غياب ثقافة التبرع بالدم، أما القانون فأنا لم أطلع عليه، ولا أعلم عنه الكثير لأجزم بوجود خلل فيه يستوجب التعديل أو لا»، ولا يختلف الحال كثيراً عن عدد لا بأس به من مديرى حملات التبرع بالدم التى تجوب الشوارع لامتصاص الدم من أوردة الشعب.
فى المقابل تقول الدكتورة مروى صلاح، عضو مجلس نقابة الأطباء: «التبرع الشرفى تنظمه القوانين واللوائح، وقانون نقل وتخزين الدم، يلزم مرافقى المرضى بالتبرع بكيس دم على الأقل على سبيل التبرع الشرفى، وهو أمر غير مؤذ، وقانونى، لكن المشكلة فى ثقافة التبرع بالدم التى تغيب عن المصريين، والتى يجب أن ينميها القانون أكثر».
يضيف محمود عمرو، مدير مركز السموم: «لا بد أن نرفع من درجة الوعى لدى مديرى البنوك ومديرى حملات التبرع بالدم بقانون الدم، وأن نعمل على رفع ثقافة المصريين للتبرع بالدم، وأن يطرح القانون العتيق للنقاش حتى يصبح أكثر ملاءمة للوقت الحالى، وأن يدخل القانون حيز التطبيق بعد أن تزداد درجات الوعى به».
تقول الدكتورة سهام الباز، مديرة مركز الدم المركزى بالهلال الأحمر: «ثقافة التبرع بالدم غير موجودة لدى المصريين، وهذا أهم أسباب نقص الدم وحدوث الأزمة، وقد حدث أكثر من مرة أن انفعل بعض المواطنين على أفراد حملات التبرع بالدم لأنهم لا يجدون مبرراً للتبرع بالدم، وهو أمر غير صحيح؛ لأن علاج الكثير من الأمراض كأنيميا البحر المتوسط يعتمد أساساً على نقل كميات من الدم؛ لذلك وجب نشر حملات التوعية بضرورة التبرع بالدم فى المستشفيات والمدن والقرى».
يُنهى الدكتور محمود عمرو كلامه: «الأزمة ناتجة عن مخالفات للقانون واللوائح الموجودة فى المستشفيات التى تفرض التبرع الشرفى بكيس دم على الأقل من أقارب كل مريض يجرى عملية جراحية حتى إن كان غير محتاج لهذه الكمية من الدم، وسبب الأزمة أن الأهالى بدأوا يلجأون إلى شراء كيس دم من أى بنك دم بدلاً من التبرع بكيس، ذلك يعنى أنه لا زيادة فى كمية الدم، لأننى أشترى أكياساً من الموجودة بالفعل فى بنوك الدم، دون إضافة أكياس جديدة».
أماكن التبرع بالدم:
يمكنكم التعرف على أماكن التبرع بالدم من خلال الرابط التالي:
http://www.elwatannews.com/hotfile/details/126
أخبار متعلقة:
«الوطن» تطلق حملة نبذ الصراعات.. والتبرع ب«كيس دم»
مصر تنزف.. والبنوك «ما عندهاش دم»
«الوطن» ترصد معاناة «مواطن» فى الحصول على «دم» من البنوك الخاصة: هات 3 متبرعين وخد «كيس» مجاناً
«الهلال الأحمر»: التبرع بالدم أصبح «سيئ السمعة».. و90% من المصريين يمتنعون
«محمد» اعتاد التبرُّع بالدم كل 6 أشهر.. وعندما أصيب والده اكتشف أن «البنوك» تستغل المتبرعين
مركز الدم الإقليمى بالزقازيق.. شاهد على «الاتجار بالغلابة»